مع تأكيد السعودية بأنها ستقدم 4 مليارات دولار دعما منها لمصر، خلال مشاركتها في المؤتمر الاقتصادي المنعقد حاليا في شرم الشيخ المصرية، إلا أنها أعلنت عن نيتها وضع خطط لتنفيذ مشاريع استثمارية بقيمة 600 مليار دولار في تركيا على مدى 20 سنة مقبلة.
إذ يعني هذا الأمر أن السعودية ستضخ في شرايين الاقتصاد التركي 30 مليار دولار في العام الواحد وهو ما يفوق إجمالي المساعدات المصرية إلى مصر منذ عزل الجيش للرئيس المنتخب محمد مرسي 3 يوليو حتى الآن.
وأفاد مسؤول في الهيئة المصرية العامة للبترول: أن مصر حصلت على مساعدات بترولية من السعودية بقيمة إجمالية 5 مليارات دولار منذ الـ 3 من يوليو، من إجمالي 21 مليارا قدمتها دول السعودية والكويت والإمارات بحسب شهادة السيسي، منذ الانقلاب العسكري على الرئيس محمد مرسي في 3 يوليو 2013.
كما أن خبر الاستثمار السعودي في تركيا بـ600 مليارا والذي نشرته قناة “العربية” السعودية أثار مفارقات وتعليقات من قبل الخبراء، حيث أكد خبير اقتصادي سعودي أن بلاده وضعت خططها لتنفيذ مشاريع استثمارية بقيمة 600 مليار دولار في تركيا على مدى الـ20 سنة المقبلة، متوقعاً تجاوز الناتج المحلي التركي بحلول عام 2015، تريليون دولار، ليشغل المركز الـ17، في حين أن الناتج المحلي السعودي سيحل في المركز الـ19 بحجم يقدر بـ656 مليار دولار.
وفي هذا الصدد قال الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي السعودي، عبد الكريم أبو النصر، أمام المنتدى الاقتصادي العربي – التركي المنعقد في مدينة إسطنبول التركية، إن السعودية وضعت خططا لتنفيذ مشاريع استثمارية بقيمة 600 مليار دولار في تركيا.
وأضاف “أبو النصر” أن السعودية تحتل المركز الـ23 بناتج محلي إجمالي يبلغ 434 مليار دولار، في حين أن الاقتصاد التركي الذي يبلغ حجم ناتجه المحلي 729 مليار دولار يحتل المركز الـ17، وذلك حسب تصنيف العام الماضي.
وأشار إلى أن النمو الاقتصادي القوي، على خلفية ارتفاع أسعار النفط وتدفق عائدات النفط إلى السعودية، سمح بخفض الدين الحكومي من نسبة تفوق 80% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2003 إلى نحو 15% في العام الماضي.
ونوّه أن إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة في السعودية وصلت إلى 129.4 مليار دولار، مقابل 86.9 مليار دولار في تركيا، في الفترة من 2000 وحتى 2009، معتبراً أن المملكة أهم شريك تجاري لتركيا بين دول مجلس التعاون الخليجي، حيث مثلت صادرات المملكة 76% من إجمالي صادرات هذه الدول إلى تركيا، في حين بلغ التبادل التجاري بين البلدين 5.5 مليار دولار في عام 2008، مرتفعا من نحو 1.3 مليار في عام 2002، تدعمه الحقائق الديموغرافية للبلدين، حيث إن نحو ثلثي السكان فيهما تحت سن الـ30 عاما.
وبيّن أن واردات المملكة من تركيا نمت خلال الفترة من 2000 إلى 2009، بمعدل نمو سنوي مركب نسبته 16% لتبلغ 1.8 مليار دولار، بينما نمت صادراتها إليها بمعدل نمو سنوي مركب نسبته 6% لتصل إلى 1.7 مليار دولار.
