الأناضول – بعد نشر نبأ تقدمه بشكل رسمي لخطبة وزيرة في حكومته، والذي أثار جدلاً في الشارع المغربي، خرج الوزير المكلف بالعلاقة مع البرلمان والمجتمع المدني، الحبيب الشوباني، عن صمته موضحاً أن ما أوردته الجريدة من سياق للخبر “غير صحيح”.
وقالت صحيفة “أخبار اليوم” المغربية اليوم الأربعاء، إن “العلاقة بين الحبيب الشوباني (52 عاما)، وسمية بنخلدون (52 عاما)، الوزيرة المنتدبة في التعليم العالي والبحث العلمي، تتطور تدريجياً نحو الزواج”.
ونقلت الصحيفة عن مصدر مطلع أن “الشوباني تقدم رسمياً رفقة زوجته، لخطبة بنخلدون، بمباركة من والدته، وأن الوزيرة حصلت على طلاقها من زوجها قبل عام، ولم يكن للشوباني دخل في ذلك، إذ أن هذا الأخير كان حينها قد تقدم لخطبة سيدة أخرى لكن والدته رفضتها في حينه”.
وفي هذا الصدد، قال الشوباني على صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “اطلعت للتو في بعض المواقع على ما نسب لجريدة أخبار اليوم التي أقدر مهنيتها ومصداقيتها، بشأن ما اعتبرته خطوة رسمية في اتجاه الاقتران بالسيدة سمية بنخلدون، مع بعض التفاصيل والمعلومات التي تستوجب التوضيح”.
وأضاف: “يُفهم من الخبر أن ما سمي بالخطوة الرسمية جاء تفاعلاً مع ما نشر في الصحافة، وبعد حملة الإفك..هذا غير صحيح بالمطلق”.
وتابع الوزير: “يؤكد الخبر أنني قمت بمحاولة سابقة للاقتران بسيدة أخرى، وهو ما لم يتم بسبب اعتراض والدتي . وهذا غير صحيح بالمطلق”.
واعتبر الشوباني أن “الخوض في الحياة الخاصة للناس مهما كانت شخصيتهم عمومية ومهما حسنت النوايا، لا يسلم من الوقوع في المحظور القانوني والآخلاقي، وهو ما يستدعي من القائمين على الإعلام الجاد المساهمة في تربية الذوق العام والرأي العام على التمييز المسؤول بين الشأن العام للمجتمع والشأن الخاص للمواطنين والمواطنات مهما كانت مواقعهم ومسؤولياتهم”.
ولم ينف الوزير أو يؤكد بكلمات واضحة حدوث الخطبة.
من جهتها، عممت الوزيرة بنخلدون تدوينة الشوباني على حسابها في موقع “فيسبوك”، وقالت في تدوينة أخرى: “حسبي الله لا إله إلا هو..عليه توكلت وهو رب العرش العظيم..حسبي الله ونعم الوكيل”.
رئيس الحكومة المغربية، عبد الإله بنكيران، من جانبه أعرب عن تعاطفه مع بنخلدون، بعد أن خاض حميد شباط، أمين عام حزب الاستقلال (أكبر حزب معارض)، في أسباب طلاقها.
وفي مؤتمر صحفي، عقده مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق باسم الحكومة، الخميس الماضي، قال فيه إن بنكيران “أعرب خلال جلسة مجلس الحكومة (الخميس)، عن تعاطفه مع الوزيرة المنتدبة لدى وزارة التعليم العالي سمية بن خلدون، جراء ما تعرضت له”.
والأحد الماضي، اتهم شباط، خلال تجمع حزبي بمدينة الراشدية وزيراً ينحدر من هذه المنطقة (في إشارة إلى الشوباني) بأنه تسبب في طلاق الوزيرة بنخلدون، وهو الأمر الذي ردت عليه الأخيرة في تدوينة لها على “فيسبوك” قائلة: “لا علاقة لأي طرف ثالث في موضوع طلاقي”.
وأضافت: “خلافاً للحقيقة، وفي انتهاك سافر لأخلاق الإسلام وتقاليد الشعب المغربي العريقة في احترام حرمات الأسر والحياة الخاصة للأفراد، خاض حميد شباط في موضوع انفصالي عن طليقي، وشحن الموضوع بكثير من الإفك والزور وجعله موضوع خطاب يفترض أنه سياسي يتوجه للمواطنين فيما يعنيهم ويعني الشأن العام”.
وتابعت الوزيرة: “وبهذه المناسبة أؤكد أن انفصالي عن طليقي نتيجة طبيعية بعد تعذر استمرار الحياة الزوجية، وهذا الموضوع معروف لدى أسرتي وعائلتي كما لدى عائلة طليقي منذ سنين، وأسباب انفصالي ذاتية تهمني وتهم طليقي فقط، ولا علاقة لأي طرف ثالث في الموضوع خلافاً للادعاء المغرض”.
وأعربت بنخلدون عن أسفها لما “آل إليه الخطاب السياسي من انحطاط وانحدار لم يعد معه أي احترام لأية ضوابط أخلاقية أو أعراف مغربية أصيلة، تميز بين المجال العام والمجال الخاص”.
وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي جدلاً حيال خبر “خطبة الوزيرين” الذين ينتميان لحزب العدالة والتنمية الإسلامي، والتي تعتبر سابقة أولى من نوعها إن حصلت، حيث لم يسبق أن تزوج وزيران من بعضهما البعض في المغرب.
وقالت خولة عزيزي، وصفت نفسها بأنها خريجة معهد الإعلام على صفحتها في موقع “فيسبوك”: “لا أتفق مع التدخل في الحياة الخاصة للناس، لكن هذا الزواج يضع الوزيرين في مأزق، ويمنح فرصة للناس للإساءة إليهما. فالمفروض أن ينتظرا انتهاء ولاية الحكومة، وليفعلا ما شاء”.
بدوره، تساءل الهواري محمد، الذي وصّف نفسه على صفحته في “فيسبوك” بأنه موظف بشركة خاصة “ماذا نسمي العلاقة بين الوزيرين قبل الخطوبة والزواج؟ هل يعاقب عليها القانون الجنائي الجديد أم لا؟”.
كما تساءلت نعيمة الكلاف (محامية) على “فيسبوك” قائلة: “لدي سؤال عن العلاقة التي كانت تربطهما قبل الخطبة، هل هي خارج مؤسسة الزواج، وهل تتوافق مع مرجعيتهما الاسلامية؟”.
