كشف الأكاديمي الأمريكي أستاذ جامعة نيويورك وخبير العمل “أندرو روس” كيف منعته السلطات في الدولة من دخول الإمارات معتبراً أن دفاعه عن حقوق العمال جذب لنفسه مراقبة الدولة.
وقال “روس” في مقابلته مع “نيويورك نايمز”: ” كنت أحاول ليلة السبت (الماضي) الحجز على طيران الاتحاد للسفر إلى أبوظبي في المطار فأثار اسمي أو جواز سفري تنبيه نظامهم الأمني. وعلى إثر ذلك قاموا باستدعاء السلطات الإماراتية التي أكدت حظري من دخول البلاد “لدواعٍ أمنية”.
وأضاف “لقد كنت محبطاً جداً لأنني كنت مسافراً إلى الإمارات بهدف إجراء بعض البحوث خلال عطلة الربيع” موضحاً أنه “لم أتفاجأ تماما من الأمر، لأني معروف بدفاعي عن حقوق العمال في الإمارات وهذا يعتبر موضوع غاية في الحساسية بالنسبة للإمارات”، لافتاً إلى أن الإمارات قد حظرت آخرين كثر – خاصة الحقوقيين، “وليس هنا من فرق سوى أني أستاذ في جامعة نيويورك وأولئك ليسوا كذلك”.
وأوضح أن عمله هناك كان “ينطوي على أبحاث ميدانية. فأنا عالم دراسات في مجال العمل، لذلك كنت أود إجراء مقابلات مع عمال”.
واستغرب من عدم قيام جامعة نيويورك التي ينتمي إليها بفعل شيء ما يساعد في معالجة الوضع؟، معتبراً أن وهذا يفاجئ كثير من الناس، لأنني كنت قد كتبت للرئيس صباح يوم الأحد الماضي، وكذلك لنائب مستشار جامعة نيويورك في أبوظبي، وكان هناك ضجة إعلامية عن هذه الحادثة، ولكن لم يستجب لي أياً منهما – ولم ألمس منهم حتى مجرد تعاطف.
ودعا جامعة نيويورك إلى بذل قصارى جهدهم لرفع الحظر “وإلا فذلك يعني أن هناك علامة استفهام كبيرة على وجود جامعة نيويورك في أبوظبي. لا ينبغي أن يكون للسلطات الإمارات حق الاختيار فيمن يسمح لهم دخول أو عدم دخول أساتذة جامعة نيويورك”.
وردا على سؤال بشأن ما هو نظام الكفالة الذي يتم استخدامه في دول الخليج؟ أجاب “روس” بالقول: “أساساً هو نظام يتم استخدامه في جميع دول الخليج في توظيف العمالة المهاجرة، ومعظمهم من جنوب آسيا. في الحقيقة فإن تأثير نظام الكفالة لحصر العمال في نظام عبودية الديون، لأن هذه العمالة عادةً ما تصل إلى البلاد بمتوسط 2000 دولار أمريكي وهي قيمة ديون رسوم الاستقدام وهذا يعتبر مبلغاً ضخماً بالنسبة لهذه العمالة”.
وأوضح أن “كل عامل من هذه العمالة يكون مرتبطاً بكفيله، وهذا الكفيل عادةً ما يكون صاحب العمل نفسه. لذلك تكون هذه العمالة في موقف ضعف وبدون حقوق”.
وأشار إلى أن أغلب هؤلاء العمال يتقاضون راتباً أقل من الراتب الذي وعدوا به عند توظيفهم، موضحاً “وإذا شكا أياً منهم من ظروف عمله فمن المرجح أن يتعرض للاعتقال والترحيل، وهو الإجراء الذي يتم اتخاذه في العادة”.
وذكر أن العمالة المهاجرة تواجه انتهاكات حقوقية محتملة في ذلك من يعملون في بناء حرم جامعة نيويورك في أبوظبي نفسه، مؤكداً أنه تم “توثيق ذلك لدى كثير من المحققين المستقلين، بما في ذلك الدراسة التي أعدتها النيويورك تايمز العام الماضي. وقد تم ترحيل المؤلف المشارك في هذه الدراسة”.
ونوّه أن مقالة له في “نيويورك تايمز” الأمريكية قبل فترة بشأن حقوق العمالة الوافدة في الإمارات والخليج مع تقارير أخرى فيما يتعلق ببحوثه الخاصة ومدافعته عن حقوق العمال في الإمارات كلها أمور قال إنها: “جذبت لنفسي مراقبة الدولة”.
وأضاف “كنت مراقباً ومطارداً في شهر مارس من العام الماضي حينما كنت أجري بحوثي. وقد علمت في الشهر الماضي أن محققاً خاصاً كان يحاول جمع معلومات عني من خلال معارفي الأكاديميين. وبناءً على تلك الأسباب لم أكن متفاجأ تماماً”.
وفيما يخص جامعة نيويورك في أبوظبي أكد “روس” أن موقفها مع الآخرين في الجامعة “هو أن الجامعة لديها مسئوليات هناك وإحدى هذه المسئوليات تتجلى في محاولة إيجاد حلول للوضع المزري للعمالة المهاجرة في ذلك البلد. وإلا، فماذا هو عملنا هناك؟”.
وفي إجابته على سؤال حول ما خطواته القادمة التي يعتزم القيام بها، وخاصة الآن هو لا يستطيع السفر إلى أبوظبي؟ أوضح “روس”: “أنه يود الاستمرار في عمله، “ومن الواضح أن الكرة الآن في ملعب رئيس الجامعة “سيكستون”، مشدداً أنه لا بد أن يعمل ما بوسعه لرفع الحظر المفروض عليه والحصول على ضمانات من السلطات الإماراتية على أن لا يتكرر أبداً مثل هذا الفعل ضد أي عضو من أعضاء هيئة تدريس جامعة نيويورك أو من طلابها مرة أخرى. وأكد أن هذه تعتبر مسألة أساسية بالنسبة للحرية الأكاديمية.
وكانت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، قد قالت الأسبوع الماضي إن الإمارات العربية المتحدة التي افتتح فيها العام الماضي فرع لجامعة نيويورك منعت بروفيسور بالجامعة من السفر إليها وذلك على خلفية انتقاده لاستغلال عمال البناء المهاجرين بالإمارات
