تحولت دولة الإمارات، إلى وطن بديل ومأوى للهاربين من الملاحقات القضائية من رجال مبارك، وفتحت دبى أبوابها ووفرت الحماية لهم، وأصبحت الوطن البديل بعد أن طاردتهم أفعالهم وأصبحوا رهن التحقيقات التى ربما تحجز لهم مكانًا فى سجن طره, ورغم وجود اتفاقيات مسبقة لتسليم الهاربين, نجد أن من يجد نفسه فى شبهة جنائية يقرر السفر للإمارات كأنها أصحب منكبًا لبقايا الأنظمة فى مصر.
رشيد محمد رشيد: أول الهاربين للإمارات بـ 31 مليون دولار
كان وزير الصناعة والتجارة السابق رشيد محمد رشيد، أول من فتح أبواب الإمارات للهاربين من بقايا نظام مبارك, فبينما كان النظام المصرى يتساقط، رتب لعملية هروب مقننه إلى دبى ونقل أمواله إليها وسافر عبر طائرته الخاصة من صالة 4 بمطار القاهرة وذلك بالترتيب مع أسرته وزوجته وأخته حسنة رشيد الذين سبقوه إلى هناك .
فعند قيام ثورة 25 يناير، وتحديدًا فى 4 فبراير أعلن النائب العام عبد المجيد محمود وضع كل من رشيد محمد رشيد على قائمة الممنوعين من السفر وتجميد أرصدته فى البنوك. وفى اليوم التالى 5 فبراير، نفى رشيد، أن يكون قد اقترف مخالفات من شأنها تنفيذ خطوة النيابة العامة بتجميد أرصدته ومنعه من السفر، مندهشًا من هذا القرار، خاصة أنه قد عُرض عليه فى الأيام الماضية الاستمرار فى منصبه ضمن حكومة رئيس الوزراء الجديد، أحمد شفيق، متحدياً كل من لديه معلومات يمكن أن تدينه على حد قوله.
وفى 6 فبراير أعلن رشيد، عن أنه حاليًا فى دبي، مؤكدًا أن أحداً لم يبلغه القرار الصادر بحقه، بل علم به عن طريق الإعلام قائلاً “ليس هناك أى ملفات معلقة بحقي، وأنا مستعد لمواجهة أى شخص، وليس هناك حاجة لمنعى من السفر أو الحجز على أموالى بعد كل ما فعلته لأننى لست لصاً ولم أهرب من البلاد، متابعًا “لقد ضحيت بنفسى فى السابق ومستعد للتضحية من أجل مصر، ولكن ما يتمنى حالياً هم أهلى وأولادى ومن حولى الذين يتعرضون اليوم للإساءة، وإذا كان هناك شكوك حولى فلماذا عرض على المنصب الحكومى من جديد؟”على حد قوله..
وفى 5 يوليو 2011 أصدرت محكمة جنايات القاهرة حكمًا غيابيًا على وزير التجارة والصناعة السابق رشيد محمد رشيد، بالسجن خمس سنوات بعد إدانته بتهمة إهدار المال العام. كما غرمته المحكمة مليونى جنيه مصري( نحو 335.8 ألف دولار أمريكي) وأمرت بأن يدفع مبلغًا مماثلاً إلى خزانة الدولة على سبيل التعويض. و فى 15 سبتمبر 2011 قضت محكمة جنايات القاهرة بالسجن المشدد لمدة 15 سنة غيابيًا لرشيد وتغريمه مبلغ مليار و414 مليون جنيه لإهداره ٦٦٠ مليون جنيه من أموال الدولة, و فى مايو 2013 تصالح رشيد مع الدولة وتم رفع اسمه من قوائم الترقب. لكن سرعان ما تم تحريك قضايا أخرى ضده ويتم نظر تلك القضايا الآن أمام القضاء المصري.
عمرو سليمان: غادر مع أسرته سرًا قبيل إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية بقليل
عمرو سليمان، اللغز الحائر بين الدولتين” المصرية والإماراتية”, اختار نائب رئيس الجمهورية سابقًا، أبو ظبى المدينة الهادئة التى لا تلقى نفس صخب الإمارات ليستقر فيها قبل إعلان نتيجة انتخابات الرئاسة, سافر سليمان سرًا إلى هناك وبعدها بأيام لحقت به ابنتاه داليا ورانيا وسافرتا على متن الطائرة المصرية من مطار القاهرة وعمل «سليمان» مستشارًا أمنيًا فى الحكومة الإماراتية وكان يلقى هناك رعاية خاصة جدًا.
فى مايو 2012 استقل سليمان أول طائره متجه إلى الإمارات وذلك بعد أن قام بسحب كافة أوراق ترشحه بانتخابات رئاسة الجمهورية إبريل 2012 ولم يستمر الغموض الذى أحاط بحياة عمر سليمان فى أبو ظبى طويلاً وانتهى سريعاً بعد نقله سرًا إلى أحد المستشفيات الأمريكية بعد شعوره بالتعب ليتوفى هناك طبقًا للروايات الرسمية حتى الآن والتى أكدت بعضها أنه تعرض إلى الاغتيال, ثم خرجت تصريحات من بعض المسئولين يؤكدون أن عمرو سليمان مازال على قيد الحياة ويتمتع برغد العيش بالإمارات ليبقى الغموض مغلف حياته وقد حظى طوال إقامته هناك على دعم ورعاية كاملة من السلطات الإماراتية التى رحبت به ووفرت له المكان الآمن حينها.
