اضطربت النفوس في إسرائيل بعد أن كشفت جندية إسرائيلية – بخطوة غير اعتيادية وغير متوقّعة – عن هويتها في الفيس بوك، وذلك من أجل إلغاء صفقة الالتماس التي تتشكّل في النيابة العسكرية، لمنع تقديم لوائح اتهام ضدّ قائدها السابق المشتبه بأنّه قام بالتحرّش بها خلال فترة طويلة.
وقد أوضحت الشابّة، ماي فاتال (May Fatal)، في رسالة شخصية كتبتها، للنائب العام العسكري الرئيسي وللمدّعي العام العسكري الرئيسي لماذا بحسب رأيها يجب محاكمة قائدها السابق، ليران حجبي، بتهمة جرائم تحرّش جنسي والاعتداءات غير اللائقة بالقوة، وليس أقل من ذلك. بحسب ادعاء ماي، فإنّ مادة الأدلة في الملف تعزز قانونيّا ادعائها، وبحسب كلامها فإنّه من القانون والعدالة أن يُسمع صوتها – دون المسّ بكرامتها – من أجل السماح بإظهار حقيقتها، على حدّ تعبيرها.
وهكذا كتبت في الفيس بوك: “كل محاولات قائدي في عرض تصرفه تجاهي كنوع من “التودّد الرومانسي” الذي يظهر بأنّه خرج عن السيطرة هي خداع وكذب صريح. إنه رجل متزوج ولديه أطفال ويكبرني بعشرين عاما ويعرف بأنّ لديه ما يخسره ومستعد للكذب مرة تلوَ أخرى من أجل إنقاذ نفسه واسمه من الحفرة التي حفرها لنفسه”. وأضافت كذلك “القائد المتحرّش… قد تجاهل أقوالي الواضحة بأنّه ليس لدي اهتمام به وعدم رغبتي بأي ارتباط به سوى العلاقة المهنية بين قائد وجندية واستمر في تنفيذ الاعتداءات غير اللائقة. لا أفهم كيف اختار النظام القضائي أن يعتبر التحرّش الجنسي والاعتداءات غير اللائقة “تودّدا رومانسيّا”. أين الدعم والمساعدة التي يجب أن أحصل عليهما من هيئة تسعى لعدالة كهذه؟ لماذا تحديدا مَن كان من المفترض أن يدافع عنّي هو الذي مسّ بي ولم يُعاقَب على ذلك وفقًا للقانون، وما هي الرسالة الموجّهة للجنديّات الأخريات؟”.
وقد حظيت أقوال الجندية الشجاعة التي وافقت على الكشف عن هويّتها في خطوة استثنائية، بتشجيع كبير وحظي المنشور المؤثر الذي كتبته في إدانة القائد بعشرات الآلاف من الإعجابات والمشاركات في مواقع التواصل الاجتماعي. كانت معظم التعليقات التي حصلت عليها ماي مؤيّدة واشتكت من عجز النظام القضائي في الجيش الإسرائيلي ومن الربط غير الواضح الذي تمّ في التحقيق بين كون المتحرّش قائدا مُقَدَّرًا، قاد عمليات عسكرية ناجحة، وبين الأعمال المشينة التي نفّذها بالجندية. طالب الكثير من المتصفّحين المؤسسة العسكرية بمنع تشكيل صفقة الالتماس التي ستخفف من عقوبة القائد، والتي قد تكتفي فقط بالطرد من الجيش الإسرائيلي دون أن تُقدّم ضدّه لوائح اتهام.
