تحت عنوان القمع في مصر أسوأ من عهد مبارك، قالت مجلة الإيكونوميست البريطانية إن الرئيس عبد الفتاح السيسي استعاد النظام في مصر ولكن بتكلفة كبيرة
وإلى نص المقال
من الصعب قياس شعبية عبد الفتاح السيسي، لكن يبدو أن معظم المصريين يوافقون رئيسهم.
اضطرابات السنوات الأخيرة، بداية من الإطاحة بمبارك عام 2011، ومرورًا بفترة الرئاسة الفوضوية للرئيس المعزول محمد مرسي، الذي أطيح به من الحكم عام 2013، جعلت الكثيرين يتوقون للنظام والاستقرار.
السيسي، الجنرال السابق، قدم الاثنين لمصر، ويمكن استنباط شعور بالارتياح من الشعار المناصر للحكومة، الذي يقول نصه: “ على الأقل لسنا العراق أو سوريا”.
ولكن بأي ثمن جاء ذلك؟ فبينما يحفظ السيسي مصر من الانزلاق إلى التدمير، يقمع معارضيه دون كلل.
آلاف عديدة من المعارضين، سواء كانوا علمانيين أو إسلاميين، زج بهم داخل السجون، كما قُتل ألف على الأقل.
وقال الرئيس المصري: “ليس لدينا رفاهية القتال والخصومة”، لكن عاداته الاستبدادية تركت مصر تبدو كثيرا مثلما كانت قبل الربيع العربي، وقتما كان يحكم مصر حسني مبارك، الرجل العسكري الآخر، بقبضة حديدية، بل أن الكثيرين اعتبروا أن القمع الآن أكثر سوءا.
إخوان مرسي تحملوا الوطأة العظمى للقمع. حيث جرد السيسي، صاحب القوة الدافعة وراء الانقلاب، الجماعة من السلطة، وعمد إلى سحقها ووصفها بالإرهابية.
وقُتل المئات من أنصار الجماعة من قبل القوات الأمنية أثناء الاحتجاجات، كما أصدر القضاء المسيس أحكام إعدام ضد المئات( خفف العديد منها بعد ذلك).
وصدر ضد مرسي في 21 أبريل الجاري حكم مخفف نسبيا، بالسجن 20 عاما، في اتهامات، من السخرية، أن تتعلق بالتحريض على قتل المتظاهرين في 2012، لكنه ما زال يواجه اتهامين تصل عقوبتهما إلى الإعدام.
وتعبيرا عن رثائهم من المناخ السياسي الأحادي، قررت أحزاب سياسية متعددة مقاطعة الانتخابات البرلمانية، التي كان مقررا إجراؤها في مارس.
وقال حزب البناء والتنمية: “ستعقد تلك الانتخابات في بيئة مليئة بالقمع والكراهية والثأر. كما انتقد حزب الدستور “الليبرالي” ما أسماه بـ” الانتهاكات الحكومية الخطيرة”.
وتأجل موعد الانتخابات بعد أن قضت محكمة بعدم دستورية قوانين قال منتقدون إنها فصلت لخلق برلمان خاضع للرئيس الذي ما يزال بيده السلطة التشريعية، بينما رأى القليل أن التعديلات الجديدة، المزمع تمريرها مع نهاية العام، ستجعل الأمر أكثر عدلا.
وحث السيسي كافة الأحزاب على تكوين “ائتلاف واحد شامل”، يستطيع أن يدعمه (على أن يدعم الرئيس بالمقابل) في تكتيك مفضل من الرؤساء عندما ينادون بالتوحد.
وطالب السيسي الصحافة، العام الماضي، أن تكون “لطيفة مع الشعب المصري”، وتعتني بما تقوله.
السيسي يصور نفسه كحامي لمصر، لكنه يحول منتقديه إلى أعداء للدولة.
وأثناء ترشح السيسي للرئاسة عام 2014، ذكرت تسريبات أن مساعديه أعطوا تعليمات لمقدمي
البرامج التلفزيونية، لكيفية الترويج لترشيحه، وتصويره على أنه رجل زاهد.
