توالت ردود الأفعال الغاضبة من جانب النشطاء والمثقفين الكويتيين علي التصريحات التي تطالب بربط حسابات مواقع التواصل الاجتماعي برقم البطاقة المدنية، حيث اعتبره البعض تقييدًا صريحًا للحريات واعتبره الآخر غير دستوري بالأساس، حيث أن “تويتر” لا يتبع القانون الكويتي.
وكان رئيس المجلس الأعلى للقضاء الكويتي المستشار فيصل المرشد، قد قال : ” من المفترض ألا يكون هناك أي حساب في مواقع التواصل الاجتماعي باسم وهمي، وأن يكون لكل حساب اسم صاحبه ورقم بطاقته المدنية، ليشعر الجميع بالمسؤولية ” .
من جانبه قال عضو الحركة الدستورية الإسلامية النائب الكويتي السابق د. حمد المطر:” معالجة الأخطاء لا يمكن أن يكون على حساب الحريات العامة”، متابعًا عبر حسابه الرسمي على “تويتر” : ” فالتواصل الاجتماعي وجد للحوار والنقد، ومن يخالف القانون يحاسب وربطه بالمدنية قيد للرأي.”
فيما اعتبر المحامي أسامة الشاهين، أن هذا المطلب غير دستوري، قائلاً: ” اقتراح ربط “تويتر” بالبطاقة المدنية غير عملي، كما أجده غير دستوري، فالكتابة بلقب مستعار حق فكري مستقر ومحمي دولياً ووطنياً.”
أما أستاذ القانون الدستوري في جامعة الكويت د. محمد الفيلي، فكان له رأي مفصل في هذه القضية يقول فيه: ” إن وسيلة التواصل الاجتماعي “تويتر” لا تخضع للقانون الكويتي، ولا يكون ذلك إلا من خلال الطلب من الشركة الأمريكية نفسها أن تشتمل حسابات المشتركين في الكويت على الرقم المدني فهل هذا الأمر تم أم لا؟”
وتابع الفيلي، في تصريحات صحفية اليوم، : ” أن مراقبة “تويتر” يقتضي تغييراً في أنظمة الشركة، فهل هناك تصور كامل لذلك؟”، مشيراً إلى أنه من الممكن أن يكون رئيس المجلس الأعلى للقضاء يقصد أن يكون في الكويت أنظمة تشابه مواقع التواصل الاجتماعي وتكون محلية الإدارة، وفي هذه الحالة يمكن أن يربطها المشرع برقم البطاقة المدنية؛ لأن “تويتر” لا يخضع للنظم الكويتية، وهذا الأمر غير متصور – بحسب المجتمع –
وأضاف الفيلي: نحن بصدد نظام يعمل من الخارج والاتصال بين المستخدم و”تويتر” يكون عن طريق الإنترنت، ولا يعمل وفق القواعد الكويتية، فإذا تم إنشاء موقع تواصل وفق القواعد الكويتية يصبح من المتصور إخضاعه للقوانين الكويتية، وفي الإمكان حينها أن يتم ربطه بالبطاقة المدنية، أما إخضاع شركة “تويتر” للقواعد الكويتية فهو أمر غير ممكن.
