أصدر الائتلاف العالمي للحريات والحقوق تقريرا مفصلا عن واقع حرية الإعلام في الإمارات العربية المتحدة وتضمن التقرير الذي يحتوي على 24صفحة، والذي حمل عنوان “الأمارات العربية المتحدة وتكبيل حرية الصحافة والإعلام” على مراجعات شاملة للإعلام والتشريعات التي صدرت لتقيده وعدم فسح المجال لأخذ دوره الحقيقي في نقل المعلومة وإعطاء الحرية للصحفيين.
وأوضح التقرير الحقوقي أن النظام الإماراتي واحد من الأنظمة التي تعمد إلى عرقلة ووقف المطالبات بالتحول الديمقراطي، عن طريق تقييد حرية الرأي والتعبير وحرية العمل الصحفي عن طريق منع أي تعبير حر ومستقل في الصحافة والإعلام، ويعطي دلالة واضحة على أن نظام الحكم فى الإمارات يعتبر حرية الرأي والتعبير والعمل الصحفي هو معول من معاول هدم أسسه القائمة على دعائم الاستبداد والسيطرة الأمنية.
وتضمن القسم من التقرير المعايير والأسس القانونية والأطر الحاكمة لكل دول العالم ومن بينها الإمارات لحرية الصحافة والرأي والتعبير، فيما كان القسم الثاني للخطوط والحواجز القانونية والميدانية التي فرضتها الإمارات لمنع المواطن والأجهزة الإعلامية من تطبيق الحق في حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة بشكل كامل مما أدى إلى تكبيل تلك الحرية وحولها إلى جريمة جنائية.
وعرض التقرير مجموعة من التشريعات التي تم اعتمادها لمنح السلطات صلاحية متابعة أي شخص يشكك في النظام السياسي للبلاد من خلال الشبكات الاجتماعية، وقد صدر قانون لتجريم ذلك في عام 2006 وتم تعديله في عام 2012 بهدف تغليظ العقوبات الواردة في القانون على ما تعتبره السلطة الجرائم الإلكترونية.
وأكد التقرير أن هذه القوانين فتحت الطريق لكثير من القيود بهدف تكميم الأفواه والسكوت على ممارسات السلطة السياسية القمعية كونها احتوت على بنود ومجالات يفتح تفسيرها أبواب المحاكمات الجائرة على أساس اتهامات غامضة.
واستعرض تقرير الائتلاف مجموعة من الأحكام الصادرة بحق ناشطين جرى اعتقالهم على خلفية نشاطهم في مواقع التواصل الاجتماعي، حيث وجهت لهم الأحكام الجائرة بالسجن لسنوات عدة بسبب تفعيل تلك القوانين القمعية تجاه حرية الرأي والتعبير المكفولة في الدستور الإماراتي في مادته “30” “حرية الرأي والتعبير في الكلام والكتابة وجميع وسائل التعبير في إطار القانون”
ولفت التقرير إلى أن هذا الإقرار المبدئي باحترام حرية التعبير ليس له أي تأثير على الحياة اليومية للمواطنين على الرغم من أن الدستور يضمن هذه الحريات، كون حكومة الإمارات العربية المتحدة تعمل على استخدام السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية للحد من هذه الحقوق.
كما وبين التقرير وجود العشرات من المعتقلين الإماراتيين والعرب من الصحفيين والناشطين في مواقع التواصل الاجتماعي في سجون الإمارات على خلفية قضايا تتعلق بحرية الرأي والتعبير.
وخلص التقرير إلى أن الحالة الإعلامية والصحفية في الإمارات تسير بطريق مرسوم مسبق من قبل السلطات، بما لا يعطي أي حرية للصحفيين، ويعطي الحرية الكاملة للسلطات الأمنية لقمع حرية التعبير والسيطرة عليها.
لقراءة التقرير كاملاً:
