يبدو أن الرئيس الأمريكي باراك أوباما لن يرسم خطوطا حمراء جديدة للرئيس السوري بشار الأسد على الرغم من مزاعم عودة نظامه لاستخدام الأسلحة الكيميائية.
هكذا استهلت شبكة (فوكس نيوز) الأمريكية تقريرها الذي جاء تحت عنوان “أوباما لن يرسم خط أحمر جديد ضد الأسد”.
ويشير التقرير إلى أن أوباما سُئِل عن تلك المزاعم خلال المؤتمر الصحفي في ختام قمة كامب ديفيد مع حلفاءه العرب، حيث قال إن بلاده تعمل مع شركاءها الدوليين للتحقيق في صحة تلك المزاعم وما إذا كان نظام الأسد قد استخدم تلك الأسلحة.
وتابع أوباما “وإذا ثبت ذلك، فإننا سنتعاون مع المراقبين الدوليين وحلفاء الأسد، مثل روسيا، لإيقاف ذلك”.. ولم يصدر عنه أي تهديد سواء ضمنيا أو علنيا باستخدام القوة العسكرية.
لهجة أوباما ابتعدت تماما عن سابق تصريحاته عندما حذر من “عواقب وخيمة” للأسد في عام 2012 إذا استخدم الأسلحة الكيميائية ووضع وقتها ما يُعرف باسم “الخط الأحمر”، وبعد ذلك بعام قرر أوباما عدم التدخل العسكري على الرغم من وجود أدلة بأنه تم استخدام أسلحة كيميائية في سوريا وتحديدا في الغوطة الشرقية في ريف العاصمة دمشق.
وبدلا من ذلك، أبرم أوباما اتفاقا مع روسيا لصالح الأسد للتخلي عن ترسانته الكيميائية، وهو ما أعلنه أمس أنه تم التأكد من أن نظام الأسد تخلى عن أسلحته الكيميائية.
وعلى الرغم من ذلك، فإن غاز الكلورين، الذي تُتهَم حكومة الأسد باستخدامه اﻵن، لم يكن جزءا من ذلك الاتفاق، لكن رد أوباما كان حاضرا فيما يتعلق بذلك حيث نوه إلى أن الكلورين ليس سلاحا كيميائيا محظورا على المستوى الدولي.
لكنه عاد ليقول “عندما يستخدم بتلك الطريقة، يمكن اعتباره استخداما محظورا لتلك المادة الكيميائية، ونحن نعمل مع المجتمع الدولي للتحقيق في ذلك”.
الأسبوع الماضي، طالب مسؤولون آخرون داخل إدارة أوباما بتحقيق أممي فوري فيما أسموه ب “أفعال بغضية” دون التصريح بماهيتها، فيما قال دبلوماسي داخل الأمم المتحدة إن الموقف أصبح غير مقبول داخل سوريا، فثمة أدلة متزايدة حول هجمات باستخدام الكلور.
وفي خطاب موجه إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، أفاد الائتلاف السوري لقوى المعارضة والثورة السورية بوقوع هجمات باستخدام غاز الكلور في مناطق داخل محافطتي إدلب وحماة، مطالبا بعمل منطقة حظر جوي لحماية الشعب السوري.
و قدمت الولايات المتحدة مشروع قرار لمجلس الأمن يهدف لوضع آلية لتحديد المسؤولين عن تلك الهجمات ومحاسبتهم، فيما قال مسؤول أمريكي “إن مجلس الأمن تأخر في إقرار “ضرورة تحديد المسؤول” عن الهجمات، والقيام بذلك يمثل أهمية بالغة لتحقيق العدالة للسوريين.
