أعلن الرئيس اليمني المخلوع علي عبدالله صالح، عقب الضربة الجوية التي استهدفت منزله في منطقة حدة، وسط العاصمة اليمنية صنعاء، صباح اليوم الأحد، عن تبرعه بمبلغ مليون دولار لصالح اليمنيين العالقين في مدن العالم، وخص بالذكر، خلال إلقائه كلمة متلفزة على أنقاض منزله، العالقين في مصر والأردن والهند.
واستهدف تحالف عاصفة الحزم، الذي تقوده السعودية، منذ صباح اليوم، بعدة غارات جوية منزل الرئيس اليمني المخلوع صالح، دمرته بالكامل بحسب مصادر رسمية يمنية.
ورد ناشطون يمنيون في وسائل التواصل الاجتماعي بسخرية وتهكّم على تبرع صالح، حيث كتب سمير النمري، وهو مصور تلفزيوني، في صفحته بموقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك): “صالح أعلن عن تبرعه بمليون دولار للعالقين.. يعني يا صالح باقي 59 ملياراً و999 مليون دولار في رصيدك ومن أموال اليمن واليمنيين”.
وكتب الناشط جميل العديني: “المخلوع.. وأنت تتصدق على اليمنيين العالقين في مدن العالم، كان عليك أن تعرف أن 90% من هؤلاء إما مرضى أو طلاب علم.. ولو كنت بنيت لهم المستشفيات والجامعات في بلدهم، هل كانوا ليعيشوا المهانة في بلدان العالم؟”.
وتأتي تعليقات اليمنيين في إشارة إلى تقرير لجنة العقوبات، التابعة للأمم المتحدة، الذي كشف أن إجمالي ثروة الرئيس اليمني المخلوع علي عبدالله صالح تناهز 60 مليار دولار، وهو ما يفوق خمسة أضعاف الموازنة العامة للبلاد سنوياً.
وبحسب تقرير اللجنة، التي حققت في مصادر ثروة صالح، فإنه كان يجمع ما تصل قيمته إلى ملياري دولار سنوياً منذ عام 1978، وهو العام الذي تولى فيه رئاسة الجمهورية العربية اليمنية قبل الوحدة، إلى حين إجباره على التنحي في ثورة شعبية شبابية خرجت في 11 فبراير/ شباط 2011، وأزاحته عن السلطة عام 2012.
وأشار تقرير اللجنة الأممية إلى أن أصول الثروة كانت مخبأة في 20 بلداً على الأقل، بمساعدة شركاء في أعماله وشركات وهمية.
وكتبت الناشطة ريهام الشيباني، في صفحتها: “ضربة جوية على منزله في صنعاء، دفعت صالح إلى التبرع بمليون دولار، كم نحتاج لاسترجاع بقية الـ60 ملياراً من أموالنا المنهوبة؟”.
وكانت مصادر في الهيئة الوطنية لاسترداد الأموال المنهوبة في اليمن، قد قدّرت في وقت سابق، لـ”العربي الجديد”، المبالغ المنهوبة التي هرّبها نظام صالح خارج اليمن بنحو 70 مليار دولار.
ووفقاً لتقرير لجنة العقوبات الدولية، فإن أصل الأموال المستخدمة لتوليد ثروة المخلوع صالح، جاءت عبر جزء من ممارسات صالح الفاسدة، وخاصة ما يتعلق بعقود النفط والغاز مقابل منح الشركات حقوقاً حصرية للتنقيب.
وتطرق التقرير إلى الحديث أيضاً عن أن صالح وأصدقاءه وعائلته ورفاقه سرقوا المال من برنامج دعم الوقود، الذي يستخدم ما يصل إلى 10% من الناتج المحلي الإجمالي في اليمن.
وأصدر مجلس الأمن، في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، قراراً يقضي بتجميد أموال تابعة للمخلوع صالح واثنين من قيادات جماعة “أنصار الله” (الحوثيين)، بتهمة عرقلة التسوية السياسية في البلاد وقيادة انقلاب بالتنسيق مع الحوثيين لإفشال الفترة الانتقالية وعرقلة حكم الرئيس الحالي، عبدربه منصور هادي.
وفي حين يمتلك الرئيس المخلوع 60 مليار دولار، حسب تقرير لجنة العقوبات، تحتاج بلاده إلى نحو 11.9 مليار دولار، لمعالجة المشاكل الاقتصادية التي تعصف بها، بحسب تقارير حكومية.
صنعاء _ فاروق الكمالي
(العربي الجديد)
