أكد مركز الخليج العربي للأبحاث والدراسات أنه لايوجد إحصاء دقيق حول البدون بالإمارات ولكن التقديرات وفق مصادر عديدة تتراوح بين 20 و30 الف من البدون.
وأشار المركز في تقريره بأن البدون هم من فئة مواطني الإمارات من الذين ينتمون إلى الأعراق والقوميات نفسها التي جاء منها معظم الشعب الاماراتي، وترفض الحكومة الاماراتية الاعتراف بهم كمواطنين وتحرمهم من أبسط الحقوق الانسانية فضلاً عن الحقوق الوطنية.
وأوضح المركز بأن أكثرية البدون هم من أبناء البادية الرحل من قبائل شمال الجزيرة العربية الذين استقر بهم المقام في الامارات بعد ظهور الحدود السياسية بين دول المنطقة، يضاف إليهم أعداد من النازحين من الشاطئ الشرقي للخليج من عرب وعجم بلاد إيران.
وأضاف المركز لقد بدأت هذه المشكلة في الإمارات عام 1971 عندما قام الاتحاد بين هذه الامارات السبعة ، صدر قانون الجنسية في الامارات.
وتابع المركز وبرزت هذه المشكلة إلى السطح بشكل واضح بعد الاستقلال اذ لم يعالج القانون أمر من طالب بالجنسية بعد هذا التاريخ إلى أن تفاقمت المشكلة.
وذكر المركز بأن حكومة الإمارات كانت في العقود الثلاثة الأولى من المشكلة تتعامل مع هذه الفئة كمواطنين لحاجتها إلى جهودهم في خدمة البلاد, فكانت تقبل توظيفهم في مختلف وزارات الدولة خصوصاً وزارتي الداخلية والدفاع، حيث كانوا يشكلون نسبة كبيرة جداً فيهما, وكان يقبل أبناؤهم في المدارس الحكومية.
وبين المركز بأن مع – مرور الوقت – بدأت الحكومة تتنكر لحقوقهم شيئاً فشيئاً، حتى وصل بهم الحال إلى الوضع الحالي، حيث أصبحت تلك الفئة محرومة من أبسط حقوق العيش الكريم في الامارات ، فلا هوية تعريف ولا إذن بالعمل ولا حق بالتطبيب ولا التعليم ولا التزويج ولا غيرها من الحقوق الأساسية الموثقة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وتفاقمت مشكلة البدون في دولة الإمارات العربية المتحدة بعد حرب الخليج 1991 بعد نزوح العديد من بدون الكويت إلى دولة الإمارات العربية المتحدة وبرزت المشكلة إلى السطح بعد أن كان البدون في دولة الإمارات يعاملون معاملة المواطن.
دور الدولة
تطرق المركز إلى المرسوم الإتحادي الذي أصدره الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان في ديسمبر 2005 ونص المرسوم الصادر عن المجلس الأعلى للاتحاد، والذي يحمل الرقم 2 على تكليف لجان المتابعة بالإسراع في تقديم مرئياتها في شأن حل مشكلة البدون في اقرب وقت ممكن. تم تشكيل لجنة أمنية مشتركة من قبل وزارة الداخلية لتباشر دراسة وحل مشكلة البدون بعد ستة أشهر من صدور مرسوم رئيس الدولة كما حددت اللجنة المشتركة شروط الفئة المستحقة لجنسية الدولة وهي :
أن يكون المتقدم مقيم في الدولة بصورة دائمة ومتواصلة منذ ما قبل قيام الاتحاد في 2/12/1971م.
أن لا يخفي أي أوراق أو أي معلومات أو وثائق تدل على جنسيته السابقة.
أن يكون حسن السيرة والسلوك ولم يرتكب أي جريمة مخلة بالشرف والأمانة.
وتابع وبعد عشرة شهور من صدور مرسوم رئيس الدولة و ستة أشهر من تكليف اللجنة المشتركة لدراسة ملفات عديمي الجنسية ( لا يحمل أوراق ثبوتية ) صدرت الدفعة الأولى من مستحقي الجنسية لنحو 297عائلة أي 1294 فرد .
كما وعدت اللجنة بمتابعه استكمال إجراءات حصر و تجنيس الدفعة الثانية والنهائية بالسرعة الممكنة قبل نهاية عام 2007م.
وبعد ذلك هدأ الوضع وتم استبدال اللجنة المكلفة بلجنة أخرى وقامت هذه اللجنة بإصدار قراراً يوجب استخراج جميع البدون لبطاقة مسجل لا يحمل أوراقا ثبوتية.
مع أن هذه البطاقة تعتبر عديمة الجدوى لكنها بمثابة بطاقة الهوية لفئة البدون كما أنها تثبت بأن حامل هذه البطاقة من فئة البدون أو لا يحمل أوراقاً ثبوتية وليس شخص متسلل… كما كان يحصل سابقاً.
ومن الملاحظ عدم ذكر شرط تعديل الوضع أو وجود جنسية سابقة شرط للحصول على جنسية الدولة إلا بعد تكليف اللجنة الثانية أي في سنة 2008م.
والآن تحاول وزارة الداخلية جاهدة لإجبار البدون على استخراج جواز جزر القمر من خلال التضييق بكل الوسائل الممكنة لحمل هذه الفئة لتعديل وضعهم.
