كشفت تقارير صحافية أن خلافا مصريا – تركياً يعرقل إنشاء قوة أرضية، عربية – تركية مشتركة، تشارك في عملية (العزم المتأصل)، التي تقودها الولايات المتحدة جواً، وتستهدف تنظيمي الدولة (داعش) و(جبهة النصرة) في سوريا.
وذكرت مصادر أمريكية واسعة الإطلاع لمراسل مجلة “العصر”، أن “هذا الخلاف مازال هو نفسه منذ اليوم الأول للحرب الدولية ضد (داعش)، إذ تشترط انقرة لفتح أراضيها لأي عملية برية لاكتساح الأراضي التي يسيطر عليها الثوار شمال وشمال شرقي سورية، أن تتوسع العملية لتشمل مناطق تسيطر عليها قوات بشار الأسد والميليشيات الشيعية المقاتلة في صفه، فيما تصرّ مصر أن يقتصر الاجتياح البري العربي – التركي على المناطق الخارجة عن سيطرة الأسد”.
وترى واشنطن، التي تميل إلى الخيار المصري، أنه “يمكن للمعارضة السورية الدخول إلى المناطق المحررة، وإقامة حكومة هناك، وإنشاء قوى أمنية، ويمكن بعد ذلك إجراء مفاوضات مع نظام الأسد لرحيله ودمج الحكومتين. أما حال انهيار الأسد، فيمكن كذلك للحكومة المعارضة أن تتمدد لتغطي بقية سورية”.
ومن علامات انقسام الموقف العربي حول الأسد، أن وفد المعارضة السورية لم تتم دعوته الى القمة العربية الأخيرة المنعقدة في القاهرة، خلافا للقمتيْن السابقتيْن في قطر والكويت. كذلك، تتهم بعض أوساط المعارضة السورية القاهرة بتزويد قوات الأسد بالسلاح، وتقدم دلائل على ذلك أن عددا من القذائف التي يرميها الأسد على مناطق المعارضين ولا تنفجر مكتوب عليها إنها إنتاج “التصنيع العسكري العربي”، التابع للجيش المصري.
ولم تنجح الرياض حتى الآن، وفقا للمصادر الأمريكية، رغم مساعيها حسب المسؤولين الأميركيين، في لمّ الشمل التركي – العربي، إذ يستمر الانقسام بين القاهرة وبعض العواصم العربية، من ناحية، وأنقرة وعواصم عربية أخرى تدعم الإخوان وتميزهم عن التنظيمات الإسلامية المتطرفة، من ناحية أخرى.
ويختم المسؤولون الأميركيون بأن “تولي قوة عسكرية عربية – تركية اجتياح المناطق السورية الخارجة عن سيطرة الأسد، وإقامة حكومة سورية معارضة فيها، هو ترتيب تؤيده واشنطن، وتفضله على استلام مجموعات معارضة حديثة التدريب لحكم هذه المناطق إذا ما نجحت في دحر المجموعات المتطرفة”. لكنَ المسؤولين الأميركيين يستبعدون حصول السيناريو العربي – التركي في المدى المنظور، على الأقل “حتى يتم ردم الهوة بين تركيا ومصر حول موضوع الإخوان، وتاليا حول الموقف من نظام الأسد”.
