افاد المرصد العماني لحقوق الإنسان تمّ اليوم 17 مارس/آذار 2015 في المحكمة الإبتدائية في صلالة محاكمة الناشط الحقوقي البارز والكاتب في صحيفة (وطن) الزميل سعيد جداد، بتهمة جرائم تقنية المعلومات. وقد أنكر جداد كافّة التهم الموجهه إليه من قاضي المحكمة، مع إصراره على أنه كان يعبّر عن رأيه الشخصي الذي تكفله له القوانين المحلية والدولية. وحجز القاضي القضية للنطق بالحكم في تاريخ 31 مارس/آذار 2015.
كان جداد قد تم اعتقاله في 21 يناير/كانون الثاني 2015، من منزله في صلالة، عن طريق أفراد تابعين للأجهزة الأمنية. ثمّ تم نقله إلى مسقط لاحقا، وتمّ عرضه على المحاكمة في جلسات عدّة قبل أن يتم الحكم عليه في 8 مارس/آذار 2015:
ثلاث سنوات لتهمة النيل من مكانة الدولة وغرامة خمسمائة ر.ع (1300$)، سنة واحدة لتهمة التحريض على التجمهر وغرامة مائتي ر.ع (520$)، وثلاث سنوات لتهمة استخدام الشبكة المعلوماتية في نشر ما من شأنه الإخلال بالنظام العام وغرامة ألف ر.ع (2600$). مع دغم كافة الأحكام وتنفيذ الأشد منها، وإلزامه بالمصاريف كافة. وتحديد مبلغ 2000 ر.ع (5200$) لــ كفالة استئناف في حالة الإفراج وعدم تنفيذ الحكم، إلا أن المحكمة رفضت الإفراج عنه لاحقا.
من جهة أخرى، تم يوم السبت الماضي 14 مارس/آذار 2015، الإفراج عن معتقل الرأي السابق “عبدالله الغيلاني” الذي كان قد تم استدعائه يوم 11 مارس/آذار 2015 للتحقيق معه لساعات، قبل أن يتم اعتقاله لأيام عدّة والإفراج عنه لاحقا. كما يستمر الغموض في ملابسات اختفاء المدوّن والكاتب العماني معاوية الرواحي، الذي اعتقلته السلطات الإماراتية يوم 24 فبراير/شباط 2015 من حدودها، ولم تقدم السلطات العمانية أي تفسير لهذا الاعتقال، أو إنها إذا ما قامت بمخاطبة السلطات الإماراتية للاستفسار، فيما يعتقد أن معاوية الرواحي ضحية التعاون الاستخباراتي الخليجي الذي تنصّ عليه بنود الإتفاقية الأمنية الخليجية التي صادقت عليها عمان في يناير/كانون الثاني 2014.
وتشهد عمان العديد من حالات الاستدعاء والاحتجاز والاعتقال، للعديد من الناشطين والمدوّنين والكتّاب، في ما يمكن وصفه بعملية قمع واسعة للرأي وحرية التعبير.
