في بداية دور الانعقاد الأول لمجلس الأمة الكويتي، جاءت القضية السكانية في المرتبة الأولى من أولوياته، إثر استفتاء شعبي على أولويات المجلس.
فيما أكد تقرير صادر عن إدارة الإعلام بمجلس الأمة، أن السلطة التشريعية ساندت الحكومة وفق مبدأ العمل المشترك لمصلحة الوطن والمواطنين ما أثمر عن توزيع 12030 وحدة سكنية خلال السنة المالية 2015/2014.
وأفاد التقرير بأن خطوات المجلس في دعم الحكومة لحلحلة القضية تمثلت في إقامة المؤتمر الإسكاني الأول الذي عقد يومي 9 و10 فبراير 2014، وطرح فيه رؤى وحلول متنوعة لقضية دولة الكويت الأولى وفق استطلاع الرأي الذي أجراه المجلس في بداية الفصل التشريعي الـ14 الحالي، وشاركت فيه جهات محلية ودولية متخصصة في الإسكان.
وزير الإسكان
فيما أعلن وزير الدولة لشؤون الإسكان ياسر ابل، أن الحكومة أوفت بوعدها بخصوص التوزيعات السكنية للسنة المالية 2014 – 2015، وأن الوزارة جاهزة حاليًا للمرحلة القادمة لتوزيع 12 ألف وحدة سكنية للسنة المالية الجديدة 2015 – 2016.
وبحسب آبل، فإن المشاريع تنوعت ما بين قسائم وبيوت وشقق سكنية وجميع البدائل السكنية، وتوجه آبل إلى المواطنين قائلًا: “اطمئن جميع المواطنين لا خوف من الرعاية السكنية ونحاول قدر الإمكان تقديم النظام السليم الذي لا يؤمن لنا فقط الوحدات السكنية إنما يساهم كذلك في تأمين النوعية الجيدة لاسيما وأن المشاريع السكنية لها أثر مباشر على السلوك والمجتمع”.
وبين آبل أن نصف طلبات الإسكان بالسابق كانت تتجه للقطاع الخاص لشراء مسكن، أما اليوم فنسبة بسيطة فقط تتجه للسوق لندرة المساكن المتوافرة وغلائها.
وحول مشكلة رأسمال بنك الائتمان قال آبل إننا بصدد إيجاد حلول لهذه المشكلة، مشيرًا إلى أن بنك الائتمان يعمل حاليًا مع جهة استشارية لبلورة استراتيجية البنك التمويلية للفترة القادمة.
فيما أشاد النائب سعدون حماد في تصريح لـ”مصر العربية”، بجهود وزير الدولة لشئون الإسكان ياسر أبل، حيث بلغ عدد الوحدات السكنية التي تم توزيعها خلال السنة المالية الماضية 12030 وحدة سكنية.
وأضاف حماد أننا كذلك نثمن تضافر وتوحيد جهود جميع العاملين في المؤسسة العامة للرعاية السكنية وبنك الائتمان الكويتي والتي أثـمرت عن هذه النتائج الملموسة التي سوف تسهم بشكل كبير في حل ومعالجة القضية الاسكانية وتحقيق الاستقرار والطمأنينة في نفوس المواطنين.
وطالب حماد وزير الإسكان بمضاعفة الجهود المبذولة خلال السنة المالية القادمة وذلك لتقليص أعداد طلبات الرعاية السكنية وتوزيع وحدات سكنية لا يقل عددها عما تم توزيعه خلال السنة المالية الماضية إلى أن نصل إلى حل جذري للقضية الإسكانية.
فيما قال عضو اللجنة الإسكانية د. منصور الظفيري في تصريح خاص لـ”مصر العربية”، إن اللجنة شديدة الحرص على عدم المبالغة في أرقام التوزيعات الإسكانية لتكون قريبة من الواقع ولن نبيع الأوهام لمصالح انتخابية.
وأضاف الظفيري أن المطلوب اليوم هو مراجعة الخطوات التي نفذت خلال السنة الماضية وإيضاح العراقيل التي تواجه المؤسسة العامة للرعاية السكنية ودعم التوجهات الحكومية الراغبة في حل المشكلة السكانية، مشيرا إلى أن مجلس الأمة مستمر في إيجاد التشريعات اللازمة للتخفيف من أعداد الطلبات الإسكانية المتراكمة.
