اعتبر خبراء قرار محكمة جنايات القاهرة أمس السبت بتحويل أوراق الرئيس المعزول محمد مرسي، وقيادات إخوانية إلى المفتي بأنه “إعلان حرب شاملة” على الجماعة، وفقا لوكالة فرانس برس.
وأضافوا أن الحكم يؤكد تعهد السيسي بالتخلص من الحركة التي يمتد عمرها لـ 87 عاما، والتي نجحت في تصدر نتائج الانتخابات منذ سقوط مبارك، وحتى فوز مرسي بالرئاسة في مايو 2012.
من جانبه، قال فواز جرجس، أستاذ دراسات الشرق الأوسط في كلية لندن للعلوم الاقتصادية والسياسية: “ النظام الجديد لعبد الفتاح السيسي يستخدم كافة عناصر الدولة لكسر الإرادة السياسية للإخوان المسلمين”.
ومضى يقول: “ النظام القضائي يشن أيضا حربا شاملة ضد الجماعة. الأمر بوضوح يعكس حربا شاملة تشنها الدولة ضد الإخوان”.
واتهمت جماعات حقوقية السلطات المصرية باستخدام القضاء لقمع المعارضة، لا سيما الإخوان، التي صنفتها الدولة كـ “جماعة إرهابية”.
ويلقي النظام المصري اللوم على الإخوان، وتحملها مسؤولية الهجمات التي قتلت المئات من القوات الأمنية، وهي الاتهامات التي ينكرها المسؤولون. واعترفت “ولاية سيناء” بمسؤوليتها عن معظم تلك الاعتداءات.
وأعدمت السلطات الأحد ستة متهمين، أدانتهم محكمة عسكرية، بتهمة المشاركة في اعتداءات مسلحة على جنود، في أعقاب ما وصفته منظمة العفو الدولية بـ” المحاكمة الجائرة على نحو فادح”.
ونقلت فرانس برس عن بيرت سلاجيت، مدير معهد الشرق الأوسط بالجامعة الوطنية في سنغافورة قوله: “ القضاء بوضوح هو جيب الحكومة”، ووصف حكم السبت بأنه: “ تصرف غبي، وأحمق، ويتسم بالقسوة والانتقام”
من جهته، قال مصطفى كامل السيد، أستاذ العلوم السياسة بجامعة القاهرة: “ الحكم يثير العديد من التساؤلات..مرسي كان معتقلا، وليس سجينا، عندما انطلقت ثورة يناير، لذا بالنسبة لأي شخص لم تتم إدانته، ومحتجز على نحو غير شرعي، فإن خروجه من السجن ليس جريمة”.
واستطرد: “ كيف لمرسي أن يخطط لهجوم، وهو ذاته معتقل؟ المحكمة استمعت فقط لهؤلاء الذين يتهمونه”.
هشام هيلر، الباحث بمركز بروكينجز قال إن الحكم يحتمل أن يخفف مثل أحكام سابقة، وتابع: “ما زالت هناك ضرورة للإصلاح السياسي، في ظل وجود إرادة سياسية ضعيفة لتنفيذ تلك الإصلاحات”
