اعتقل أفراد الحرس المدني الإسباني، أخيرا، بتعاون مع الشرطة البلجيكية والشرطة الأوروبية “أوروبول”، بمدينة مالقة الإسبانية، زعيم شبكة كانت تعرض فتيات مغربيات ورومانيات على زبائن من بلجيكا عبر الإنترنيت.
وكان زعيم شبكة الدّعارة، ويدعى ستيفان روني، وهو ذو سوابق عدلية ببلجيكا، حيث سبق أن اعتقل بتهمة ترويج المخدّرات، ينوي توسيع نطاق نشاطه، ليشمل كوسطا دل سول، وإيبيثا، وبرشلونة، وكذلك فرنسا، والدنمرك.
وكان ينوي زعيم العصابة البلجيكي الاستقرار في “لا كوستا ديل سول” بمدينة مالقة، من أجل أن يدير شبكة موسعة الدّعارة، من خلال إقدامه على عرض ما بين 15 إلى 20 شابة مغربية ورومانية على زبناء بلجيكيين، عبر ثلاثة مواقع إلكترونية على الإنترنيت.
ومن بين هؤلاء الفتيات المغربيات، تجرأت إحداهن لأن تتقدم بشكاية إلى مركز للشرطة بمدينة “أنتويريب” في بلجيكا، حيث أبلغت عن المعاملة المهينة التي كانت تلقاها من زعيم الشبكة، حيث بدت عليها آثار الحرق بالسجائر في كافة أنحاء جسدها.
مانويل روبليث، قائد العمليات بقسم الجريمة المنظمة بالوحدة المركزية للحرس المدني الإسباني، أبرز في تصريحات صحفية، أن زبائن شبكة الدعارة كانوا يدفعون حوالي 200 أورو عن الفتاة، يحصل منها ستيفن ريني، زعيم الشبكة، على 50 أورو عن كل خدمة.
وأوردت جريدة إلموندو الإسبانية أنّه لا يمكن تحديد المبلغ اليومي الذي كان يكسبه زعيم شبكة الدعارة، ولكن، إذا علمنا أنه حوالي 15 فتاة كانت كل واحدة منهن تقدم خمس خدمات للزبائن في اليوم، فسنجد أنه كان يكسب 3.750 أورو في اليوم.
ورغم هذه الأموال التي كان يحصل عليها “ستيفان روني”، فإن إدمانه على استهلاك المخدرات، وارتياد الملاهي الليلية، جعله يبدد ما يجنيه من مبالغ ماله، فلم يكن يذخر أموال شبكة الدعارة التي يديرها، لذلك كان يستأجر في شقة متواضعة بمدينة مالقة.
ومكنت الشكاية التي تقدّمت بها الشابة المغربية الشرطة من الوقوف على نشاط زعيم شبكة الدّعارة، الذي كان يدير مواقع الإنترنيت المخصصة لهذا الغرض من شقته بمدينة مالقة. وكان مساعدوه يقومون بتسليم الشابات إلى الزبائن، الذين يقومون بإشباع رغباتهم بفنادق مدينة أنتوريب أو بمنازلهم.
وعندما كان بعض الزبناء يشتكون من إحدى الفتيات، لم يكن أفراد الشبكة يتردّدون في إساءة معاملتهن، إذ كانوا يجرّدونهن من جوازات السفر، ويحظرون عنهن الخروج، ويمنعون عنهن الطعام، حتى أنهم كانوا يضربونهن، ويحرقونهن بأعقاب السجائر.
وقام كل من الحرس المدني الإسباني والشرطة البلجيكية بجمع الأدلة والمعلومات التي مكنتهم من تحديد مكان أفراد العصابة، بعد أن أدركت الشرطة الإسبانية أن شبكة الدعارة قد اتخذت خطوات لتوسيع نطاق عملها، ليشمل مدينتي مالقة وبرشلونة ومدن أخرى إسبانية.
