في استمرارها بممارسة عملية التضييق وقمع الرأي، قامت السلطات الأمنية بسلطنة عمان ممثلة بجهاز الأمن الداخلي، باعتقال المواطن عبدالله الغيلاني، معتقل الرأي السابق في قضية التجمهر 2012 حسبما أفاد (المرصد العماني لحقوق الإنسان).
وكان الغيلاني قد تلقى يوم الأربعاء 11 مارس/آذار 2015، اتصالا هاتفيا من القسم الخاص في القرم –الجهة التنفيذية لجهاز الأمن الداخلي- تطلب منه القدوم إلى مقر القسم للتحقيق معه، على أن يستمر التحقيق معه لــ ساعات فقط، ولكنّ الاستدعاء تحوّل إلى اعتقال، ولا زالت أخباره إلى اليوم مجهولة بعد اتصال وحيد أجراه في اليوم الأول، ليفيد عائلته أنّه في القسم الخاص رهن التحقيق معه حتى صباح اليوم التالي الخميس، ولكنّ ذلك لم يحدث.
وفيما يُعتقد أن سبب الاعتقال هو إعادة تغريدة في تويتر حسب ما أفادت عائلة الغيلاني في مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك إثر المكالمة الهاتفية الوحيدة التي أجراها. إلا أن المرصد العماني لحقوق الإنسان كان قد رصد عددا من الاستدعاءات والاعتقالات، لعدد من معتقلي الرأي السابقين والذين رفض الكثير منهم التصريح أو الإعلان عن الاستدعاء أو الإعتقال، وتمثلت التحقيقات التي تضمنتها هذه الاستدعاءات والاعتقالات، أسئلة حول نشاط الأفراد، وتهديدا من السلطات الأمنية لهم إلى ضرورة عدم انتقاد السلطة الأمنية، أو انتقاد سياسة البلاد.
وفي قضية “اختفاء” معاوية الروّاحي، افاد المرصد أن الأخبار لا زالت إلى اليوم منقطعة ولا أحد يعلم عنه شيئا بعد اعتقال السلطات الإماراتية له من حدودها في الـ 24 فبراير/شباط 2015. ولم تُقدم الخارجية العمانية أو السفارة العمانية في الإمارات بأية خطوة في هذا الشأن للآن، ولو من أجل معرفة أسباب ومكان الاعتقال.
من جهة أخرى، انتهت أزمة عمّال شركة “ألترا” الذين تم إنهاء خدمتهم في الشركة، وذلك بعد أن أصدرت وزارة النقل والإتصالات عبر حسابها في تويتر “@motc_om” بيانا يفيد بانتهاء الأزمة بعد إسناد المشروع الذي تم سحبه من شركة “ألترا” إلى شركة “تاليس”، ووعدت الشركة الجديدة بدورها بتوظيف كافة الموظفين العمانيين – غير معروف مصير غير العمانيين- والذين يبلغ عددهم 51 موظفا وموظفة.