أحمد شفيق: هرب مع أسرته عبر صالة كبار الزوار فجرًا بعد يومين من إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية
الفريق أحمد شفيق رئيس الوزراء الأسبق، أكمل ثالوث الهروب إلى الإمارات، فبعد يومين من إعلان لجنة الانتخابات الرئاسية، غادر إلى الإمارات عبر الرحلة رقم 650 على طائره الاتحاد الإماراتية وغادر من صالة كبار الزوار إلى دبى وبعدها بأيام أصدر الشيخ خليفة بن زايد رئيس دولة الإمارات مرسومًا بتعيين شفيق مستشارًا له وهو ما حاول شفيق نفيه فى تصريحات صحفية ولكن الدكتور سعد الدين إبراهيم، أكد صحة تعيينه فى تصريحات سابقة، وهو ما فتح باباً كبيراً من الجدل خاصة أن التحقيقات التى تجرى الآن تشير إلى تورطه فى قضية تسهيل استيلاء جمال وعلاء مبارك على 40 ألفًا و338 مترًا مربعًا تطل على البحيرات المرة. ووفرت الحكومة الإماراتية الحماية الكاملة إلى المرشح الرئاسى السابق الذى ضمن عدم الاقتراب منه وهو ما دفعه إلى الظهور فى الإعلام ليمارس دوره السياسى بحرية ودون أى ضغوط سياسية عليه.
“موافى” طلب إذن بالسفر للإمارات ولكن رفضته الحكومة المصرية
اللواء مراد موافى مدير المخابرات السابق، كان سينضم إلى ثلاثى الهاربين إلى الإمارات، فبحسب التصريحات المنسوبة إلى مصادر سيادية تؤكد طلبه الحصول على إذن بالسفر إلى أبو ظبى فى الإمارات، إلا أن طلبه قوبل بالرفض وهو ما حاولت مصادر أخرى نفيه إلا أن اللواء محمد إبراهيم الدويك الخبير الأمنى، أكد أن طلب اللواء مراد موافى قوبل بالرفض لأنه حينها كان يتم التحقيق معه فى الشرطة العسكرية فى البلاغات التى قدمت ضده بسبب أحداث رفح فالمعلومات الموجودة حينها كانت تؤكد أن موافى أبلغ طنطاوى وعنان بمعلومة الأحداث ولكنه لم يبلغ الرئاسة التى كانت لديها معلومة من مصادر أخرى بإمكانية وقوع الأحداث وأرسلت تنبيهات إلى عنان وطنطاوى.
محمد إبراهيم: قرر السفر إلى دولة الإمارات خشية وضعه كبش فداء
كشفت مصادر مقربة من وزير الداخلية السابق، محمد إبراهيم، عن أنه قرر السفر إلى دولة الإمارات خلال الشهر الجاري، مؤكدة أنه بأنه على وشك الاستقالة من منصبه كنائب لرئيس الوزراء، والسفر إلى دولة الإمارات للعمل، جاء ذلك بعد استيائه من إقالته من منصب وزير الداخلية وتعيين اللواء مجدى عبد الغفار بدلاً منه، خاصة بعد دوره فى فض اعتصام رابعة وكذا دوره فى نجاح ثورة 30 يونيو وتصديه لجماعة الإخوان الإرهابية، وأيضًا خشية وجوده كبش فداء للنظام على حد قوله, ولم يتثن لنا التأكد من صحة هذه المعلومات.
خبراء: علاقة الإمارات بنظام مبارك تأتى فى مصلحة الهاربين من رجال الأعمال
من جانبه أكد محمد السعدنى الخبير السياسى ونائب رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا, أن مصر لديها اتفاقيات أمنية مع دولة الإمارات بشأن تسليم الهاربين من الأحكام, ولكن حتى الآن لا توجد حالة واحدة من الشخصيات العامة تستدعى قيام الإمارات بذلك. فكل الشخصيات التى قامت بالسفر إليها لا يوجد عليها أى حكم غيابى فى قضايا.. بل ذهبوا وهما سالمين قانونياً.
وأضاف السعدنى فى تصريحات خاصة لـ”المصريون”، أن دولة الإمارات ليس من الدول المدرجة للجوء السياسي, فقانونها يرفض ذلك ويقوم بتسليم كل الهاربين من الأحكام إلى مصر, موضحاً أن عددًا من الشخصيات العامة التى صدر ضدهم حكم قاموا بمغادرتها قبل ذلك واتجهوا إلى الدول الأوربية، التى لا توجد معها اتفاقيات تسليم الهاربين اللاجئين إليها, لافتاً إلى أن هروب وزير الداخلية السابق محمد إبراهيم لم يؤكد حتى الآن وقد تكون شائعات مغرضة من أجل إثارة المشاكل بين الدولتين، خاصة أن العلاقات أصبحت وطيدة بينهما فى الفترة الماضية.
وتابع نائب رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، “أن الفريق أحمد شفيق توجه للإمارات دون صدور حكم قضائى ضده فى قضية أرض الطيارين, وقد قامت المحكمة بتبرئته مؤخراً من التهم المنسوبة إليه.
(المصريون)
