رأت صحيفة “تليجراف” البريطانية أن الحكم بإحالة أوراق الرئيس السابق محمد مرسي إلى المفتي في قضيتي “التخابر” و”اقتحام السجون” ما هي إلا محاولة من جانب السلطات المصرية لضمان عدم عودته إلى الساحة السياسية مجددا.
وقالت الصحيفة في تقرير لها، السبت، إن “مرسي يقضي بالفعل فترة عقوبة في السجن مدتها 20 عاما لاتهامه بالتحريض على العنف ضد المتظاهرين في محيط قصر الاتحادية، وهذا الحكم – الذي صدر الشهر الماضي – كان الأول من بين ست قضايا تواجه الرئيس السابق، في الوقت الذي تسعى فيه السلطات المصرية لضمان عدم عودته للساحة السياسية أبدا”.
وترمي الإحالة إلى أخذ الرأي الشرعي للمفتي تمهيدا للحكم بإعدام محمد مرسي وعدد من قيادات الإخوان الآخرين المتهمين في قضيتي التخابر مع حركة حماس الفلسطينية وجماعة حزب الله اللبنانية، والهروب واقتحام السجون خلال ثورة 25 يناير 2011، على أن تصدر المحكمة الحكم النهائي في الثاني من يونيو المقبل.
ولفتت الصحيفة إلى أن الجيش المصري أطاح بالرئيس المنتخب ديمقراطيا محمد مرسي يوم 3 يوليو 2013 بعد أن قضى سنة كارثية في المنصب وعقب احتجاجات حاشدة ضده، وفي ديسمبر الماضي، نشرت قناة فضائية موالية للإسلاميين تسجيلا يزعم أنه لخلاف بين مسؤولين من الجيش وآخرين من الأمن حول تزوير دليل محاكمة قوي ضد مرسي.
وضمت لائحة الإحالة إلى المفتي في قضية الهروب من السجون متهمين من مصر وفلسطين ولبنان، بينهم قيادات إخوانية كسعد الكتاتني وعصام العريان ومحمد بديع، بالإضافة إلى مرسي ويوسف القرضاوي.
أما في القضية التي يواجه المتهمون فيها تهم التخابر مع حماس وحزب الله للإضرار بالأمن القومي للبلاد، فقد ضمت اللائحة محمد البلتاجي والنائب الأول للمرشد العام للإخوان خيرت الشاطر وأحد أبنائه.
ويُحاكم بعض المتهمين في القضيتين حضوريا على غرار مرسي والشاطر، في حين يحاكم آخرون غيابيا أبرزهم القرضاوي، وبعض أعضاء حركة حماس.
ونشرت قناة “مكملين” الفضائية الموالية للإسلاميين تسجيلا صوتيا، أمس الجمعة، يزعم نفي رئيس أركان الجيش السابق الفريق سامي عنان بعض الاتهامات الموجهة لمرسي.
وتضمن التسريب المزعوم حديثا خلال جلسة سرية بين قاضي محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك، أحمد رفعت، وشهادة الفريق سامي عنان، خلال نظر قضية قتل المتظاهرين التي اُتهم فيها مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي وكبار قيادات وزارة الداخلية إبان ثورة 25 يناير 2011، حيث نفى عنان رصد الجيش أو المخابرات الحربية تسلل أي عناصر خارجية إلى مصر حينئذ.
وخلال التسجيل، سأل القاضي أحمد رفعت: “هل أُبلغت من المخابرات الحربية عن دخول عناصر من حماس أو حزب الله عبر الأنفاق لإحداث اضطرابات بالبلاد وهم يحملون أسلحة؟”، ليرد سامي عنان بالقول: “لم يُعرض هذا على المجلس العسكري، ولم أُبلغ بهذا الكلام، ولم أسمع شيئا من هذا”.
واتهمت جماعات حقوق الإنسان نظام الرئيس الحالي عبدالفتاح السيسي – الذي يتمتع بدعم شعبي بين المصريين المحبطين من الاضطرابات السياسية التي استمرت لسنوات – باستخدام القضاء كأداة لقمع المعارضة.
ومنذ عزل مرسي، حُكم على عشرات الآلاف من المصريين بالسجن، في إطار حملة قمعية واسعة ضد المعارضة، حيث وصفت الحكومة الحملة بأنها ركيزة أساسية في الحرب على الإرهاب، بحسب الصحيفة.
