الأمير البحريني الذي صور نفسه صور ”سيلفي“ باستخدام تطبيق «إنستاجرام» وهو يجري على وقع قرع طبول سلاح الفرسان في حديقة «هايد بارك» بلندن هذا الأسبوع يجب اعتقاله حيث إنه لا يزال في المملكة المتحدة، وفقا لنشطاء حقوق إنسان يتهمونه بتعذيب سجناء في بلاده.
وقد قدمت مجموعات حقوقية الجمعة الماضية طلبا إلى شرطة العاصمة في لندن يتضمن ”أدلة جديدة“ ضد «ناصر بن حمد آل خليفة»، وذلك على خلفية مزاعم بتورطه في تعذيب سجناء خلال الثورة البحرينية الداعية للديمقراطية في البحرين؛ والتي انطلقت في 14 فبراير/شباط 2011.
تلك الحملات الداعية لاعتقاله لم تكن على علم بأنه كان في المملكة المتحدة حتى نشر الأمير شريط فيديو ”سيلفي“ على حسابه الشخصي على «إنستاجرام» مع تعليق مقتضب «ما في مثل الجري في الهايد بارك، لندن».
وتأتي زيارة «ناصر» بعد أن قضت المحكمة العليا في أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي بأنه لا يحظى بالحصانة الدبلوماسية التي تمنع من ملاحقته قضائيا، إلا أن نشطاء عبروا عن استيائهم حينما قالت شرطة سكوتلانديارد آنذاك بأنه لا توجد ”أدلة كافية“ لرفع دعوى ضد «ناصر»، فيما أعلنت الحكومة البريطانية ترحيبها بناصر الذي يصفه الناشطون بـ«الأمير الجلاد».
ويطالب القانون الدولي بريطانيا – مثلها مثل غيرها – بالقيام بمسؤوليتها في التحقيق في جرائم الحرب المحتملة، وذلك بعدما لجأ أحد الضحايا من البحرين – والذي أوردته الصحيفة باسم (ف ف) – إلى المحكمة في بريطانيا متهما الأمير بتعذيبه، على الرغم من أن الأمير لم يكن بذاته هو الجلاد.
وينفى الأمير «ناصر» بشدة جميع الاتهامات الموجهة له. وعندما تم اتخاذ قرار برفع الحصانة عنه قالت متحدثة باسم الحكومة البحرينية: «في الوقت الذي لم تسع فيه البحرين أبدا إلى عدم الكشف عن الهوية أو الحصانة السيادية من المحاكم الإنجليزية لأي شخص فيما يتعلق بهذه القضية، إلا إنها تؤكد أنه لم يشر بيان النيابة العامة بأن تلك الحصانة غير لائقة أو هناك ما يمنعها».
وأردفت «لقد كان تلك بمثابة محاولة استهداف بدوافع سياسية وانتهازية لإساءة استخدام النظام القانوني البريطاني. وللمرة الثانية تنفي حكومة البحرين بشكل قاطع هذه الادعاءات ضد الشيخ ناصر».
ويدعي محامو الضحية السالفة الذكر أن لديهم أدلة جديدة تشمل بيانا من شهود يعلن استعدادهم للإدلاء بشهادتهم في المملكة المتحدة وتقديم أدلة لمحكمة جرائم الحرب في بريطانيا. ومن جانبه قالت الضحية: «علينا أن ننتظر طويلا حتى نرى العدالة في البحرين».
ومع تقديم أدلة جديدة لفريق جرائم الحرب التابع لشرطة العاصمة في لندن يوم الجمعة الماضي يأمل ناشطون – على رأسهم الناشط «علي مشيمع» الذي سحبت منه الجنسية البحرينية بعد الحكم عليه بالسجن 45 عاما غيابيا – في أن تتحرك الشرطة من أجل فتح تحقيق جديد مع «ناصر» في ظلّ وجوده بالعاصمة لندن.
وطالبت المحامية «سو يلمان» شرطة العاصمة «بفتح تحقيق في مزاعم التعذيب على وجه السرعة مع وجود ناصر في وسط لندن. هناك عدد من الخيوط على وحدة جرائم الحرب أن تتبعها»، معربة عن استعدادها لعقد لقاء مع المعنيين وأصحاب القضية.
وأكدت متحدثة باسم الشرطة استلام الملف من قبل شرطة سكوتلاند يارد يوم الجمعة الماضي، وأردفت: «سيتم فحص المعلومات الواردة في هذا الملف من قبل ضباط وحدة جرائم الحرب في شرطة العاصمة، والأخذ في الاعتبار خدمة الادعاء العام / جرائم الحرب التابعة لشرطة العاصمة والمبادىء التوجيهية المتعلقة بالجرائم ضد الإنسانية المنشورة والمتفق عليها».
ورفضت السفارة البحرينية في لندن التعليق على هذا الموضوع، ولم تستجب لأي اتصالات تتعلق بهذا الشأن.
جيسكا إليجوت، هافينغتون بوست
