أفتى الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، بجواز المعاملات البنكية وفوائد البنوك، موضحًا أنَّ العلاقة التي تربط المودع بالبنك علاقة استثمار وليست قرضًا.
ودعا علام في ندوة حول “المعاملات المالية والبنكية وموقف الإسلام منها” إلى ضرورة تغليب المصلحة العليا للبلاد في إطار الشرع.
وأوضح مفتي الجمهورية أنَّ فقه التعامل المالي احتل مساحة واسعة ودراسة مستفيضة عند فقهاء المسلمين، مؤكدًا أنَّ التعامل المالي مضبوط لدى فقهاء المسلمين ضبطًا صحيحًا تامًا بشروط الغرض منها ضبط المسائل بما ينفي عنها الغرر والإكراه والتدليس وبما يؤكد مبدأ الرضى.
وأضاف: “إن الله حرم الربا تحريمًا قاطعًا بما لايمكن لأحد ما تحت أي مبرر من المبررات أن يقول بأن الربا قد أبيح للضرورات الاقتصادية، فالربا آفة اقتصادية شديدة لا يمكن لأي مجتمع ما أن يتحملها”، لافتا إلى أن الربا كان أحد أسباب الأزمة المالية العالمية.
وأشار علام إلى أن توصيف العقود والمعاملات المالية هو ركن أساس في معالجة قضية الإيداع، وذكر أن توصيف المعاملة المالية كان يتجة في مرحلة تاريخة معنية عند دار الإفتاء إلى أن علاقة الفرد بالبنك علاقة قرض بما يعني أن كل قرض جر نفعًا فهو ربا، ثم بعد ذلك نظر العلماء إلى أن القروض التي حرمها الإسلام هي التي تستغل حاجة الإنسان، إلى أن حسمت المسألة بقانون عام 2004 الذي أكد أن العلاقة التي تربط المودع بالبنك علاقة استثمار وليست قرضًا، بالتالي فكل ما يأخذه المودع في هذه الحالة مباح شرعًا.
