رصد المرصد العماني لحقوق الإنسان حالة خروج جديدة لمواطن عماني، بعد تصاعد حدة المضايقات الأمنية اتجاهه، وصدور أحكام كيدية ضده، بسبب ما تم وصفه في حيثيات المحكمة الإبتدائية على أنه شتم وسب للسلطان قابوس، سلطان عمان الحالي.
وبعد اطلاع المرصد العماني لحقوق الإنسان على مستند حيثيات الحكم الصادر من المحكمة الإبتدائية استنادا على الجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 8 فبراير/شباط 2015 في القضية رقم 282/2014، وجد أن التهم وأسباب السجن والمحاكمة، اعتمدت يشكل رئيسي على محادثات “خاصة” في الواتس آب، كان عبدالله المعمري أجراها في مجموعة خاصة مع مجموعة محددة جدا من الأصدقاء، تضمنت تعليقات ساخرة من السلطان الحالي (قابوس) لــ عمان، لم تتضمن هذه التعليقات أي مفرادت بذيئة أو معابة أخلاقيا. ورغم ذلك، تم توجيه تهمتي: الإعابة في ذات السلطان، وجرائم تقنية المعلومات، وقضت المحكمة التي ترأسها القاضي يوسف الفليتي، بسجنه 3 سنوات وغرامة 1000 ريال عماني (2600$).
وتم اعتقال عبدالله المعمري يوم 12 أغسطس/آب 2014، بعدما تم اختطافه أحد شوارع مدينة صحار (شمال عمان)، وتم وضعه في سجن سري لــ الأمن الداخلي العماني (المخابرات) لمدة شهر، قبل أن يتم نقله لاحقا إلى مركز الإيواء في سجن سمائل المركزي، ليطلق سراحه لاحقا بعد الخروج بــكفالة 1000 ريال عماني (2600$) في 10 فبراير/شباط 2015.
وحسب تصريح عبدالله للمرصد، فإنه قال: أنه بات بلا مستقبل في عمان، بعد صدور حكم السجن ضده، وخسارته لوظيفته مصدر الرزق الوحيد، خاصة وأنه متزوج ولديه أطفال.
وفي سياق متصل، رصد المرصد العماني حالات مضايقات جديدة لمثقفين وناشطين في مواقع التواصل الاجتماعي، من السلطات الأمنية ممثلة بجهاز الأمن الداخلي (المخابرات)، هذه المضايقات تمثلت كالعادة في التهديد الغير علني، بضروة التوقف عن أي انتقاد للسلطة!. كما يستمر اعتقال الكاتب والمدوّن معاوية الرواحي في الإمارات منذ 24 فبراير/شباط الماضي، دون معرفة التطورات الأخيرة حول قضيته.
