يبدي عدد من المواطنين العمانيين استياءهم من زيادة غير معلنة في أسعار المواد الغذائية الأساسية، رافقت إجراءات حكومية بإقرار زيادة في الرواتب للموظفين المدنيين مطلع العام الماضي 2014.
وجرت العادة أن تمس بعض أسعار التعرفة الأساسية للسلع تغييراً يتجه نحو الزيادة بما يضاعف غلاء المعيشة، كلما كان هناك زيادة في الرواتب الأساسية للموظفين في القطاعين الحكومي والخاص.
وبالرغم من جهود ضبط الأسواق العمانية من قبل الجهات المختصة في الهيئة العامة لحماية المستهلك، إلا أن ذلك لم يمنع حدوث زيادة ملموسة في الأسعار باتت تثير الاستياء لدى العديد من المستهلكين.
وأقرت الحكومة العمانية تسوية مرتبات موظفي القطاع الحكومي بإصدار قرار توحيد الرواتب في ديسمبر/كانون الأول من العام 2013 للموظفين المدنيين بالقطاع الحكومي، وباشرت صرف هذه الزيادة مع مطلع العام 2014.
وقال صالح الزعابي (32 عاماً) وهو موظف حكومي لـ “العربي الجديد” “جدول توحيد الرواتب بما تضمنه من زيادات يمثل عامل استقرار للأسرة العمانية، ومنحها القدرة على مواجهة تكاليف المعيشة، لكن الزيادة السعرية المباشرة بدأت بالظهور مؤخراً، وأفقدت الفرحة معناها”.
ويرى الصحافي العماني عبد العزيز الهنائي أن ضبط أسعار السوق أصبح مشكلة شديدة التعقيد في ظل الجشع المسيطر على التجار، واتجاه المواطن العماني إلى النمط الاستهلاكي في الإنفاق”.
وتبذل جمعية حماية المستهلك العمانية الجهد الأكبر في تحديد أسعار السلع الاستهلاكية، وتباشر عمليات المراقبة والضبط كما تحرص على التجاوب مع البلاغات من خلال خط ساخن تم تحديده، لكنها تجابه أيضاً بتقديم مبررات من تجار التجزئة، في منافذ البيع والتسويق عن الأسباب التي وقفت وراء الزيادة؛ والتي من بينها مصاريف الشحن والتخزين والنقل إلى جانب ارتفاع كلفة الإيجارات، وتعرفة خدمات الكهرباء في بعض التوضيحات المرفقة.
وكان الادعاء العام في سلطنة عمان قد تعهد بملاحقة المخالفين لقوانين حماية المستهلك، وكافة الجهات التي تحاول رفع الأسعار باستغلال قرار الزيادة في المرتبات. وقال الادعاء في حينه “إنه سيعمل على ضمان حركة السوق، وردع أي ممارسات خارجة عن نطاق القانون”.
ويقول المحلل الاقتصادي عيسى المسعودي لـ “العربي الجديد”: “إن سلطنة عمان نجحت في ضبط الأسعار مع الزيادة المرتفعة التي طرأت في المرتبات منذ مطلع العام الماضي”، معتبراً أن الزيادة الطفيفة التي حدثت، لا تشكل مصدر قلق للمستهلك، في ظل تحسن مستوى الدخل الشهري للفرد في الآونة الأخيرة، لكن الأمر يتطلب بالتأكيد المزيد من تفعيل آليات الرقابة على الأسواق”.
من جانبه، يعتقد محمد العويسي، معلم من محافظة شمال الباطنة، “أن القوانين الموجودة لضبط الأسعار في جمعية حماية المستهلك إيجابية، ولكن ينقصها فاعلية الالتزام”.
مسقط ـ وليد جحزر
(العربي الجديد)
