“صحيح أن المحكمة في القاهرة فرضت أقصى عقوبة على الرئيس المعزول، لكن الحديث يدور عن خطوة إعلانية فقط جاءت لاستعراض العضلات، لأن أحدا لا يرغب في إعادة الاضطرابات للشوارع في مصر”.
بهذه الكلمات استهل” آفي يسسخروف” محلل الشئون العربية بموقع “walla” الإسرائيلي تحليله حول قرار محكمة جنايات القاهرة بإحالة أوراق 105 من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين للمفتى، بينهم الرئيس المعزول محمد مرسي.
وأضاف” قرار المحكمة المصرية بإعدام قادة الإخوان المسلمين، وعلى رأسهم الرئيس السابق محمد مرسي، لا تمثل مفاجأة. بل هي خطوة صريحة من قبل النظام المصري الذي يستخدم محاكمه في كل مرة لإظهار خط متشدد وقاس تجاه الجماعة، التي تشكل من وجهة نظره تهديدا استراتيجيا كبيرا”.
تنفيذ الإعدامات بحق قادة الإخوان ومن بينهم مرسي يمكن أن يتسبب -بحسب”يسسخروف”- في رد فعل معاكس وغير مرغوب للنظام المصري، على شكل اضطرابات في الشوارع، لا يمكن السيطرة عليها، وسوف يتعذر وقتها منع الشباب من الانضمام لنشاطات الإخوان المسلمين.
وأدين مرسي مع 104 آخرين، باقتحام 11 سجنا من بينها سجن وادي النطرون الذي كان مرسي نفسه معتقلا فيه، وكذلك الهجوم على عدد من مراكز الشرطة خلال أحداث ثورة 2011. وأحيلت أوراق مرسي وباق المتهمين للمفتي لإعطاء وجهة النظر الشرعية، بعدها يمكن للرئيس المعزول الطعن على الحكم أمام محكمة النقض العليا، وهو الإجراء الذي يفترض أن يستغرق شهور.
ومن بين المتهمين يمكن أن نجد نشطاء من حماس وحزب الله حوكموا غيابيا، أشهرهم أيمن نوفل القيادي بكتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحماس، والذي لا يشكل الحكم بإعدامه تصعيدا جديدا في العلاقات المتدهورة في الأساس بين مصر والحركة الفلسطينية، التي حظرت القاهرة قبل شهور جناحها العسكري وصنفته كتنظيم إرهابي.
سامي أبو زهري المتحدث باسم حماس وصف القرار بـ”المؤسف جدا” مشيرا إلى أن ما تم طرحه من أسماء لمدانين، لم يدخلوا مصر في حياتهم. وجدد التأكيد على عدم تدخل حركته في الشأن الداخلي المصري، وأنه لا علاقة للفلسطينيين بأي شأن مصري، أو عربي.
وتابع ”نسمع منذ سنوات اتهامات ضدنا بلا دلائل”، وأنه خلال لقاءات جمعت قيادات حماس ومسئولين بارزين في الاستخبارات المصرية، لم تقدم إثباتات حول تورط نشطاء الحركة في الساحة السياسية المصرية.
المحلل الإسرائيلي علق على كلام المتحدث الفلسطيني قائلا:”يبدو أن الحق مع أبو زهري، فحتى الآن ليست هناك دلائل واضحة لدى السلطات المصرية تثبت تورط الحركة في تنفيذ عمليات إرهابية على الأراضي المصرية. مع ذلك هناك صلة بالتأكيد بين نشطاء التنظيم (مثل أيمن نوفل) في تقديم مساعدات لوجيستية لعناصر داعش بسيناء”.