الكثير من أبناء هذه الفئة استخرجوا جواز جزر القمر مجبرين نظراً لعدم قبول أبناءهم في المدارس الخاصة إلا إذا قام بتعديل وضعه واستخراج جواز جزر القمر.
والبعض الآخر قام بتعديل وضعه بناء على طلب وزارة الداخلية ( الجوازات ) لعدم استيفائه لشروط الحصول على جنسية الدولة كما أن بعضهم استخرج جواز جزر القمر طمعا في الحصول على جنسية الدولة كما وعدتهم بها وزارة الداخلية .
تجنيس جزر القمر
واعتبر المركز سعي السلطات الإماراتية بالتخلص من مشكلة البدون بفتح ملف لتجنيس البدون بجزر القمر بمحاولة خارج الحقوق الانسانية.
وكشف المركز أن ثمة اتفاق مشبوه غير معلن بين الإمارات وجزر القمر يقضي بمنح السلطات القمرية جواز سفر قمري «منزوع الدسم» بلا حقوق أو امتيازات لحامله مقابل خمسون ألف درهم إماراتي أو ما يعادلها من عملات دول الخليج الأخرى تتحملها الحكومات الخليجية من ميزانياتها لحل ما تراه مشاكل مزمنة وطارئة تؤرق مضاجعها سواء كان منشأها المعارضين والإصلاحيين الخليجيين المسحوب جنسياتهم أو ممن يطلق عليهم فئة «البدون» وتوابعهم من زوجات وأمهات وأبناء وحفدة تمهيدا لحصولهم على إقامة مشروعة في الإمارات تضمن له العيش والعمل على نحو قانوني.
وقال المركز في تقريره أن الشيخ «سيف بن زايد آل نهيان» وزير الداخلية الإماراتية أثنى على مبادرة «بدون» إماراتي كمدخل لتسوية الوضع القانوني لأحد المواطنين من فئة «البدون» من أجل الحصول على جنسية جزر القمر أولا ليتمكن من استيفاء شروط الحصول على الجنسية الإماراتية، وإمعانا منه وضحكا على الذقون أوصى السلطات المختصة بمنحه الجنسية الإماراتية.
وتابع المركز أن المثير للدهشة والحيرة لدى فئة عديمي الجنسية المقدر عددها في الإمارات بأكثر من 20 ألف وفي الكويت بنحو 110 ألف على سبيل المثال لا الحصر، أنه لا يوجد مرسوم منشور به هذه القرارات التي أشار إليها وزير الداخلية ولم يجرؤ صحفي أو وسيلة إعلامية للسؤال عن هذا المرسوم وكأنه «سري للغاية» وتأتي قصة مفبركة من الأجهزة الأمنية لتبيع الوهم لذوي فئة «البدون» حيث جاء على لسان وزير الداخلية الإماراتي كذلك تصريحا نشرته صحيفة «الإمارات اليوم» مؤخرا قوله: «إن الموقف الإيجابي والمبادرة التي قام بها الموظف من فئة البدون في سعيه إلى حل ذاتي لمشكلته، كونه فردا لا يحمل أوراقا ثبوتية من المنتمين إلى فئة عديمي الجنسية، لا يسعنا إزاءها سوى التقدير والثناء على هذه المبادرة الفردية، وما تنطوي عليه من إيجابية واضحة أظهرها لتصويب أوضاعه قانونيا، والإقامة في الدولة بصورة مشروعة تحترم إرادة المجتمع وسيادة القانون، الأمر الذي دلل أيضاً على حسن نياته ورغبته الصادقة حيال ذلك» .
وأوضح أن الأنباء الصحفية التي وردت من جزر القمر أنه حينما عرض على مجلس النواب في جزر القمر مشروع قانون يمنح الجنسية بمقابل مالي سخي، وبرر البيان الحكومي القمري مشروع القانون بأن الأمر يتعلق ببرنامج هدفه جذب المستثمرين الأجانب إلى قطاع العقارات، وأن منح الجنسية لأربعة آلاف من دولة الإمارات العربية المتحدة على سبيل المثال، سيجلب ما يقارب المائة مليون دولار، رفض النواب الذين وجهت إليهم الدعوة لعقد جلسة استثنائية لتمرير المشروع في جلسة صاخبة، وأبدت المعارضة امتعاضها الشديد من المشروع، مؤكدة رفضها بيع جنسيتها، وأدان أحدهم طمع الحكومة المستعدة لبيع الجنسية إلى دول الخليج التي تريد التخلص من هذه العائلات، وسقط المشروع. ويقول مراقبون مطلعون عن كثب في ديوان الرئاسة بأبوظبي بأن حكومة الإمارات تحايلت على اعتراض البرلمان ووقعت اتفاقا سريا مع خارجية جزر القمر يقضي فقط بإصدار جواز سفر لمن ترشحهم الإمارات بدون صلاحيات ولا سفر ولا إقامة ولا أية امتيازات تنافس المواطن القمري لكن هذا الاتفاق طي الكتمان وغير معلن خشية أن تتعرض الدول المتعاقدة مع جزر القمر لعقوبات دولية تحت ما يسمى بتهم الاتجار بالبشر .
