أنهى القاضي المصري أحمد صبري يوسف، الثلاثاء، علاقته بمنصة القضاء بعد إصداره حكمًا بالسجن 20 عامًا على الرئيس الأسبق محمد مرسي، في القضية المعروفة إعلاميًّا بـ”أحداث الاتحادية”.
وبدأ صبري نظر القضية، وهو رئيس لإحدى الدوائر القضائية في محكمة جنايات القاهرة، قبل أن تتم ترقيته لمنصب رئيس محكمة بني سويف (وسط)، غير أن وزير العدل أصدر قرارًا في 27 ديسمبر الماضي بانتدابه في جنايات القاهرة لمدة 6 أشهر، أو حتى الانتهاء من نظر القضية.
وقال مصدر قضائي لمراسل الأناضول: “بانتهاء نظر القضية، ينهي صبري يوسف علاقته بمنصة القضاء ويصبح في 30 يونيو المقبل عضوًا بمجلس القضاء الأعلى خلال العامين المقبلين، وهو منصب إداري وبعدها تتم إحالته للمعاش”.
وكانت آخر كلمات صبري يوسف اليوم على المنصة قبل النطق بالحكم: “الحكم طويل ويتعين الصمت والاستماع ليعرف كل شخص موقعه القانوني في القضية”.
وتلا يوسف آية قرآنية قائلًا: “بسم الله الرحمن الرحيم، (الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانًا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم)، صدق الله العظيم”.. أتبعها بآية قرآنية أخرى: “إن الحكم إلا لله”، وواصل صبري بعد ذلك منطوق الحكم، وإصداره الأحكام على المتهمين.
وكان القاضي أحمد رفعت الذي حكم على الرئيس الأسبق حسني مبارك في 4 يونيو من عام 2012 بالسجن 25 عامًا، قد أنهى علاقته بمنصة القضاء عبر هذا الحكم.
وبحسب مصدر قضائي للأناضول، وصل رفعت لسن التقاعد في سبتمبر من عام 2011، وتم مد خدمته إلى 30 يونيو 2012 ، بسبب نظره قضية مبارك. والمفارقة أنها – أيضًا – في قضية تتعلق باتهام رئيس مصري بقتل متظاهرين.
