وطن – يعيش الناشط الحقوقي ورئيس تحرير مجلة مواطن الإلكترونية العمانية، حالة يمكن أن يكون أقرب وصف لها: مواطن بدون!. فمنذ الــ 21 ديسمبر/كانون الأول 2014، وهو يتنقل داخل عمان بلا وثائق رسمية، بعد أن تمّ منعه في اليوم نفسه من السفر، وسحب جواز السفر وبطاقته الشخصية منه!.
الفزاري لم يترك بابا دون أن يطرقه، من اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في عمان –اللجنة الحكومية- إلى الجهات الأمنية والرسمية ذات الاختصاص، ولكن للأسف دون أيّة نتيجة تذكر حتى كتابة هذا التقرير. فــ عمان، التي لطالما تفتخر بملف علاقاتها الخارجية، وووصفها على أنها أحد الدول التي تقود عملية السلام، رغم تواطئها مع أنظمة قمعية تورطت ولا زالت تتورط كل يوم في دماء شعبها كالنظام السوري، إلا أن الملف الحقوقي الداخلي لها ممتلئ بالخطوط الحمراء، وأقرب وصف للحالة بالمتدهورة، في ظل اعتقال أو استدعاء أي منتقد للحكومة ولو كان شكل هذا الانتقاد عبارة عن مشاركة أو تغريدة في مواقع التواصل الاجتماعي!.
الفزاري خصّ المرصد العماني لحقوق الإنسان بتصريح حول تداعيات سحب الوثائق، حيث قال:
“ للأسف أكملت أكثر من ١٠٠ يوم، ولا زالت وثائقي (الجواز والبطاقة الشخصية) بحوزة جهاز الأمن الداخلي (المخابرات) بدون أي سبب يذكر. حاولت طوال الفترة الماضية استعادة وثائقي أو معرفة السبب، لكن لم أتمكن في ذلك. حاولت رفع دعوى قضائية عن طريق الإدعاء العام وتم رفض طلبي بحجة أن الإدعاء العام غير مختص في ذلك. وبعد ثاني يوم من هذا الإجراء التعسفي تواصلت معي اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تستوضح من الموضوع، وطلبت مني تقديم رسالة تظلم، وقدمت. لكن كما يبدو أن اللجنة ليس لها تأثير على أرض الواقع.
ولا أحد يستطيع أن ينكر الحاجة الملحة للبطاقة الشخصية لتخليص المعاملات الحكومية والبنكية وفي شركات الاتصال، وتخليص الإجراءات العائلية في المستشفيات. وهذا المنع أيضا، حرمني من حضور عدة فرص لحضور مؤتمرات وورش خارج الدولة.”
العديد من الكتاب والمدونين وناشطي مواقع التواصل الاجتماعي، من الذين تواصلوا مع المرصد العماني لحقوق الإنسان، أوضحوا مدى الخوف والقلق الذي يعايشانه، الأمر الذي اضطر الكثير منهم إلى التزام الصمت وعدم انتقاد أي شيء له علاقة بالحكومة، وعدم حتى نقاش أي موضوع متعلق بالسلطان قابوس، إلا إذا كان مدحا!. وهو ما باتت علاماته واضحة في مواقع التواصل الاجتماعي، حيث نجح الترهيب الأمني إلى فرض حالة من الصمت إزاء الأداء الحكومي، أو نقاش مستقبل عمان بعد رحيل السلطان الحالي، الذي يعيش حالة صحيّة متدهورة.
محمد الفزاري مواطن بلا وثائق منذ أكثر من 104 أيّام، والسلطات الأمنية، ممثلة بــ جهاز الأمن الداخلي (المخابرات) ترفض إلى اليوم إرجاع الوثائق إليه، دون أيّ توضيح لـــ الأسباب.
