هل أصبحت مصر على موعد قريب مع تسوية سياسية تنهي الأزمة المستمرة منذ إطاحة الجيش بالرئيس الأسبق محمد مرسي في 3يوليو 2013، خصوصًا مع صدور إشارات من جماعة “الإخوان المسلمين” وقوى حليفة لها ترجح قرب التسوية مع الدولة، واحتمالات تدخل قوى إقليمية ودولية على خط الأزمة لإعادة الاستقرار في مصر؟.
ورجح عبود الزمر، القيادي البارز بـ “الجماعة الإسلامية”، التوصل إلى تسوية سياسية بين النظام الحالي ومعارضيه عبر دخول قوي إقليمية ودولية على خط الوساطة، فيما اعتبره مراقبون جزءًا من جهود يمكن أن تقوم بها “الجماعة الإسلامية” خلال المرحلة القادمة، بعد أن أظهرت ترحيبها للعب دور بين الدولة والإخوان في الفترة الماضية، في الوقت الذي وجه فيه الدكتور عصام دربالة رئيس مجلس الشورى انتقادات غير مباشرة لـ “الإخوان” خلال مشاركته في فعاليات خاصة بالجماعة في صعيد مصر.
وجاء رفض “الجماعة الإسلامية” للمشاركة في تظاهرة دعا إليها “التحالف الوطني لدعم الشرعية” حول قصر الاتحادية لتؤكد وجود تيار داخل الجماعة يرغب في الابتعاد عن “الإخوان” خلال المرحلة الحالية، حتى لا تدفع الجماعة فاتورة أخطاء الإخوان خلال المرحلة الماضية، الأمر الذي تحفظ عليه الزمر الذي برر خطوة المقاطعة بأن الدعوة لم تتم بالتشاور مع الجماعة ولم تناقش داخل “التحالف الوطني لدعم الشرعية”.
في السياق ذاته، جاء تبرؤ المتحدث باسم “الإخوان” من حركات العنف، مثل “العقاب الثوري” و”الأيام الحاسمة” ليقدم دليلاً على احتمال لجوء الإخوان إلى خيار التهدئة خلال المرحلة القادمة، وسط أنباء عن تدخل قوى دولية على خط الأزمة مع الدولة والضغط على نظام الرئيس عبدالفتاح السيسي لإعادة دمج التيار الإسلامي في الساحة السياسية.
ويتعرض النظام لضغوط مكثفة مع جانب القوى الإقليمية، باعتبار أن استمراره في سياسات الإقصاء والتهميش والرهان على القمع الأمني لن يوفر للبلاد خروجًا من الأزمة السياسية، بل قد يؤثر على خطط النظام في جذب استثمارات أجنبية لإنقاذ الاقتصاد، وهو ما يشكل نوعًا من الضغوط لا يستطيع النظام تحمله بحسب تأكيدات لمراقبين للأوضاع في مصر.
إلى ذلك، كشف عمرو عمارة، منسق حركة “إخوان منشقون” عن مبادرة لتسوية الأزمة في مصر طرحتها قوى دولية وعرضتها على التنظيم الدولي تسير في إطار وجود استفتاء شعبي على كل من الرئيس المعزول محمد مرسي والرئيس الحالي عبدالفتاح السيسي وعودة مجلس الشورى بوصفه برلمانًا منتخبًا لم يصدر حكم قضائي بإلغائه.
وتتضمن المبادرة ـ بحسب عمارة ـ “الإفراج عن جميع قيادات جماعة الإخوان بمن فيهم الرئيس المعزول محمد مرسي والمرشد العام للجماعة محمد بديع ونائبه خيرت الشاطر، مقابل التزام الدولة بدفع ديات لجميع الضحايا الذين سقطوا بعد الثالث من يوليو وفي مقدمتهم ضحايا رابعة والنهضة”.
في غضون ذلك، رفضت جماعة الإخوان مطالب عدد من القوى الحليفة لها بإجراء إصلاحات داخل الجماعة قد تصل إلى اختيار مرشد جديد ومكتب إرشاد لها يتولي اتخاذ قرارات صعبة خلال المرحلة القادمة ولا يلقي بجميع أوراق معارضي “خارطة الطريق” في سلة الأمريكيين.
غير أن رد الإخوان على هذه المطالب جاء خشنًا، إذ أعربت الجماعة عن رفضها الشديد لإجراء أي إصلاحات، بل تحدث رموزها بثقة عن عودتها القريبة إلي الحكم وفقًا لتركيبة مكتب الإرشاد الحالي، وطالبوا القوى الحليفة لها بإجراء هذه الإصلاحات إذا رغبوا هم في ذلك.
ولم تكتفِ الجماعة بذلك بل أنها سارت في الشوط لآخره وكأنها ترسل رسالة للعالم بتخففها من أعباء تحالفها مع قوى إسلامية لا تحظى بارتياح واشنطن، إذ عاودت الجماعة محاولات فتح صلات مع القوى الثورية وهو ما يأتي استجابة لرغبة أمريكية في وجود تحالف إخواني ليبرالي مؤيد للطروحات الأمريكية، لاسيما أن هذه الخطوة تزامنت مع إعلان برلمان المنفي عن اختيار القيادي الإخواني جمال حشمت خلفًا للرئيس المستقيل ثروت نافع، وهو ما لم يقابل بارتياح من جانب حلفاء الإخوان الذين اعتبروا الأمر رسالة بتخلي الإخوان عن حلفائهم الإسلاميين.
واعتبر محمد أبو سمرة، الأمين العام لـ “الحزب الإسلامي”، الذراع السياسية لـ “جماعة الجهاد”، أن “اختيار القيادي الإخواني الدكتور جمال حشمت، رئيسًا لبرلمان المنفي هو رسالة من الإخوان للقوى الإسلامية الحليفة بعدم الحاجة إليها خلال المرحلة القادمة كجزء من الفواتير التي تسددها الإخوان للقوى الغربية لتدعم دمجها في الحياة السياسية”.
وأضاف “الجماعة لم تعد تعبأ بالتحالف الوطني حتى الآن وكل ما يهم الإخوان حاليًا هو مغازلة القوى الليبرالية والثورية لخطب ود القوى الغربية وتسويق نفسها عالميًا”.
وأشار إلى أن “إعلان المتحدث الرسمي باسم الجماعة تبرؤها من كل من حركتي العقاب الثوري والأيام الحاسمة، على الرغم من انتماء أعضائها للإخوان يثبت أن رهان الإخوان أصبح فقط على الأمريكيين والأوروبيين”.
(المصريون)