وُأغلقت المنافذ الإعلامية الإخوانية، كما يتحكم في معظم وسائل الإعلام الخاص، صفوة صغيرة، تمتنع عن انتقاد الحكومة، بل تردد وجهات نظرها.
من جانبها، قالت خلود صابر، من منظمة “حرية الفكر والتعبير” إن “المناخ العام للإعلام حاليا هو الأسوأ”.
بعض المنافذ الإعلامية الخاصة والحكومة عمدت حديثا إلى انتقاد الانتهاكات الشرطية ووزارة الداخلية، لكن رد فعل الوزارة يتمثل في عمليات اعتقال وتخويف.
واستهدفت السلطات صحفيين أجانب أيضا، فمكث ثلاثة من صحفيي الجزيرة الإنجليزية، 400 يوما في السجن، بدعوى الإضرار بالأمن القومي، في ظل محاكمة وصفتها منظمات حقوقية بالزائفة.
ولا تبدو منظمات المجتمع المدني أفضل حالا، بل كان عهد مبارك يتسامح معها طالما “تمشى الهوينى”.
وفي عهد مرسي، لم يكن هناك إلى حد كبير اعتراض لتلك المنظمات، لكن في عهد السيسي “لا يوجد ثمة أمل”، وفقا لمحمد زارع من معهد القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، الذي نقل معظم أفراد المنظمة إلى تونس، كما غادرت منظمات حقوقية أخرى مثل هيومن رايتس ووتش و مركز كارتر.
أما المنظمات التي بقيت، فألزمت بالتسجيل لدى وزارة التضامن الاجتماعي، وفقا لقانون قديم لم يدخل قيد التنفيذ إلا نادرا، يمنح الحكومة السلطة على أنشطة وتمويل تلك المنظمات.
واستخدمت الصياغة الغامضة المتعلقة بحظر الاحتجاجات “والجماعات الإرهابية” لمضايقة المنظمات ، غير الحكومية، وسجن عاملين بها.
قانون الإرهاب الذي مرر في ديسمبر الماضي يتضمن عبارات يمكنها أن توقع المزيد من النشطاء، مثل السعي “للإضرار بالأمن القومي”، “و “الوحدة الوطنية”، و”انتهاك الأمن والسلام العام”، بالإضافة إلى أحكام بالمؤبد في حالة تلقي تمويلات أجنبية.
العديد من منظمات المجتمع المدني في مصر تتلقى أموالا من الخارج لصعوبة جمعه بالداخل.
وأثارت الحكومة خوف عامة المصريين من التدخل الأجنبي، من أمريكا وأوروبا وإسرائيل، من أجل حشد المصريين خلف حملتها القمعية، بالرغم من أنها تطلب من ذات القوى الأجنب
ية الاستثمار داخل
البلاد.
وفي واقع الأمر، يشكو النشطاء من قلة الضغط على السيسي من الخارج، فالعديد من الحكومات الأجنبية تنظر إليه باعتباره حصنا ضد التطرف الإسلامي بالمنطقة، وما زالت أمريكا ترسل إليه أسلحة، رغم قدرتها على التأثير عبر حجب المساعدات العسكرية.
أما السيسي فيعتقد أنه قد أسيء فهمه. فخلال المؤتمر الاقتصادي، تودد إلى المستثمرين الأجانب مركزا على أن الاستقرار الذي جلبه حكمه، مشيرا إلى أن الأمن والرخاء ضرورتان تسبقان الحرية.
لكن الرئيس المصري يبدو أكثر اهتماما في ترسيخ سلطته، وقد تتسبب ممارساته في هزيمة ذاتية له، فلم يعد أمام المصريين الآن إلا القليل من المنافذ للتعبير عن مظالمهم.
وعندما واجه المصريون قمعا مماثلا في الماضي، وجد بعضهم طرقا عنيفة للتعبير عن آرائهم.
تفجيرات الجماعات المتطرفة باتت أكثر شيوعا، مانحة السيسي أسبابا أكثر لإحكام قبضته.
