أصدرت دوائر التنمية الاقتصادية في الدولة تعميما إداريا بشأن “تنظيم” بيع وشراء وتقديم المشروبات الكحولية بمناسبة ذكرى الإسراع والمعراج في الفنادق والأندية والمنتجعات وفق موقع (الإمارات ٧١).
وحسب تعميم إداري صادر عن دائرة التنمية الاقتصادية في إمارة أم القيوين خاطب مدراء المرافق السياحية، فإنه يمنع بيع وشراء وتقديم المشروبات الكحولية لمدة 24 ساعة تبدأ من الساعة السابعة مساء يوم الجمعة (15|5) وحتى مساء السابعة من مساء يوم السبت (16|5).
ونوه التعميم الإداري إلى تعرض المخالفين لهذا “التنظيم” للإجراءات الجزائية بحقهم.
يشار أن نحو 90% من سكان الإمارات من المقيمين ونسبة كبيرة منهم من غير العرب والمسلمين، فضلا أن ملايين السياح الأجانب والزوار يزورون الدولة سنويا ما يجعل حركة السياحة وما يرافقها من تجاوزات ومخالفات كبيرة للغاية. وبحسب منظمة الصحة العالمية، يبلغ معدل استهلاك الكحول لكل ساكن في الإمارات 32.8 بالمائة، لكن التقرير يشير إلى أن الغالبية القصوى من السكان هم من الأجانب المهاجرين وأن نسبة كبيرة منهم من غير المسلمين.
ورغم وجود قوانين محلية في بعض إمارات الدولة حول المشروبات الكحولية، مثل قانون مراقبة المشروبات الكحولية لعام 1972 في إمارة دبي، إلا أن الإماراتيين يرفضون هذه السلوكيات على نطاق واسع ويعتبرها مراقبون إحدى مهددات الهوية العربية والإسلامية لشعب نسبة المسلمين فيه 100%.
ونظرا لتزايد حجم الانتهاكات جراء “تعسف” السياح وعدم ضبط حركة السياحة، فقد انفجر الرأي العام الإماراتي الأسبوع الماضي على نحو غير مسبوق، حسب وصف مراقبين كانوا يعلقون على “فيديو المواطنة” الذي أظهر اعتراض مواطنة إماراتية لممثلتين عربيتين في لباس فاضح ما أدى إلى رد فعل شعبي واسع النطاق استنكر هذه المظاهر الدخيلة على الثقافة الإماراتية ومظاهر الحشمة والالتزام. وقد ظهر ارتباك الإعلام الإماراتي الرسمي في تعاطيه مع “فيديو المواطنة” بين من يتهم الواقعة بأنها “مؤامرة إخوانية” وبين من ينتقد شرطة دبي في انتقاد نادر من نوعه في دولة لا تتسامح مع انتقادات كهذه وفق ما يقوله المراقبون.
المراقبون الذين علقوا على التعميم الإداري تساءلوا إن كان الرأي العام الإماراتي على موعد جديد من الاستنكار ليس لتعميمات كهذه فقط، وإنما لاستنكار وجود الكحول وتقنينها في دولة وبيئة محافظة وشعب ملتزم تصنفه مراكز استطاعات الرأي العام الأمريكية بأن نسبة التدين فيه 100%.
