منذ أربع سنوات يعيش اللاجئون السوريون أوضاعا صعبة في الغربة خاصة بالمخيمات أو غيرها، ومع ازدياد تدفق الاجئين خارج بلادهم تقلصت فرص الخدامات المختلفة لهم من الدول المضيفة ومن المنظمات الدولية والإغاثية، ومؤخرًا بدأت دول عربية في التضييق على استقبال السوريين في أراضيها، ومنهم من فرض تأشيرات دخول، بينما لا تزال أبواب أوروبا مفتوحة للاجئ سوريا.
فرضت سلطات الانقلاب العسكري في يوليو العام الماضي، رسوم تأشيرات الدخول السوريين إلى أراضيها، بينما كان الرئيس محمد مرسي أمر باستقبال السوريين، ودعا الشعب المصري لمساندتهم حتى يتجاوزوا الأزمة، وأعلن قطع العلاقات بين مصر والنظام السوري حينها، بينما أعادت سلطات ما بعد الانقلاب العلاقات مع نظام الأسد مجددًا.
وقضت محكمة جنايات القاهرة٬ المنعقدة بمحكمة عابدين أمس الثلاثاء بمعاقبة 3 سوريين -يُعتقد بانتمائهم للجيش الحر وفق مصادر سورية- بالإعدام شنقاً؛ لاتهامهم بالقتل العمد٬ لسوري داخل شقته بالمقطم٬ بسبب تأييده لنظام بشار الأسد٬ وظناً منهم أن المجني عليه اشترك في قتل 6 من معارضي نظام بشار داخل سوريا، بحسب لائحة الاتهام.
وتعود الواقعة إلى شهر أغسطس من العام الماضي عندما تخلص 3 سوريين من طالب سوري الجنسية؛ وذلك لاعتقادهم بأنه قتل 6 أشخاص من معارضي بشار الأسد قبل حضوره إلى القاهرة٬ وقاموا بذبحه بسكين وفروا هاربين.
الأردن
وفرضت سلطات الأردن على اللاجئين السوريين الحصول على تأشيرة قبل الدخول إلى أراضيه، مرجعا ذلك لأسباب أمنية، وذلك في 16 ديسمبر العام الماضي.
ويبلغ عدد اللاجئين السوريين في الأردن 637.894 لاجئا ولاجئة، 52.5 % منهم من الأطفال دون سن 18 عاما، وذلك وفقا لما ذكره مصدر مفوض في إدارة شؤون اللاجئين السوريين في الأردن، لصحيفة “الغد” الأردنية.
الخليج يسمح بعدد محدود
بتاريخ 9 ديسمبر العام الاضي، قالت منظمة العفو الدولية إن قادة العالم ما انفكوا يتقاعسون عن توفير الحماية لأكثر فئات اللاجئين السوريين ضعفا، ما تسبب بحدوث تبعات كارثية.
وانتقد تقرير المنظمة الذي صدر بعنوان “وحدهم في البرد والعراء: اللاجئون السوريون وقد تخلى المجتمع الدولي عنهم”، الدعم الهزيل الذي تقدمه الدول الخليجية للاجئين السوريين الذي يبلغ عددهم نحو 3,8 ملايين لاجئ فروا من سوريا خلال السنين الأربع الماضية عقب الحرب الدائرة في بلادهم وبسبب فظائع تُرتكب في هذا البلد العريق.
وذكر التقرير أن دول الخليج التي تتضمن بعضا من أثرى دول العالم لم تعرض استضافة لاجئي سوريا حتى الآن.
لبنان
أعلنت السلطات اللبنانية، في 12 يناير الماضي، فرض قواعد جديدة لتنظيم دخول السوريين إلى أراضيها.
وقالت السلطات على موقع المديرية العامة للأمن العام على الإنترنت: “سيتعين على السوريين الراغبين في زيارة لبنان تقديم مستندات تتباين باختلاف الغرض من الزيارة، وذلك بدءا من غد الاثنين”.
ونصّت القواعد الجديدة على تحديد فترات الإقامة بما يتناسب مع طبيعة الزيارة، حيث تشمل فئات أغراض الزيارة السياحة والعمل والدراسة والعلاج الطبي.
ويوجد في لبنان أكثر من مليون لاجئ سوري (مليون ونصف المليون) فروا من الصراع الدائر في بلدهم منذ عام 2011.
الجزائر
قررت وزارة الخارجية الجزائرية في يناير الماضي فرض تأشيرة دخول على السوريين الراغبين بدخول البلاد، وذلك بحسب صحيفة “النهار” الجزائرية.
ونقلت الصحيفة، عن مصدر وصفته بالمقرب من الوزارة أن “قرار فرض التأشيرة الذي ستقوم مصالح وزارة الخارجية بتبليغه لنظيرتها السورية راجع لظروف أمنية بحتة على صلة بالأمن القومي للجزائر.
