استنكرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، قرار إحالة المحامية والحقوقية عزة سليمان، للمحاكمة بتهم الإخلال بالأمن العام والاشتراك في مظاهرة بدون تصريح، بسبب شهادتها الطوعية بما رأته أثناء قتل ضابط شرطة للشهيدة شيماء الصباغ يوم 24 يناير/كانون الثاني.
وتصادف وجود المحامية والمدافعة عن حقوق الإنسان عزة سليمان في مطعم بجوار ميدان طلعت حرب، وبالقرب من المسيرة، فذهبت طوعاً إلى مكتب النائب العام لتدلي بشهادتها وتتهم الشرطة بقتل شيماء الصباغ، فتم توجيه الاتهام لها بالاشتراك في المظاهرة والإخلال بالأمن العام، وبعد إخلاء سبيلها ظن الجميع أن النيابة ستصلح خطأ اعتبار المحامية الحقوقية متهمة، وتستكمل التحقيقات معها ومع الشهود الآخرين، بوصفهم شهوداً، إلا أن المفاجأة جاءت باعتبار عزة سليمان متهمة ضمن 15 آخرين بـ”التظاهر بدون ترخيص”.
وأضاف بيان الشبكة أن قانون 107 لسنة 2013 والمعروف باسم “قانون منع التظاهر” والذي أقره الرئيس المصري المؤقت والقاضي عدلي منصور، والمطعون بعدم دستوريته، ينظم الإجراءات التصاعدية التي تتخذها الشرطة في مواجهة المتظاهرين.
“لكن ضباط الشرطة، ونتيجة لشعورهم بغياب المساءلة، قد بدأوا بإطلاق الخرطوش مباشرة مما أسفر عن قتل شيماء الصباغ” تضيف الشبكة في بيانها.
وكان عدد لا يزيد عن 30 شخصاً من أعضاء حزب التحالف الاشتراكي، قد تجمعوا بعد ظهر السبت، 24 يناير الماضي، في ميدان طلعت حرب بهدف التوجه لميدان التحرير ووضع أكاليل الزهور تخليداً لضحايا ثورة 25 يناير، رافعين شعار حزب التحالف الشعبي الاشتراكي ومرددين هتاف “عيش، حرية، عدالة اجتماعية”؛ فقامت الشرطة ودون إنذار أو اتباع الخطوات التي نص عليها قانون التظاهر سيئ السمعة نفسه، بإطلاق الأعيرة النارية والخرطوش والغاز المسيل للدموع على المسيرة، مما أدى إلى مقتل الناشطة السياسية بالحزب شيماء الصباغ، بحسب بيان الشبكة الصادر اليوم الثلاثاء.
وطالبت الشبكة بوقف ما وصفته بـ “المسلسل الهزلي”، ووقف محاكمة عزة سليمان وأعضاء حزب التحالف الشعبي، وضرورة وقف سياسة الإفلات من العقاب المتفشية في مصر.
التهمة شهادة حق
ووفق موقع (العربي الجديد) قال المدير التنفيذي للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، جمال عيد “نعتقد ومن خلال الخبرة السيئة لجهاز الشرطة، أن تحويل عزة سليمان من شاهدة إلى متهمة هو إجراء انتقامي لرغبتها في الشهادة على قتلة شيماء الصباغ من جهاز الشرطة”، مضيفاً “محاولة استمرار منهج الإفلات من العقاب، تدور على قدم وساق، سواء بالاستعانة بأحد أطباء جهاز الطب الشرعي، وصولاً لتوظيف العديد من الإعلاميين لنشر خطاب تبرير القتل”.
وأعلن العديد من النشطاء والمنظمات في مصر تضامنهم مع عزة سليمان التي اعتبروها أنها متهمة بشهادة حق.
من جانبها، علقت سليمان على قرار إحالتها على صفحتها على موقع التواصل الاجماعي “فيسبوك” قائلة “لست نادمة على الشهادة، ومهما فعلت الشرطة والنيابة والقضاء لتخويفنا -أحيانا ينجحون- لن ينجحوا، إلا أن الأمل ما زال موجود”.
والمحامية عزة سليمان، حقوقية مصرية قامت عام 1995 بإنشاء مؤسسة قضايا المرأة (CEWLA) لتعمل على تقديم الدعم والمساعدة القانونية للنساء الضعيفات اللائي يقمن في أكثر المناطق حرماناً وفقراً في البلاد، كمؤسسة حقوقية مستقلة، وقد نالها ما نال العديد من المنظمات الحقوقية المستقلة من هجوم إعلامي وحملات تشويه بسبب استقلاليتها وانتقادها لسجل مصر في حقوق الإنسان، ليصل الأمر إلى اعتبارها متهمة، بسبب شهادتها على انتهاك الشرطة للحق في الحياة وقتل المتظاهرة السلمية اليسارية شيماء الصباغ.
