تتواصل جلسات الحوار الوطني بين الفرقاء الليبيين بعد غد الخميس، داخل المملكة المغربية للتوصل إلى حلول جذرية تنهي الأزمات السياسية والعسكرية المتصاعدة في ليبيا منذ عدة أشهر، وسط أنباء عن إجماع المتحاورين على ضرورة أن تكون الحلول في الأزمة الليبية هي حلول سياسية وليست عسكرية.
ومع تزاحم القضايا الليبية وتشابك الحلول السياسية، تأمل أطراف سياسية وقوى شعبية ليبية في أن تنجح تلك المفاوضات التي تجري بالمغرب، في إنهاء الاقتتتال الدائر في البلاد منذ عدة أشهر، والتوافق على حلول سلمية، تفشل المخططات الإماراتية المصرية في إحداث حالة من الفوضى مجددا داخل ليبيا لتبرير التدخل العسكري الدولي في ليبيا.
وبحسب رئيس حزب التغيير الليبي جمعة القماطي، فإن المتحاورين في المغرب أجمعوا على أن الحل لأزمة ليبيا سياسي سلمي وليس عسكريا، وأن هناك حاجة ملحة إلى إيجاد حكومة وحدة وطنية تكون قوية وقادرة على إحداث تغيرات سريعة لصالح المواطن، الأمر الذي سيخلق بيئة وأجواء إيجابية تساعد في حل القضايا الأخرى المعقدة.
وشدد القماطي في تصريحات صحفية على أن المتحاورين يمكن أن يتفقوا على حكومة وحدة وطنية كبداية لحل الأزمة كلها، ثم يلتفتون بعد ذلك إلى ملف الشرعية وحله، وهو أمر أصعب من الاتفاق على حكومة.
وكان الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا برناردينو ليون، الذي يرأس أيضا بعثة المنظمة الدولية للدعم بليبيا قد أكد أن “البعثة اقترحت أن تستأنف الحوار يوم الخميس 19 مارس الجاري في المغرب، مؤكدا أن المشاركين جددوا التزامهم بالحوار كآلية وحيدة لحل الخلافات السياسية وعلى ضرورة العمل بسرعة للتوصل إلى اتفاق يخرج ليبيا من أزمتها الحالية ويحقق السلام والاستقرار.
هل يفشل الليبيون مخططات الإمارات؟
وتُتهم الامارات بحسب مراقبين بأنها من أكثر الدول العربية عداء للربيع العربي ودعما الثورات العربية المضادة، حيث إنها كانت ولازالت من أكبر الدول الداعمة للانقلاب العسكري في مصر بقيادة عبدالفتاح السيسي وكذلك محاولات الانقلاب الفاشلة في ليبيا بقيادة اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر.
ويعرف عن دولة الإمارات دعمها الكبير لقوات اللواء خليفة حفتر في ليبيا المدعوم من برلمان “طبرق” والذي يقود عملية عسكرية تسمى “الكرامة” ضد قوات الثوار والمؤتمر الوطني الليبي في طرابلس منذ يونيو الماضي، حيث تدعمه عسكريا ولوجيستيا، بحسب تقارير دولية، والتي أشارات كذلك إلى مشاركة الطيران الإمارتي في قصف مواقع لقوات الثوار المدعومة من برلمان طرابلس، عدة مرات قبل ذلك.
وكان نشطاء قد تداولوا في وقت سابق وثيقة سرية تفضح تورط الإمارات في دعم السياسي الليبي محمود جبريل بمبلغ 28 مليون درهم، وهو المحسوب على نظام القذافي، والداعم للواء الانقلابي خليفة حفتر، الذي يواجه الثوار الليبيين في طرابلس- بناء على طلبه.
والوثيقة عبارة عن أمر صرف صادر إلى وكيل وزارة الخارجية الإماراتي، ليقوم بدفع المبلغ إلى جبريل، وذلك يوم 23 ديسمبر 2012، أي قبل نحو عامين من الآن، وقبل أن يحدث الانقسام في ليبيا، وقبل أن تنزلق الأمور إلى ما آلت إليه الآن، مما يؤكد المعلومات التي يجري تداولها بأن الإمارات هي التي توجه جبريل، وأن الأخير ليس سوى عميل لنظام الحكم في أبوظبي، وتحديدًا للشيخ محمد بن زايد آل نهيان.
كما أثارت التسجيلات المسربة الأخيرة، التي أذاعتها قناة “بانوراما ليبيا” مساء الخميس 19 فبراير 2015، والتي ذكر فيها مدير مكتب قائد الانقلاب العسكري في مصر بعض حكام الإمارات، والقيادي الفتحاوي الهارب محمد دحلان، الذي يعمل مستشارا لولي عهد أبو ظبي، أثارت تساؤلات قوية وجدلًا واسعًا حول علاقة الإمارات بمحاولات الانقلاب الفاشلة والمتكررة في ليبيا، على المؤتمر الوطني والثورة والحكومة الليبية.
وبحسب مراقبين فإن المصير الليبي يتوقف على تلك المحاورات ومدى قدرة استيعاب الأطراف الليبية خطورة الوضع الراهن، خاصة وأن الحوار قد يكون الحل الأخير لإغلاق الباب بشكل نهائي أمام أي تدخل عسكري إماراتي مصري، أو دولي، أو يفتح باب الصراع العسكري على مصرعيه داخل ليبيا.
شؤون خليجية
