كشفتْ دراسة فرنسيَّة أعدَّتها جامعة “إيكسْ مرسايْ” أنَّ مومساتٍ مغربيَّات وجزائريَّات يمتهنَّ الدعارة في فرنسا إلى جانب ثمان جنسيات أخرى بارزة، يبدِين رفضًا شديدًا لتجرِيم حكومة “فالسْ” زبناء الدعارة، وأنَّهُنَّ يرين في القرار إقبالًا على زيادة أوضاعهنَّ الاجتماعيَّة سُوءً وتفاقمًا.
الدراسة الاجتماعيَّة التي شملتْ عينةً منْ 500 مومس، وجرى الانكبابُ على إنجازها منذُ مارس من العام الماضي، كشفَتْ أنَّ 39 من ممتهنِي الجنس في فرنسا فرنسيُّو الأصل، في حين يتشكلُ الباقُون، منْ المغرب والجزائر والكاميرُون والصين وكولومبيا وغانا والبيرُو ونيجيريا ورومانيا، علمًا أنَّ العينة تشملُ أيضًا ذكُورًا يمتهنُون الجنس.
وسعتْ الدراسة إلى أنْ تستطلع آراءهنَّ منْ معاقبة زبنائهنَّ، حتى أنَّ 98 بالمائة منهُنَّ اعتبرنَ القرار كفيلا بزيادة معدلات الهشاشة والفقر والعنف في الأوساط التي يعشن بها. كما أنَّ المنع لنْ يحلَّ الإشكال منْ الأصل بقدرِ ما سيدفعُ بالأمور نحو دخُول السريَّة، يقُول الباحث نيكْ مايْ، أستاذ علم الاجتماع في جامعة ميترُوبُولينْ في لندن.
وشملتْ الدراسة الفرنسية عدَّة مدُن في فرنسا منها باريس وليُون ومرسيليا، مظهرة أنَّ 78 بالمائة من العاهرات يجذبن الزبائن من الشوارع، فيما صارتْ أخريَات يلجأنَ إلى شبكة الانترنت. فيما يوضحُ معدُّو الدراسة أنَّ لا ضغط مورس على المستجوبِين ولا أيَّ هواجس أمنيَّة تحكمتْ في إجابتهم عن الأسئلة.
وأظهرت الدراسة أنَّ سبعة في المائة منْ العينة المشمُولة بالدراسة لمْ تكن تعتقد أنَّها ستسقط في براثن الدعَارة، وأنَّ الانزلاق إلى امتهان الجنس لمْ يكن بمحض قرار واعٍ، فيما قالت 11 بالمائة من المهاجرات إنَّهن قدمن إلى فرنسا دُون أنْ يعرفن بمَ سيقمن، أوْ أنهن اضطررن لامتهان الدعَارة.
وفي ظلِّ غياب بديل، تقول ممتهنات الدعَارة إنَّ معاقبة زبنائهنَّ سيفاقم الوضع الاجتماعِي، وبأنَّ تراجع مداخيلهن سيلحق ضررًا كبيرًا بهنَّ، كما أنَّ عددًا من المومسات، من المهاجرات وغيرهن، بأنَّ تبعات قرار التجريم قدْ صارت مستشعرة بشكل مسبق.
وتقُول المومسات لمعدِّي الدراسة أنَّ أسعار الجنس هوتْ بصُورة ملحوظة، في الآونة الأخيرة، بعدما صارَ الزبناء يخشون المتابعة، الأمر الذِي جعل كثرًا يتوقفُون عن الاتصَال بهن.
في المقابل، يستندُ المدافعُون عن تجريم زبناء الدعارة بفرنسا إلى كون الظاهرة تعنيفًا في جوهرها للمرأة واستغلالًا لها، وإنْ كان يدرُّ عليها بعض المال، منْ حيث الظاهر، كما أنَّ من شأن القرار، الذِي لمْ يجر البتُّ فيه بصورة نهائية بعد، أنْ يضيق الخناق على شبكات الاتجار بالبشر.
هسبريس – هشام تسمارت
