أكد سعيد ناصر الطنيجي مدير عام جمعية الإصلاح في الإمارات السابق، أن ظاهرة الاختفاء القسري مارسها جهاز الأمن بوقت مبكر ضد الناشطين والإصلاحيين، وقبل حملة الاعتقالات الكبيرة عام 2012.
وقال الطنيجي في مداخلة له مع قناة “الحوار” ومقرها لندن في برنامج “الرأي الحر”، إن اختفاء الشقيقات الثلاث ليس إلا أحدث ممارسة في هذه الظاهرة وليس هو الحدث النادر أو الوحيد.
وتطرق الطنيجي إلى تعرض أحمد غيث السويدي وأحمد الزعابي للاختفاء القسري قبل ضمهم إلى حملة الاعتقالات التي يطلق عليها قضية “ال94”. وأضاف الطنيجي أن المختفين قسريا يواجهون التغييب ولا أحد يعرف عنهم شيئا، وبعد بضعة شهور يتم إبلاغ ذويهم بوجودهم لدى جهاز الأمن أو الشرطة مثلا.
وانتقد الطنيجي بشدة جرائم الاختفاء القسري، والتي قال إنها تؤدي إلى تشويه سمعة الدولة وتظهر الإمارات وكأنها دولة بوليسية وإرهابية كما هو رائج عنها دوليا الآن. وتساءل الطنيجي مرارا عن المستفيد من الاختفاء القسري ولمصلحة من تحدث جرائم الاختفاء، مؤكدا أنها لا تخدم أي جهة.
وحول تسييس محاكمة المعتقلين، قال الطنيجي إن القضاء الإماراتي منع المنظمات الحقوقية والإعلام العالمي من حضور مجريات جلسات المحاكمة، وهو ما يؤكد أن هناك ما يقلق القضاء بشأنه ولا يريد أن يظهر للعالم أو أن يطلع عليه الرأي العام، وإلا فماذا يضر المحاكم أن تحضر المنظمات الحقوقية والإعلام سير المحاكمات؟
وحول الجوانب التقنية للاختفاء القسري، أكد مدير عام جمعية الإصلاح أن مدة الاختفاء القسري في الإمارات تتراوح من خمس إلى سبع شهور لا يعرف أحد أين هو المختفي وما هي ظروف احتجازه ولا تهمته. وتابع الطنيجي قائلا، الثلاث شهور الأولى من الاختفاء القسري يتعرض المختفي لأشكال مختلفة من التعذيب، يعقبها شهران “نقاهة” لإخفاء مظاهر التعذيب، حسب تأكيد الطنيجي. وأضاف، ومع وجود فترة “النقاهة” إلا أن آثار التعذيب تظل شاهدة وواضحة بصورة لا يتعرف فيها ذوي المختفين عليهم جراء التعذيب كما حدث في حالات ومرات كثيرة.
وحول تداعيات جرائم الاختفاء القسري قال الطنيجي، “سببت هذه السياسة شرخا وطنيا داخل البلد، في وقت تمر به المنطقة والأمة بظروف قلقة وصعبة ما يوجب أن يكون هناك لحمة وتكاتف داخلي لمواجهتها”.
وربط الطنيجي بين رواسب الاختفاء القسري والتعذيب الذي يواجهه الناشطون السلميون ونمو ظاهرة التطرف، متسائلا ،” من أين تأتي ظاهرة التطرف؟”، ليجيب قائلا،” هذا الشاب المسالم الذي كان يرفض العنف ولكنه يرى أنه يكافئ بالسجن والعقاب فإن النتيجة الطبيعية ستقوده إلى التطرف”.
وشدد الطنيجي أن مكافحة التطرف والإرهاب، تتطلب مواجهته فكريا كما طرح نائب رئيس الدولة الشيخ محمد بن راشد مؤخرا، قائلا، “إذا أردنا أن نحارب الإرهاب فكريا وتفكيك الأجواء والممارسات التي تولد الإرهاب سواء في سلوك الأجهزة الأمنية داخل الدولة أو في أي بقعة في العالم فعلينا أن يكون ذلك عبر الحوار”.
وأكد الطنيجي قائلا، “فأنت عندما تكبت الفكر الوسطي فمن الطبيعي أن ينمو الفكر المتطرف والإرهاب، مشددا على أن “القوة والسلاح لا يمكن أن تقضي على الفكر”، مستدلا بظروف نشأة تيار “التكفير والهجرة” المتطرف، معللا سبب ظهور هذا التيار بحجم القمع والتعذيب الذي لقيه معتقلون في سجون جمال عبد الناصر.
واختتم الطنيجي مداخلته قائلا، عندما يتم تهيئة الأرضية المسالمة فإنك تأمن وباء التطرف وبدون ذلك فإن كثير من الممارسات البوليسية التي يتم اتخاذها بذريعة مواجهة التطرف هي المسؤولة عن انتشار التطرف.
