قبل أسبوعين استدعاء القسم الخاص أربعة مواطنين عمانيين جميعهم من ولاية لوى دون معرفة الأسباب الحقيقية وراء ذلك. وهم ماجد البلوشي، وسعيد الخروصي، وعبدالله الكندي، ومحمد المانعي.
ويعتقد أن السبب الرئيسي في استدعائهم يعود إلى نشاطهم في مواقع التواصل الاجتماعي، وخاصة على الفيس بوك، في المطالبة بالإفراج عن عضو مجلس الشورى ممثل ولاية “لوى” الدكتور طالب المعمري، المعتقل منذ 24 أغسطس 2013 بسبب اشتراكه في وقفة احتجاجية مع أهالي لوى يوم22 أغسطس 2013، ضد التلوث المنبعث من مصانع البتروكيماويات التابعة لمصفاة صحار الصناعية.
وكان القسم الخاص قد تواصل هاتفيا عبر القسم الخاص مع الأربعة، طالبا منهم المثول في أقرب مركز شرطة، وما أن سلما ماجد وعبدالله أنفسهما حتى تم تحويلهما مباشرة إلى القسم الخاص في محافظة مسقط، ليتم احتجازهم والتحقيق معهم. أما سعيد الخروصي فقد رفض المثول إلا بإجراء قانوني حسب تعبيره، حيث تلقى الاتصال في صباح الأحد 5 إبريل/نيسان 2015، ليتم بعدها اقتياده بالقوة من الشارع، ولا زال مكانه مجهولا حتى الآن. ونفس المشهد تكرر مع محمد المانعي الذي تم اقتياده من داخل المدرسة التي يعمل بها معلما لكن بشكل ودي ولطيف، الذي أفرج عنه في مابعد بعد عدة أيام.
وتشهد عُمان منذ فترة تصاعدا ملحوظا في وتيرة الاستدعاءات التي تتحول إلى احتجازات لساعات وبعضها إلى اعتقالات لأيام وأسابيع، وبعضهم تتم محاكماتهم مثل ما حدث مع الناشط الحقوقي سعيد جداد الذي حكم عليه 3 سنوات سجن في أحد القضايا وسنة أخرى في قضية ثانية. ولا يوجد في القانون العماني أيّة مادة تتيح لأي مواطن أو أي مؤسسة مقاضاة هذا الجهاز أو ملاحقته قانونيا، كما يعجز مجلس الشورى العماني (البرلمان) إلى فتح تحقيق أو طلب استدعاء مع رئيس الجهاز، لعدم امتلاكه الصلاحيات اللازمة التي تخوله إلى ذلك.
واستنكرت فيما سبق عدة منظمات ومراكز حقوقية مثل: الائتلاف العالمي للحريات والحقوق، ومركز الخليج لحقوق الانسان، ومنظمة الخط الأمامي للدفاع عن النشطاء الحوقيين، التضييق الذي يواجهه الكاتب محمد الفزاري بسبب آراه عندما قامت السلطات بمنعه من السفر تاريخ 22/12/ 2014 وحجز وثائقه، البطاقة الشخصية وجواز السفر. وقد صرح الفزاري للمرصد العماني لحقوق الانسان مبينا أنه بعد يوم من هذا الإجراء تواصلت معه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان من أجل استيضاح الموضوع حيث طلبت منه تقديم رسالة تظلم، وأنه عمل على تقديم ذلك لكن دون جدوى معللا ذلك بأن اللجنة لا تمتلك أي تأثير على أرض الواقع. وأنه حاول أيضا رفع دعوى قضائية عن طريق الادعاء العام، لكن طلبه جوبه بالرفض بحجة عدم اختصاص الادعاء العام.
من ناحية أخرى، فقد أكدّت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان (اللجنة الحكومية) اعتقال الشاعر والكاتب معاوية الروّاحي، بعد مرور أكثر 40 يوما على اختطاف السلطات الإماراتية له عبر حدودها، واختفائه منذ 24 فبراير/شباط 2015. حيث أشارت اللجنة في بيانها المنشور في موقعها على الإنترنت، أنّ الاعتقال وبحسب رد وازارة الخارجية العمانية، حدث بسبب تهمة الإساءة إلى الإمارات وحكامها وشعبها في مواقع التواصل الاجتماعي، حسب بيان اللجنة الصادر في 2 إبريل/نيسان 2015.
وأستنكر مركز الخليج لحقوق الإنسان الانتهاكات المتكررة التي يقوم بها جهاز الأمن الداخلي، والتي تهدد بشكل مباشر حرية الرأي والتعبير في البلاد والتي تتعارض مع القوانين المحلية والدولي، حسب تعبيرهم.
وأعرب مركز الخليج لحقوق الإنسان عن قلقه البالغ إزاء استهداف الكاتب محمد الفزاري والناشط سعيد جداد بسبب نشاطاتهم في مجال حقوق الإنسان، إضافة الى الاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي لناشطي الإنترنت الاربعة، ماجد البلوشي، عبد الله الكندي، سعيد الخروصي ومحمد المانعي معتبراً أن استهدافهم هو جزء من نزوع مستمر نحو استهداف مدافعي حقوق الإنسان ونشطاء الإنترنت وتهديد حرية التعبير في البلاد مطالبا بأنهاء كافة أشكال القمع الممارس في السلطنة ضد الناشطين، وإلغاء حظر السفر المفروض على محمد الفزاري، وإلغاء أحكام السجن والغرامات المفروضة على سعيد جداد، وبما يسمح له في البقاء حراً؛ وضمان الافراج عن الناشطين عبر الإنترنت ماجد البلوشي، عبد الله الكندي، سعيد الخروصيي، فورا ودون قيد أو شرط.
مسقط
