علق موقع” ديبكا” الإسرائيلي على الزيارة الخاطفة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للرياض ، قائلا إن الزيارة لم تأت لتهنئة الأمير محمد بن سلمان بعد تعيينه وليا لولي العهد، حيث سبق وقام السيسي بذلك هاتفيا يوم الخميس الماضي.
وأوضح الموقع نقلا عما قال إنها مصادره العسكرية أن “الهدف الحقيقي للزيارة هو ترسيخ التنسيق الاستراتيجي والتكتيكي بين الجيش المصري والسعودي، حيال الصراعات المتواصلة في ليبيا واليمن، وكذلك الحفاظ على الدعم المالي الضخم التي تتلقاه مصر من السعودية والذي يقدر بنحو 10 مليار دولار”.
وتأتي زيارة السيسي للرياض السبت التي التقى خلالها العاهل السعودى الملك سلمان بن عبد العزيز، بعد أيام من التغييرات المفاجئة التي أجراها سلمان، والتي تفتح الباب لجيل الأحفاد في العائلة الحاكمة للوصول للحكم، بعد أن اقتصر ذلك على أبناء عبد العزيز آل سعود.
الزيارة اعتبرها مراقبون خطوة ذكية من الرئيس السيسي، لتأكيد الدعم المصري لقرارات الملك سلمان، الذي فاجأ الجميع بتعيين وزير الداخلية محمد بن نايف وليا للعهد، بدلا من الأمير مقرن بن عبد العزيز الأخ غير الشقيق للملك، وكذلك اختار نجله الشاب محمد بن سلمان وزير الدفاع وليا لولي العهد.
وكشف أحمد القطان السفير السعودي في القاهرة الخميس عن الغضب الرسمي والشعبي السعودي من الحملة الإعلامية التي تشنها بعض الدوائر الإعلامية المقربة من النظام المصري ضد المملكة، وقال إنه قدم احتجاجا رسميا للرئيس المصري بهذا الشأن.
وفي مارس الماضي تعهدت السعودية بتقديم 4 مليارات دولار لدعم مصر، منها 2 مليار كوديعة لدى البنك المركزي،لتأمين الاحتياطي النقدي المصري، على أن يتم توزيع باقي المبلغ بين مشاريع تنموية، وبرنامج تمويل الصادرات السعودية إلى مصر، والاستثمار مع القطاع الخاص المصري والسعودي والدولي في المشاريع التي أعلنت في مصر.
وأكد هشام رامز، محافظ البنك المركزي في 23 أبريل الماضي في مكالمة هاتفية لـ”رويترز” استلام البنك ودائع خليجية قيمتها 6 مليارات دولار من السعودية والكويت والإمارات بواقع 2 مليار دولار لكل دولة.
الملك الراحل عبد الله بن عبد العزيز كان قد أعلن في 9 يوليو 2013 عن توجيه حزمة مساعدات إلى مصر تقدر بـ5 مليارات دولار. وفي نفس الشهر أعلن البنك المركزي المصري أن السعودية أودعت ملياري دولار كقرض مدته 5 سنوات بدون فوائد. وتوزعت باقي حزمة المساعدات السعودية على 2 مليار دولار في صورة منتجات نفطية وغاز، و2 مليار دولار كوديعة بالبنك المركزي، بالإضافة إلى مليار دولار نقداً.
وفي بداية 2014 أعلنت السعودية منح مصر قرضا قيمته مليار دولار من الصندوق السعودي للتنمية لصالح هيئة البترول المصرية لتمويل استيراد شحنات من غاز البوتاجاز.
