أثارت أحداث العنف غير المسبوقة، أمس الاثنين، من قبل قوات الأمن الكويتية في فض اعتصام ساحة الإرادة، غضب واستياء مختلف أطياف المعارضة الكويتية، حيث أصدرت كل من حركة حشد والتيار التقدمي والقائمة المدنية ورابطة الطلاب بجامعة الخليج، والاتحاد الوطني لطلبة الكويت وغيرهم، العديد من البيانات شديدة اللهجة اعتراضًا على أسلوب القمع البوليسي، الذي بدأت تنتهجه الحكومة على أمل ترهيب الناس وإسكات صوت المعارضة.
ودعت حركة العمل الشعبي (حشد) لاجتماع عاجل، في الخامسة مساء اليوم الثلاثاء، بمقر الحركة لبحث الأحداث التي شهدتها ساحة الإرادة، ليل أمس الاثنين، كما أصدرت “حشد” بيانًا قالت فيه: إن “ما حدث من تعدٍ آثم من قبل قوات وزارة الداخلية القمعية، عندما اقتحمت ساحة الإرادة على أبناء وبنات الكويت المعتصمين اعتصامًا سلميًا، يؤكد بما لا يدع مجالًا للشك حالة الهوس البشع الذي تعيشه السلطة ضد مواطنيها، ضاربة بكل نصوص الدستور والقانون عرض الحائط، مطالبة بالإفراج عن كل المعتقلين أمس”.
كما أصدرت القائمة المدنية في جامعة الكويت بيانًا حول الأحداث ذاتها، مؤكدة فيه أن حرية التعبير حق ولن تقبل بانتزاعه، وأن الترهيب الذي حدث لا يمنعهم من ممارسة الحرية، مستنكرة التهجم على الموجودين وضرب النساء وكبار السن والمعاقين، مؤكدة على استمرار المشاركة والمطالبة بحرية التعبير التي هي حق ولن تقبل بانتزاعه.
بدوره أصدر التيار التقدمي بيانًا حول تمادي السلطة في استخدام أساليب القمع مع المواطنين والمواطنات في التجمع السلمي، مشددًا على ضرورة الالتزام بمواصلة التحرك من أجل تحقيق المطالب الملحة المطروحة، لإطلاق الحريات العامة ووقف هجمة التضييق، مستنكرًا الأساليب المتعسفة غير المسبوقة من قبل الأجهزة القمعية للسلطة، والتي ستؤدي لتفاقم وتعقد الأوضاع، كما استنكر التعامل مع النساء والمعاقين والشيوخ بهذه الطريقة.
بدورها أصدرت رابطة طلبة جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا، بيانًا حول الأحداث ذاتها وعن الممارسات التي لا يمكن وصفها إلا بالبوليسية والقمعية تجاه الأفراد العزل، مؤكدة وقوفها دائمًا مع حرية الكلمة، ودعت كافة أطياف المجتمع المدني للتعاضد والتماسك ضد أي وسيلة قمع.
كما أصدر الاتحاد الوطني لطلبة الكويت في الولايات المتحدة الأمريكية، بيانًا استنكر فيه ضرب وقمع واعتقال أبناء هذا الوطن، الذين حاولوا بكل سلمية التظاهر وتوضيح المطالب، مستنكرًا في الوقت ذاته ابتزاز السلطة للمواطنين عن طريق سحب وثيقة الجنسية من المواطنين، واستخدمها كوسيلة للترهيب لمنع المطالبة بالحقوق والاعتصام السلمي.
وقد أفاد شهود عيان أمس، عبر موقع “تويتر”، وتداولوا صورًا ومقاطع فيديو عديدة توضح أن القوات الخاصة الكويتية فاجأت المتظاهرين السلميين بساحة الإرادة بنحو مدفعين للمياه المخصصة لفض الاعتصامات، و4 مدرعات، إضافة إلى ما لا يقل عن 100 من عناصر القوات الخاصة، وانهالت عليهم بالضرب المباشر لفضهم بالقوة.
وأكد الشهود أنّ القوات الخاصة، وبعد قمع الاعتصام، لاحقت المتظاهرين الذين ساروا باتجاه مبنى مجلس الأمة، وهتفت المشاركون فيها بـ”الشعب يريد تطهير القضاء”، لتقوم بعدها القوات الخاصة بفضها بالقوة.
وبدأت بعدها حالات الكر والفر بين القوات الخاصة والمتجمهرين، حتى طاردت القوات الخاصة بعضهم إلى بوابة “يوم البحارة”.
وفيما لم يتمكن أحد من حصر عدد المعتقلين، أكد نشطاء ومغردون عبر موقع “تويتر” أنه عُرف من بين المعتقلين نواف الهندال، خليفة الحشاش، نامي المطيري، فراس العمر، محمد الفضلي، وحمود الجريد.
واتهم مغردون عبر موقع “تويتر” قوات الأمن الكويتية بأنها خلعت رداء “القانون”، الذي لطالما تغنّت به الحكومة متمثلة في وزارة الداخلية، والتي أكّدت في أكثر من مناسبة أن التجمعات في ساحة الإرادة مسموح بها، لترتدي اليوم ثوبًا لطالما أخفته عن الشعب، وهو ثوب البلطجة، وذلك بحسب النشطاء.
شؤون خليجية
