عقدت على هامش الدورة 28 لمجلس حقوق الإنسان المنعقد بجنيف، اليوم الخميس (19|3) بقصر الأمم بجنيف ندوة حول حقوق الإنسان في دولة الإمارات العربية، نظمتها مجموعة من المنظمات غير الحكومية المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان، وقد مارست دولة الإمارات ضغوطا كبيرة وتهديدات من أجل منع انعقادها ولكن لم تجدي محاولاتها أي جدوى.
ويقول القائمون عليها إن الهدف منها كان تقديم حالة حقوق الإنسان في الإمارات إضافة إلى الانتهاكات الصارخة المرتكبة في حق السجناء السياسيين وسجناء الرأي وأقاربهم ناهيك عن العمال المهاجرين وغيرهم من الفئات المستضعفة.
وخلال الندوة عرضت “صفوة عيسى” رئيسة المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان أمثلة عن الممارسات القمعية في دولة الإمارات العربية كحالات الاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري لعدد من النشطاء الإماراتيين والأجانب.
كما تناولت أيضاً قضية “عامر الشوا” الذي اعتقلته شرطة مطار دبي لحظة وصوله بدون أي سبب يذكر أو معلومة عن مكان احتجازه، حيث تعد هذه الاعتقالات حلقة ضمن سلسلة من الاختفاء القسرية التي تستهدف الناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان والتي تتم دون احترام لحقوق الأفراد وعائلاتهم وتنتهك حقهم في التعبير.
كما استعرضت “صفوة عيسى” المعاناة اليومية التي تعيشها عائلات المعتقلين في ظل التكتم الكامل عن مكانهم أو مصيرهم، إضافة إلى الممارسات القمعية التي تمارسها السلطات في الدولة في حق زوجات المعتقلين من عراقيل إدارية وتمييز بسبب غياب الزوج وهو ما يتعارض مع اتفاقية القضاء على جميع أشكال العنف ضد المرأة التي كانت دولة الإمارات قد صادقت عليها.
واستشهدت “عيسى” بحالة عائشة حسين الجابري التي منعتها السلطات الإماراتية من استكمال تعليمها الجامعي فقط لأنها ابنة السجين السياسي حسين الجابري وهو انتهاك صارخ لحقوق الطفل.
من جانبها “خديجة نيمار”، المسؤولة الحقوقية في منظمة الكرامة الحقوقية والمختصة بمنطقة الخليج، قالت إنه من غير المقبول انتهاك حقوق الإنسان الأساسية كحق التعبير عن الرأي بتعلة مكافحة الإرهاب أو الحفاض على الأمن القومي.
وبيّنت “نيمار” أن حالة حقوق الإنسان تدهورت تدهوراً شديداً خلال العشر سنوات الأخيرة، إذ سجلت منظمة الكرامة انتهاكات خطيرة في الحقوق الأساسية كالحق في المحاكمة العادلة، وعزت أسباب هذه الممارسات القمعية إلى عدم استقلالية القضاء عن السلطة التنفيذية.
وأكدت ” نيمار” على خطورة الوضع خاصة بعد أن حكمت المحكمة الاتحادية العليا على 69 معارضاً إماراتياً بالسجن لمدة تصل إلى 15 عاما بناء على اتهامات السعي لقلب نظام الحكم، بعد محاكمة جماعية لـ 94 مدعى عليهم شابتها انتهاكات لمعايير المحاكمة العادلة، كما تعرض المدعى عليهم للتعذيب أثناء احتجازهم قبل المرور إلى المحاكمة.
وتطرقت السيدة “نيمار” إلى العراقيل التي تواجهها المنظمات الدولية في التعاطي مع الإجراءات الخاصة بالأمم المتحدة عندما يتعلق الأمر بالإمارات.
وفي مداخلة خلال الندوة استعرض “جمعة العمامي”، نائب رئيس منظمة التضامن، حقيقة التدهور الذي يشده مجال حقوق الإنسان في الإمارات خاصة بالنسبة للمحتجزين الليبيين الذين هم عرضة للتعذيب وسوء المعاملة.
وقال السيد “العمامي” إن الإمارات العربية المتحدة لم تحترم أياً من التزاماتها الدولية أو الآليات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وأنه على لرغم من الجهود الحثيثة التي تبذلها المنظمات غير الحكومية هذا المجال فلا بد من اتخاذ إجراءات عاجلة للحد من هذه الانتهاكات.
وتخلل الندوة حوار تفاعلي شارك فيه العديد من ممثلي المنظمات غير الحكومية الذين أبدوا قلقهم إزاء حالة المعتقلين في السجون الإماراتية، المصريين منهم والليبيين خاصة في ظل غياب معلومات عنهم، إضافة إلى مواضيع شتى كممارسة التعذيب في السجون الإماراتية والإتجار بالأشخاص وانتهاك حقوق العاملين المهاجرين المقيدين بنظام الكفالة.