ومن جانبه، قال النائب عبد الله العدواني في تصريح خاص لـ”مصر العربية”، إن المشاريع الإسكانية الأخيرة والتوزيعات المختلفة، والتي قاربت على الـ 13 ألف وحدة سكنية مختلفة تؤكد المساعي النيابية نحو حل القضية الإسكانية.
وأضاف العدواني أن الجهود النيابية تمثلت في إيجاد تشريعات تخص القضية الإسكانية وتمهد الطريق للحكومة ممثلة بوزارة الإسكان لحلها، مشيرا إلى أن الأرقام التي تحققت هي بداية الطريق وستتواصل الأعداد مع بدء تسلم المناطق السكنية الجديدة التي أعلنت عنها المؤسسة العامة للرعاية السكنية.
فيما قال مقرر اللجنة الإسكانية في مجلس الأمة النائب راكان النصف، في تصريح خاص لـ”مصر العربية”، إن سوق العقار في الكويت غير منظم، مشيرا إلى أن ارتفاع أسعار الأراضي والعقار يتم أحيانا من قبل الوسطاء، فضلا عن أن انعدام الشفافية يعمل على عدم وضوح الرؤية فيما يتعلق بانخفاض أسعار العقار، إضافة إلى أن الكم الكبير من القوانين لا يخدم القضية الإسكانية ونأمل من خلال دور الانعقاد الحالي الانتهاء من قانون اتحاد الملاك الذي يساعد في حل القضية الإسكانية.
وأضاف النصف، أن الأرقام بينت أن الحكومة تأخرت في حل القضية الإسكانية ، لافتا إلى أن ٦٠٪ من المتقدمين لطلبات الإسكان منذ ١٩٨٥ إلى ٢٠٠٥ كانوا قادرين على توفير سكن خاص لهم بسبب الأسعار المعتدلة وتوفر الأراضي، مضيفا أن حاليا هناك قفزة في عدد الأسر الكويتية فهناك ٢٥٠ ألف أسرة كويتية بينما عدد القسائم في الكويت لا يتجاوز ١١٠ آلاف قسيمة أو في أحسن الأحوال ١٣٠ ألف قسيمة، بالتالي هناك أزمة تتمثل في شح الأراضي وغلاء الأسعار.
وأكد وجود خلل واضح في القوانين السابقة شارحا أن عملهم في البرلمان تمثل في جمع كل الأرقام والاستماع إلى كل الجهات المعنية منها حملة ناطر بيت، وذكر أن الحكومة توزع الآن شققا سكنية بينما لا يوجد قانون ينظمها، لافتا إلى أن وزير الإسكان وعد سابقا بتوفير ١٢٧٠٠ وحدة سكنية ووفت المؤسسة العامة للرعاية السكنية بوعدها بتوفير ١٢٠٣٠ وحدة سكنية.
فيما كان للمعارضة الكويتية رأي آخر، حيث أكدت أن المجلس يبيع الوهم للشعب فقال النائب السابق صالح الملا، تعليقا على التصريحات النيابية، إن هناك 12 ألف وحدة سكنية جاهزة وستسلم من حسابه عبر موقع التدوين المصغر تويتر: الإعلان عن توزيع 12 ألف وحدة سكنية معظمها “قسائم” في مناطق تفتقر للبنى التحتية! يُعتبر “كلاماً في الهواء”.. ويؤكد أننا “لاطبنا ولا غدا الشر”!
فيما قال عضو كتلة الأغلبية النائب السابق محمد حسن الكندري على حسابه عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، إن المجلس يصادر الحريات ويشطب الاستجوابات ويبيع الوهم في قضايا التنمية وعاجز عن المحاسبة والمراقبة!.. وفاقد للثقة ومحل استياء أغلب الشعب.
وتابع الكندري: يزعمون انهم وزعوا ١٢ ألف وحدة سكنية!.. بل وزعوا الوهم على الشعب المسكين الذي يفتقد لمجلس حقيقي يمثله ويدافع عن حقوقه”.
وأضاف الكندري: “يستطيعون توزيع أكثر من ٥٠٠ ألف وحدة سكنية بنفس طريقتهم الوهمية ! .. ويعتبرونها انجاز ! .. انهم يبيعون الوهم”.
