“تُرى ما هو رد الفعل المتوقع لو أصدرت محكمة مصرية قرارا باعتبار إضرابات القطاع العام مخالفة للشريعة إبان عهد مرسي”.
هكذا علقت الباحثة الأمريكية ميشيل دن، عبر حسابها على شبكة تويتر، على حكم الإدارية العليا بإحالة مسؤولين بقرية قورص مركز أشمون إلى المعاش، وتأجيل ترقية آخرين، في اتهامات تتعلق بالإضراب عن العمل، وتعطيل مصالح المواطنين.
وأوردت دن، الباحثة بمعهد كارنيجي رابطا لتقرير بصحيفة الشروق يتضمن الحيثيات التي استندت عليها المحكمة.
وبحسب الصحيفة، قالت المحكمة إن المظاهرة تكون فى طريق أو ميدان عام، وإن الاعتصام لا يعد مظاهرة أو اجتماعا أو تجمهرا وإنما فى حقيقته إضراب، لانقطاع بعض العاملين عن أداء أعمالهم وعدم مباشرتهم مهام وظائفهم.
وأضافت أن أحكام الشريعة الإسلامية استنت قاعدة درء المفاسد المقدم على جلب المنافع، وقاعدة أن الضرر لا يزال بمثله، وأنه إذا كان الإضراب يؤدى إلى إلحاق الضرر بالمتعاملين مع “المرفق العام” فإن الشريعة الإسلامية لا تبيح هذا المسلك لما فيه من إضرار بالمواطنين.
واستندت إلى شرط جاء بقرار جمهورى أصدره الرئيس الراحل أنور السادات قبل اغتياله بخمسة أيام بالموافقة على الاتفاقية الدولية للحقوق الاقتصادية والإجتماعية والثقافية التى أقرتها الأمم المتحدة «مع الأخذ فى الاعتبار أحكام الشريعة الإسلامية وعدم تعارضها مع الاتفاقية، مع التحفظ بشرط التصديق..
وفسرت المحكمة ذلك بأن «الحكومة المصرية وإن كانت قد تعهدت بكفالة حق الإضراب باعتباره من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية المقررة دوليا، إلا أنها اشترطت لإعمال هذا الحق مطابقته لأحكام الشريعة”.
