كثفت منظمة العفو الدولية مطالباتها الحقوقية من دولة الإمارات عشية انعقاد لقاء قمة بين ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد والرئيس الأمريكي باراك أوباما في البيت الأبيض بواشنطن الليلة. وبعنوان، “الرئيس باراك أوباما يجب أن يحث ولي عهد أبوظبي على إجراء إصلاحات هامة في مجال حقوق الإنسان” طالبت المنظمة الحقوقية أوباما حث محمد بن زايد على إجراء تلك الإصلاحات الكبيرة في مجال حقوق الإنسان في دولة الإمارات .
وأضافت المنظمة، يجب على الرئيس أوباما أن يستثمر لقاءه مع الشيخ محمد بن زايد كونه “شخصية قوية في حكومة الإمارات” لإجراء مناقشة جادة والحوار حول سجل حقوق الإنسان في بلاده. وانتقدت المنظمة، تفضيل، الولايات المتحدة مصالحها في الطاقة والأمن على دعم حقوق الإنسان في الإمارات.
وقالت العفو الدولية، كون دولة الإمارات حليف وثيق للولايات المتحدة، جنبها انتقادات المسؤولين الأمريكين حول واقع انتهاكات حقوق الإنسان فيها. وأبدت المنطمة الحقوقية قناعتها بقدرة أوباما في لعب دور حاسم في إقناع الشيخ محمد بن زايد وحكومة الإمارات لإصلاح القوانين والممارسات لوقف الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان.
وحثت العفو الدولية الرئيس أوباما إلقاء نظرة ناقدة على سجل حقوق الإنسان في البلاد، والتوصية لإجراء إصلاحات أساسية من شأنها وضع حد للانتهاكات طويلة الأمد ضد مواطني دولة الإمارات والعمال المهاجرين، على حد تعبير رسالة العفو الدولية.
ويصادف اليوم مرور الذكرى السنوية الثالثة لاعتقال الشيخ سلطان بن كايد القاسمي ومحاكمته عشر سنوات سجن ومصادرة ممتلكاته الخاصة في قضية تؤكد منظمات حقوق الإنسان أنها قضية سياسية ومعتقليها معتقلو رأي خضعوا لمحاكمات لم تتوفر فيها ضمانات النزاهة واستقلال القضاء والحصول على محاكمة عادلة، وفق تلك المنظمات.
وغردت منظمة العفو الدولية حول اعتقال الشيخ القاسمي، “20 أبريل الذكرى الثالثة لاعتقال الدكتور سلطان القاسمي، أحد النشطاء المحكوم عليهم في الإمارات”.
ودأبت المنظمة الحقوقية الدولية على استثمار المناسبات كافة لتسليط الضوء على أوضاع حقوق الإنسان في دولة الإمارات، بإطلاق حملات تضامن وإصدار بيانات وتقارير موثقة حول الحالة الحقوقية في دولة الإمارات. وأنهت المنظمة الأحد (19|4) مؤتمرها السنوي بحضور كبير لأوضاع حقوق الإنسان في الإمارات والذي ألقى فيه المستشار محمد بن صقر الزعابي الكلمة الرئيسية مسلطا الضوء على انتهاكات حقوق الإنسان في الدولة وعلى قضية الدكتور محمد الركن الذي تضامنت معه العفو الدولية مؤخرا بتنظيم حملة عالمية للمطالبة بإطلاق سراحه بمناسبة مرور 1000 يوم على اعتقاله.
