اعتقل المحامي الشيعي الكويتي البارز وعضو البرلمان السابق «خالد الشطي» في 2 أبريل/نيسان بعد نشره تغريدات تنتقد حرب التحالف العربي بقيادة السعودية ضد الحوثيين في اليمن. وقال في تغريدة له إن قوة الحوثيين، الذين تدعمهم إيران لكنها لا تسيطر عليهم، في ازدياد.
واتهم «الشطي»، الذي أفرج عنه بكفالة في 6 أبريل/نيسان، بالتطاول على سلطات أمير البلاد والإساءة إلى المملكة العربية السعودية وتهديد العلاقات العربية.
ولا تعد تغريدات «الشطي» الإحتجاجية هي الدليل الوحيد على المعارضة للسياسة الخارجية الكويتية. فقد انتقد أيضا سبعة من أصل 10 نواب شيعة في الكويت (من أصل 50 نائبا في البرلمان) مشاركة سلاح الجو الكويتي في عملية «عاصفة الحزم» السعودية على أساس أنها تمثل انتهاكًا للحظر الدستوري للكويت على الحرب الهجومية.
ويعد احتجاجهم الصريح هذا أمرا كاشفا وغير معتاد، النواب الشيعة في البرلمان الكويتي هم المجموعة الوحيدة في المنطقة التي يخولها إرث إيجابي للعلاقات بين الأقلية والنظام لاتخاذ موقف ضد السياسة الخارجية لحكومتهم على مستوى رسمي ومؤسسي. ومع ذلك، فإن هذا المستوى من النشاط مستغرب حتى بالمقاييس الكويتية. إن وجود شخصية سياسية كويتية تغرد لصالح المتمردين الحوثيين لهو صدمة وخروج على المألوف لقواعد الإجراءات الشيعية في الكويت منذ التسعينات.
وبرز اتخاذ النواب الشيعة في الكويت لموقف ضد الحملة السعودية باعتباره أمرا كبيرا جدا بالمقارنة مع كل من الناشطين الشيعة الهادئين في المملكة العربية السعودية المجاورة، الذين يشعرون بالقلق إزاء رد الفعل الطائفي المحلي من الحرب على الحوثيين أكثر من مناهضة السياسة الخارجية لبلادهم في حد ذاتها، إلا أنه يعد هينا مقارنة بالاستجابة الأكثر عدوانية للفصائل السياسية الشيعية في العراق، الذين احتجوا علنا ضد الحملة السعودية حتى إن أحد البرلمانيين العراقيين الشيعة عرض إرسال مقاتلين للدفاع عن اليمن.
تزداد الطائفية سوءا في الخليج، وينظر كثير من المحللين عموما لهذه المسألة باعتبارها عملية دولية. في الواقع، حذر محللون من أن الحرب التي تقودها السعودية على الحوثيين الذين ينتمون للزيدية الشيعية يمكن أن تؤول إلى حرب بالوكالة مع إيران وتؤجج الطائفية أكثر في الشرق الأوسط. حقيقة أن الدول السنية العربية قد انضمت لتحالف لمحاربة فصيل شيعي في اليمن من شأنها أن تبدو، في الواقع، كدليل على الطائفية. لكن في في الواقع فإن الأحقاد العرقية الإقليمية هي في الواقع سياسة داخلية قديمة جدا. وكما قال «مارك لينش» أستاذ العلوم السياسية والشؤون الدولية ومدير معهد دراسات الشرق الأوسط، فإن «السرد الطائفي يضخم بصورة جذرية كل من تماسك الجانب السني للصراع وحداثة الصراع الطويل على السلطة مع إيران، ومن الأفضل فهمه كتبرير للقمع الداخلي ومناورات للقوى الإقليمية أكثر منه كتفسير لسلوك أنظمة الشرق الأوسط». وينطبق هذا المنظور على التوترات الطائفية الجديدة في الكويت أيضا.
أطروحتي البحثية، التي تتناول لماذا تغير الحكومات سياساتها تجاه مجموعات غير أساسية مثل شيعة الكويت، تشير إلى أن السياسات من قبيل الاعتقالات السياسية ليس لها علاقة بالفعل مع الخصائص العرقية والدينية، أو حتى مع تنامي البعبع الإيراني القوى في الخليج. وبدلا من ذلك، يتم حسابها على أساس قدراتهم المعارضة. وهذا يعني أنه ليست الطائفية في الكويت هي ما يدعو للقلق، ولكن بالأحرى ما ينبغي القلق منه هو عودة السلطوية والإستبداد.
جوهر القضية هو الهيكل السياسي شبه السلطوي في الكويت ونوع الديناميكية التي يولدها. وكملكية شبه دستورية، يمكن للجسم السياسي الكويتي المشحون بصورة كبيرة أن يصوت في انتخابات برلمانية حرة ونزيهة، والبرلمان الكويتي فريد من نوعه في الخليج بوصفه يمتلك القدرة على سحب الثقة من الوزراء وتجاوز «فيتو» الأمير عن طريق التصويت بالأغلبية. وفي نفس الوقت، تظل خياراتهم محدودة في نهاية المطاف بسبب مجلس الوزراء الذي يتم تعييه من قبل الأمير والذي يخدم السلطة التقديرية له. ويؤدي هذا الوضع إلى ديناميكية يكون فيها شكل المعارضة السياسية والتهديد الذي تشكله على الحاكم متغيرات ذات أهمية أساسية في كيفية معاملة أي مجموعة مجتمعية، سنية كانت أو شيعية من خلال حاكمهم.
مادلين ويلز، واشنطن بوست
