يقوم عدد متزايد من الأمريكيين بالتخلي عن جنسيتهم، وتسليم جوازات سفرهم. وببساطة، لم يعد “موطن الشجعان وأرض الأحرار” جذابًا بالنسبة لعدد متزايد من الناس.
وخلال الربع الأول فقط من عام 2015، قام 1337 أمريكيًا بالتخلي بالفعل عن جنسيتهم، بالمقارنة مع تخلي 231 من مواطني الولايات المتحدة فقط عن جنسيتهم خلال عام 2008 كاملًا؛ وهو ما يشير إلى ارتفاع كبير في عدد الراغبين بالتخلي عن حقوق ومسؤوليات المواطنة في الولايات المتحدة.
وقد قرر عدد قياسي من الأمريكيين، هو 3415 شخصًا، التخلي عن جنسياتهم في عام 2014، وكان هذا الرقم هو الأكبر على الإطلاق فيما يتعلق بهذه الظاهرة. وفي عام 2013، تخلى 3000 أمريكي عن الجنسية، بعد أن كان هذا الرقم 933 شخصًا فقط في عام 2012.
ومع تخلي 1337 شخصًا عن الجنسية الأمريكية خلال الربع الأول من 2015، يكون إجمالي عدد من قرروا التنازل طوعًا عن امتيازاتهم الأمريكية لهذا العام قد تجاوز بالفعل نسبة 40٪ من الرقم القياسي الذي شهده العام الماضي. ويشير هذا إلى أن الولايات المتحدة تسير على الطريق لتسجيل رقم قياسي جديد في 2015.
وإذن، لماذا يقرر المزيد والمزيد من الأمريكيين التخلي عن جنسيتهم؟
يبدو أن المشكلة الأكبر التي تدفع عددًا متزايدًا من الأمريكيين لرفض مواطنتهم هي الضرائب. وتعد الولايات المتحدة واحدة من عدد قليل من الدول التي تفرض ضريبة على الدخل الذي يصنعه الأمريكيون في الخارج.
ولا يستطيع أي مواطن أمريكي، من الناحية الفنية، التخلي عن جنسيته لتجنب دفع الضرائب. ولكن، هذا الأمر لا يعني شيئًا، من الناحية العملية، سوى أن على الشخص الراغب بتغيير جواز سفره أن يجد لنفسه عذرًا قانونيًا آخر يسمح له بتحقيق مبتغاه.
ويقول المنتقدون بالفعل إن قانون الضرائب الأمريكي هو من بين أنظمة الضرائب الأكثر تعقيدًا في العالم، وإن التغييرات الأخيرة سوف تجعله أكثر تعقيدًا حتى بالنسبة للوافدين. وتشكو العمالة في الخارج من دفع الآلاف من الدولارات للمهنيين لكي يقوموا بتحضير ملفات عوائد الضرائب الخاصة بهم.
وعلى سبيل المثال، زاد قانون الالتزام الضريبي للحسابات الخارجية من متطلبات التقارير التي يقدمها الأمريكيون الذين يعيشون في الخارج للحكومة، ويطلب هذا القانون من البنوك الأجنبية الكشف عن أي حسابات أمريكية تزيد عن 50 ألف دولار، ويزيد الضغوط على الأمريكيين الذين يعيشون في الخارج، حتى لو كانوا لم يعيشوا في الولايات المتحدة على الإطلاق أو ليس لهم أي علاقة بها، لدفع ضرائب على دخلهم في الخارج.
وكان الهدف من مشروع هذا القانون هو القبض واتخاذ إجراءات صارمة، ضد الغش الضريبي الذي يمارسه الأثرياء أحيانًا. وهو يجبر كلًا من الأمريكيين والبنوك على تقديم تقارير بالمعلومات المتعلقة بالدخل.
ولكن في واقع الأمر، يعد الكثير من الناس الخاضعين لبنود هذا القانون من غير الأثرياء، وهم على الأرجح غير مدينين للحكومة بأي ضرائب حتى. وبغض النظر عن هذا الواقع، مضاعفات عدم الالتزام بهذا القانون خطيرة جدًا، لدرجة أن بعض البنوك قد بدأت بالفعل بطرد أصحاب الحسابات الأمريكية.
هذا، وتعتبر الولايات المتحدة الأمريكية من دول صافي الهجرة، وهو ما يعني أن عدد من يهاجرون إليها أكثر من عدد من يهاجرون منها. ولا يخطط العديد ممن يهاجرون الولايات المتحدة لأن تكون هجرتهم دائمة، وإنما لفترة محدودة من الوقت فقط. وهناك حاليًا نحو 7.6 ملايين أمريكي يعيشون خارج الولايات المتحدة.
ديجيتال جورنال – التقرير
