لا تزال قضية اعتقال السلطات الإماراتية للمدون العُماني الناقد “معاوية الرواحي”، تشغل النشطاء والمهتمين بمجال حقوق الإنسان عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يطالب مئات النشطاء عبر هاشتاق “الحرية لمعاوية الرواحي” بالإفراج عن الناشط والمدون العماني، معتبرين أن اعتقاله يفضح سياسة الاعتقال العابرة للحدود والتي تنتهجها سلطات الدول الخليجية بشكل متكرر مؤخرا.
وخلال الفترة الماضية اعتقلت الإمارات الكاتب العماني «معاوية الرواحي»، فيما اعتقلت عمان الفنان البحريني «صادق الشعباني»، والكويت اعتقلت كذلك البحريني «حسن مكي عبادي» والسعودية اعتقلت في وقت سابق كويتيين بتهمة توزيع أشرطة كاسيت، الأمر الذي يكشف حجم مأساة العقلية الأمنية التي تدير الدول الخليجية على اختلافات ساستها وحكامها.
وبحسب نشطاء فإنه لم يعرف بعد سبب اعتقال «الرواحي»، فيما لم يصدر عن جهاز الأمن في دولة الإمارات أي تعليق رغم مرور أكثر من شهر على اعتقاله عبر “الحدود العمانية – الإماراتية” وفقاً لما أعلنت عنه جماعات معنية بحقوق الإنسان.
ولكن حسابات يُدَّعى أنها مصنفة ضمن “اللجان الإلكترونية” للحكومة الإماراتية على «تويتر» قالت إنه «تم القبض على العماني الذي يشتم الإمارات في حسابه ليل نهار وعبر اليوتيوب»، وأشارت لهجومه على «محمد بن زايد» ولي عهد أبو ظبي، فيما قال زملاء الصحفي العماني على «تويتر»: «نخشى أن يكون اعتقال معاوية أحد تجليات تطبيق الاتفاقية الأمنية التي وقعتها السلطنة مع الإمارات».
وكتب بعض العمانيين على «تويتر» تغريدات على شاكلة: «منصور يا صديقي معاوية الرواحي، الحرية لك، وطالما نحن أبناء عمان فسننصرك ظالما ومظلوماً»، و«المواطن العماني ليس برخيص حتى يعتقل هكذا وليس من حقكم اعتقاله دون إذن من عُمان»، و«محمد بن زايد يستغل حالة السلطان قابوس الصحية ووجوده في الخارج لفترة طويلة».
ودشن الناشطون وسمًا على موقع «تويتر» بعنوان «#الحرية_لمعاوية_الرواحي» لمطالبة السلطات الإماراتية بالإفصاح عن سبب الاعتقال فوراً، ولمطالبة السلطات العمانية بضمان سلامته.
والصحفي العُماني يعرف عنه نشاطه الحقوقي وانتقاداته المستمرة للأوضاع في السلطنة، وسبق أن جرى اعتقاله في يوليو العام الماضي ومكث في السجن شهراً كاملاً، عندما ألقت السلطات العُمانية القبض عليه وعلى «نوح السعدي» لاستنكارهما الانتهاكات المرتكبة ضد حقوق الإنسان في البلاد.
وفي يوم 11 يوليو الماضي، ندد معاوية الرواحي في مدونته «بؤبؤ واسع» بالممارسات القمعية لأجهزة الأمن العمانية، لتعتقله السلطات في اليوم التالي على خلفية المقال الذي كتبه بعنوان «أحمد البحري، كبش فداء الإضراب»، حيث انتقد التصعيد الذي تشنه السلطات العمانية ضد النشطاء والمدونين في البلاد.
وفي اليوم نفسه، تلقى المدون «نوح السعدي»، المعروف تحت الاسم المستعار «المهيب السعدي»، استدعاءً للحضور إلى مركز الشرطة بالعاصمة مسقط.
وبعد ساعات من تلقي أمر الاستدعاء، اعتقله عدد من الضباط بينما كان في طريقه إلى منزله، دون أن تفسر له أسباب الاحتجاز حتى الآن، علما أنه لم يتمكن من الاتصال بمحاميه منذ ذلك التاريخ.
وتصاعدت أعمال الاعتقالات بصورة كبيرة في الإمارات والبحرين والسعودية والكويت لمدونين ينتقدون سياسات وقرارات حكومية، وأحيل العديد منهم لمحاكمات طالت سجنهم وتشريدهم من وظائفهم وتغريمهم مبالغ مالية طائلة ومنعهم من مغادرة البلاد، وحدث تعاون كبير بين الدول الخليجية في اعتقال هاربين من دول أخرى بحثا عن الحرية.
وآخر أبرز قضايا الاعتقال في الإمارات والتي أثارت جدلا واسعا هو اعتقال السلطات الإماراتية لثلاث نساء هن «أسماء خليفة السويدي»، و«مريم خليفة السويدي» و«اليازية خليفة السويدي»، اللاتي قمن بتنظيم حملات سلمية على الإنترنت لمؤازرة أخيهن، الدكتور «عيسى السويدي»، وهو واحد من 69 متهماً أدينوا بعد محاكمة جماعية جائرة طالت 94 من منتقدي الحكومة والإصلاحيين، وعرفت على نطاق واسع باسم محاكمة «الإمارات 94».
وقالت منظمة العفو الدولية: إن الفتيات الثلاثة اللاتي تم احتجازهن بمعزل عن العالم الخارجي في استعراض تقشعر له الأبدان للقمع من جانب الإمارات العربية المتحدة، معرضات لخطر التعذيب أو غيره من ضروب سوء المعاملة، ويجب الإفراج عنهن على وجه السرعة.
شؤون خليجية