وبررت السلطات أن القرار جاء بعد تسجيل تزايد أعداد المهاجرين السوريين غير الشرعيين، الذين تم ضبطهم على الحدود مع تونس وليبيا، و أن أغلب المهاجرين غير الشرعيين الوافدين من سوريا.
جزر القمر
وفرضت دولة “جزر القمر” الإفريقية فيزا وموافقة أمنية على السوريين الراغبين بدخول أراضيها.
وجاء في تعميم أرسلته دولة “جزر القمر” إلى شركات الطيران بضرورة حصول المسافر على تأشيرة دخول والوثائق التي تثبت فيما إذا كان يريد القدوم بداعي الزيارة أو السياحة أو الاستثمار”.
الصومال
أعلنت الصومال فرض تأشيرة دخول إلى أراضيها السوريين منضمةً بذلك إلى لبنان وجزر القمر والجزائر.
وتأتي الخطوة من الجانب الصومالي، بعد شهرٍ على قيام دولة “جزر القمر” العربية، بفرض إجراءٍ مشابه، تمثّل بموافقة أمنية لدخول السوريين لأراضيها، وذلك “بهدف الحدّ من حالات الهجرة غير الشرعية لأراضيها”، بحسب قولها.
الغرب يفتح الأبواب
تركيا
تُعتبر تركيا الدولة الأولى في تقديم المساعدات للسوريين واستقبال اللاجئين منهم، ومؤخرًا منحت عددا كبيرا من اللاجئين بطاقات هوية جديدة بموجب الإجراءات الصادرة عن مجلس الوزراء التركي في أكتوبر العام الماضي، والتي تخوّل لهم الحصول على الخدمات الأساسية مثل الرعاية الصحية والتعليم، ما يخولهم التمتع بمجموعة واسعة من المزايا، بما في ذلك الإسكان، والإغاثة العامة وغير ذلك من الخدمات الاجتماعية المتنوعة.
وتستضيف تركيا حاليا ما يقرب من 1.6 مليون لاجئ سوري، وهو تقريبا نصف عدد المواطنين الذين فروا من القتال الذي اندلع قبل 4 سنوات. وحتى الآن، كان اللاجئون يحملون لقب “الضيوف” بموجب تدابير الحماية المؤقتة غامضة التعريف.
كما ترعى تركيا 22 معسكرا للاجئين تعمل بكامل طاقتها، وقد صُممت بطاقات الهوية الجديدة لكي تمنح الحصول المباشر على مجموعة واسعة من الخدمات خارج محيط المعسكرات.
وحثت كبرى المنظمات الحقوقية الألمانية ومفوضة السياسة الداخلية والهجرة بالاتحاد الأوروبي وزراء خارجية الاتحاد الذين اجتمعوا الخميس بلوكسمبورغ، على انتهاج سياسة جديدة تجاه اللاجئين السوريين، تجنبهم المخاطرة بحياتهم في رحلات بالقوارب من شمال أفريقيا إلى شواطئ أوروبا، وتسهل استقبال أعداد أكبر منهم في الاتحاد الأوروبي.
واعتبرت منظمة بروز أزيل -التي تعد كبرى منظمات مساعدة اللاجئين في ألمانيا وأوروبا- أن انعقاد مؤتمر وزراء الداخلية الأوروبيين بموازاة تفاقم الأزمة الإنسانية للسوريين، يقابله عدم وصول عدد من استقبلتهم كل دول الاتحاد الأوروبي الـ28 من اللاجئين السوريين حاليا إلى 20 ألف شخص، وعدم استقبال 14 دولة من دول الاتحاد للاجئ سوري واحد.
وبلغ عدد السوريين الذين وصلوا إلى بلدان الاتحاد الأوروبي وتقدموا بطلبات لجوء فيه إلى ما يقرب من 150,000 لاجئ خلال السنوات الثلاث الماضية. ويعادل هذا الرقم تقريبا عدد الذين تدفقوا على تركيا في بحر أسبوع واحد فقط خلال سبتمبر 2014 فرارا من تقدم قوات الدولة الإسلامية في بلدة عين العرب – كوباني السورية.
هذا وتستضيف السويد وألمانيا أكبر عدد من طالبي اللجوء السوريين لدى بلدان الاتحاد الأوروبي. واستقبل البلدان معا 96500 طلب لجوء من السوريين خلال السنوات الثلاث الماضية، أي حوالي 64% من مجموع طلبات اللجوء في دول الاتحاد كافة.
وبالإضافة إلى ذلك، يصل عدد فرص إعادة التوطين التي تعهدت ألمانيا بتوفيرها إلى حوالي نصف عدد الفرص المماثلة المتوفرة عالميا. فباستثناء ألمانيا، تعهدت بلدان الاتحاد الخمس الكبرى (أي المملكة المتحدة وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا وبولندا) بتوفير 2000 فرصة إعادة توطين فقط، أي ما يشكل 0.001 بالمائة من أعداد سكانها مجتمعة.
رصد
