صادرت المخابرات المصرية عدد جريدة “الوطن” الصادر الاثنين 11 أيار/ مايو 2015، وأجبرت مجلس تحرير الصحيفة المقربة من السيسي، على تعديل عنوان ملفها من: “7 أقوى من السيسي”، إلى عنوان: “7 أقوى من الإصلاح”.
وقد أوقفت المخابرات المصرية الصحيفة، وهي في طور الطبع بمطابع مؤسسة “الأهرام”، مساء الأحد، حيث تم وقف الطباعة فورًا بعد طبع 48 ألف نسخة من الصحيفة، التي تم فرمها، وعدم السماح بمعاودة طبع الصحيفة، إلا بعد إدخال التعديل الجديد.
وبحسب “عربي 21″، لم يقف اعتراض المخابرات المصرية على عنوان الملف فقط، وإنما شمل أيضًا اعتراضها على مقال مدير تحرير الصحيفة، والرئيس التنفيذي لنسختها الإلكترونية، علاء الغطريفي، الذي احتل يمين الصفحة الأخيرة من العدد، وكان بعنوان “الضابط ابن القصر يحكم”.
وقال الغطريفي على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “هذه بلاد لن ينصلح حالها أبدًا، واليوم دليل جديد على أننا لم نبارح المكان.. نحن ما زلنا في 24 يناير 2011 .. لا تدعه يفكر.. لا تدعه ينشر.. لا تدعه يتحرر.. فقط امنع، واقمع، وافرم”، على حد تعبيره.
وفي الملف، قالت الصحيفة: إنها تفتح ملف الدولة العميقة التي تهدد السيسي، واستعرضت سبع مؤسسات وقوى، رأت أنها أقوى من السيسي، وهي -على التوالي-: الفساد، وأصحاب النفوذ، ورجال الأعمال، والداخلية، والإعلام، ومواقع التواصل، والاقتصاد السري.
وقال مراقبون: إن ما تعرضت له الصحيفة من مصادرة، وهي الصحيفة المقربة من المخابرات العامة والأجهزة الأمنية المصرية، وتأتمر بأمرها، إنما يكشف عن وجود صراع قوي بين أجنحة نظام حكم السيسي، وحتى بين أجهزته الأمنية، والاستخباراتية، والإعلامية، نفسها.
وكان جاذبًا الصورة التي وضعتها الصحيفة للسيسي، في صفحتها الأولى، ومقدمة ملفها، الذي احتل أكثر من نصف الصحيفة، إذ شغل 15 صفحة، من أصل 24 صفحة، هي عدد صفحاتها.
والصورة نصفية للسيسي، وهو ينظر إلى أعلى في خوف وفزع، بينما اعتلاه العنوان الذي يقول: “7 أقوى من السيسي”.
ورجح مراقبون ألا تقوم الصحيفة بتصعيد غضبها من مصادرة العدد، وألا تشكو ما حدث لنقابة الصحافيين، ولا إلى أي جهات حقوقية، لا سيما أن رئيس مجلس إدارتها “محمد الأمين”، هو أحد أشد رجال أعمال الرئيس المخلوع حسني مبارك المقربين من السيسي.
وكانت الصحيفة نفسها تعرضت للمصادرة في عددها الصادر بتاريخ الأربعاء 11 آذار/ مارس الماضي، بسبب تقرير كان يتحدث عن تهرب جهات سيادية من دفع الضرائب، وعلى رأسها الرئاسة.
