نشر موقع “ديلي بيست” الأمريكي تقريرا بعنوان “تسريبات مخطط اﻻانقلاب على مرسي .. معضلة لأوباما” ، ذكر فيه أن التسريبات التي تكشف مخطط الإطاحة بالرئيس الأسبق محمد مرسي تمثل مشكلة لأوباما، حيث تظهر أن المخطط هو “انقلاب” صريح، ما يجعل فكرة استئناف المساعدات الأمريكية في مصر مرفوضة وفقا لما يقره القانون الأمريكي.
بدأ التقرير بالإشارة إلى أنه منذ الإطاحة بالرئيس المصري المنتخب محمد مرسي، تحاول الإدارة الأمريكية تجنب وصف ما حدث بأنه “انقلاب” وبالرغم من صعوبة ذلك اﻵن، لكنها لا تزال تحاول ، والسؤال الذي يطرح نفسه هو كيف تتصرف حفنة من المتآمرين العسكريين عندما تعلم أن الرئيس المنتخب الذي أطاحوا به ربما يصبح حرا طليقا لأنهم لم يضعوه في السجن بشكل قانوني؟
وأجاب التقرير على السؤال كالتالي : إذا كنت ضمن هؤلاء المتآمرين الذين أطاحوا بالرئيس المصري عام 2013، فستشرع في سلسلة من الاجتماعات والمحادثات الهاتفية وتصل قريبا لحل يعتمد على “التزوير” حتى تضمن أن احتجاز مرسي قانوني وأن المنطقة المحتجز بها هي سجن قانوني ، في إشارة إلى تسريب لأحد أعضاء المجلس العسكري تحدث فيه عن سجن مرسي .
وقال التقرير أنه على الرغم من أن أشرطة التسريبات لم تلفت انتباه أحد في واشنطن، فوجودها معروف للجميع، بما في ذلك من هم داخل مصر، لكن وفقا لرواية مراسل الجارديان في مصر باتريك كينجسلي، فإن مختبر “جيه بي فرينش أسوشييتس”، خلص إلى أنه الأشرطة لم تكن حقيقية فحسب
بل وأن الأصوات التي تحتويها هي فعليا لمسؤولين أمنيين كبار ولا يوجد أي شبهة فبركة أو تزوير بها.
واختتم “ديلي بيست” تقريره موضحا أنه إذا ثبتت صحة تلك الأشرطة، فثمة أسئلة المثيرة للاهتمام تطرح نفسها، فمن نجح في تسجيل تلك المحادثات دون حراسة وداخل مكتب أحد أقرب مستشاري الرئيس السيسي؟ وما الأشياء التي ربما تكشف عنها أشرطة أخرى؟ ومتى سيطلب السلك الصحفي بواشنطن إجابات من إدارة أوباما حول تأييدها الواضح لنظام يتباهى مسئولوه بالتزوير ويسخرون من التعذيب؟
