قبل أن تخف ضجة تصريحات وزير العدل المصري العنصرية ضد تعيينات ابناء عمال النظافة في سلك القضاء عين رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون أول وزير مسلم في حكومته، بعد ترقية ساجد جاويد إلى منصب وزير للثقافة والإعلام والرياضة، خلفاً لماريا ميلر التي أعلنت استقالتها بسبب إساءتها لمزايا التعويضات المالية الخاصة بالنواب.
يذكر أن «جاويد»، الذي كان يدير عمليات تداول البنك الألماني «دويتش بنك» في آسيا، ترك عالم المال لدخول العراك السياسي عام 2010 كنائب عن منطقة «برومسجروف»، بعد ترك جولي كيركبي الساحة السياسية قبل 4 سنوات لتورطها وزوجها في استخدام أموال دافعي الضرائب لدفع الرهن العقاري على بيت ثان. وبحسب موقع «العربية»، تكرر السيناريو من جديد ليجد «جاويد» نفسه في مجلس الوزراء كوزير للثقافة، التي تأتي من ضمنها وزارات الإعلام والرياضة، ومرة أخرى بسبب خلاف على نفقات النائبة «ميلر»، بعد أن اتضح أنها استرجعت أموالا أكثر من نفقات رهن عقار منزلها الثاني.
ويعد «جاويد» من النواب القلائل الذين استفادوا فعلا من التلاعب بالنفقات دون أخذ ولو بنس واحد. و«جاويد»، البالغ من العمر 44 عاما، يتحدر من أصول باكستانية، فوالده كان سائقا للحافلات، وهو أول نائب مسلم محافظ من أصل باكستاني، درس الاقتصاد والعلوم السياسية في جامعة «اكستر» وانضم لعضوية حزب «المحافظين» وعمره لم يتجاوز 20 عاما.
ولطالما تعرض «كاميرون» لانتقاد شديد لعدم إشراك أقليات في حكومته المكونة من 22 وزيرا، التي يهيمن عليها وزراء بيض تلقوا تعليمهم في مدارس خاصة، وفي الوقت ذاته فإن ترقية «جاويد» تعني أن عدد الوزيرات في حكومة كاميرون تراجع إلى 3 فقط، على الرغم من تعهده قبل انتخابه أن يكون ثلث وزرائه من السيدات.
وسبق أن أثار «جاويد» غضبا واسعا إثر تصريحات نسبت إليه أشار فيها إلى أن النساء لا يستحقن العمل في لجنة السياسة النقدية لبنك إنجلترا التي تشرف على تحديد أسعار الفائدة والمكونة من أفراد هم الأفضل تأهيلا لاتخاذ القرارات اللازمة لتحقيق أهداف السياسة النقدية للحكومة.
