قال صحفي “الجزيرة” المصري محمد فهمي، إن السلطات المصرية لم تسئ معاملته أثناء فترة اعتقاله، رغم أنه كان يعاني من كسر في الكتف، وقد رفضت سلطات السجن مرارا معالجته، ما تسبب له بمشكلة في الكتف تحتاج إلى عمليات من المستبعد أن تكون نتائجها مبشرة، بحسب قوله.
وكان ينام فهمي على الأرض في الشهر الأول له بالسجن، وكان يكبل مع المتهمين الآخرين رغم إصابة كتفه.
وهاجم فهمي قناة “الجزيرة” قائلا، إنها غررت به ولم تطلعه على مخاطر العمل من فندق الماريوت في مصر.
وقال: “قطر تستخدم قناة الجزيرة لشن حرب على مصر ودول الخليج، وتستخدم شعار الرأي والرأي الآخر، ولكن في الحقيقة لا يتم تفعيل هذا الشعار”.
وأضاف أن “القناة نصبت لنا فخا، واستمرت في الإهمال وتحدي الحكومة المصرية على حساب موظفيها.. أقول هذا لأن واجبي كصحفي والتزامي بأخلاق المهنة يوجبان إظهار حقيقة هذا الإهمال”.
ولم يستغرب فهمي احتجازه في سجن العقرب، سيئ السمعة، بتهم الإرهاب، غير أنه استغرب في حوار له مع صحيفة “المصري اليوم” احتجازه مع قيادات الإخوان، مشيرا إلى أنهم كانوا يفرحون عند مهاجمة الجيش المصري في مختلف المناطق.
وتحدث فهمي عن وثيقة المصالحة التي كتبها قيادات الإخوان في السجون ووقعها خيرت الشاطر، ومن ثم سلموها للسفارة الأمريكية، حيث إن أبرز بنودها كانت – بحسب فهمي – إزاحة السيسي من المشهد والقصاص للشهداء وإعادة صياغة الدستور.
ورغم إجباره على التخلي عن جنسيته المصرية مقابل الإفراج عنه، الأمر الذي يثبت أن التهم الموجهة إليه سياسية، قال فهمي إن أحد المسؤولين الكبار قال له إنه سيعيد له الجنسية وإن السلطات متأسفة لما حصل معه، وإنه لا ضغينة بينه وبين مصر برغم ما حدث.
وفي وقت سابق، قال فهمي لصحيفة “التحرير” إن أجهزة الأمن في مصر أجبرته على التخلي عن جنسيته المصرية، كي يتم إطلاق سراحه ويتمكن من مغادرة البلاد، إلا أنه عندما فعل ذلك، فوجئ بمنعه من السفر.
وينتمي عدد كبير من أفراد عائلة فهمي لمؤسستي الجيش والشرطة بحسب قوله، وكان وخطيبته مؤيدين لعبد الفتاح السيسي وشارك في مظاهرات 30 يونيو تأييدًا له.
وكان فهمي قال في رسالة سابقة انتقد فيها “الجزيرة”، إن اعتقاله وزملاءه كان نكاية في قطر بسبب دعمها للإخوان المسلمين.
وكانت محكمة جنايات مصرية قد قضت في حزيران/ يونيو الماضي بالسجن على ثلاثة صحفيين، ضمن 18 متهمًا في قضية “تحريض قناة الجزيرة الإنجليزية على مصر” المعروفة إعلاميًا باسم “خلية الماريوت”، لمدد تتراوح بين ثلاث وعشر سنوات، ما أثار انتقادات دولية.
