“المصائب لا تأتي فرادى”..
مثل عربي شهير ينطبق بحذافيره على رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير الذي ضربته فضائح متوالية في الفترة الأخيرة، وانتهت بالمطالبة باستقالته من منصبه كمبعوث سلام لدى الشرق الأوسط، بسبب تضارب المصالح.
وكشفت صحيفة صنداي تايمز البريطانية، سعي بلير للحصول على عقد بقيمة تناهز 45 مليون دولار (30 مليونا إسترلينيا) من الإمارات العربية المتحدة، مقابل تقديم استشارات للدولة الخليجية، بما يتضارب مع عمله كمبعوث سلام.
وقالت الصحيفة البريطانية، إنها حصلت على وثيقة سرية، مؤلفة من 25 صفحة تثبت كيفية استغلال بلير لاتصالاته وأنشطته الخيرية من أجل تحقيق مكاسب تجارية.
وفي سياق مشابه، ذكر موقع ميدل إيست آي في تقرير مفصل اليوم الاثنين، أن توني متهم باستغلال اتصالاته بجمع أموال، بلغت نحو 90 مليون دولار جراء تقديمه استشارات أثناء عمله في محادثات السلام الفلسطينية الإسرائيلية.
وكان بلير قد تقلد منصب مبعوث السلام في الشرق الأوسط لصالح اللجنة الرباعية الدولية المؤلفة من (الأمم المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وروسيا) في ذات اليوم الذي تنحى فيه من رئاسة وزراء بريطانيا عام 2007.
وتأسست اللجنة الرباعية بهدف إيجاد حلول للصراع الإسرائيلي الفلسطيني.
وتمكن بلير بصفته مبعوثا خاصا من السفر بشكل مكثف إلى المنطقة، مستغلا تلك السفريات في إجراء صفقات مربحة مع حكومات المنطقة لتقديم خدمات استشارية.
واعتبر الموقع البريطاني أن ما كشفته صنداي تايمز حول سعي بلير للحصول من 45 مليون دولار من الإمارات يمثل الربح الأكبر الذي جمعه بلير المثير للجدل.
المنظمة التي عملت كمظلة لصفقات توني بلير تحمل اسم “Tony Blair Associates”، وتأسست بغرض التنسيق بين المجموعات الاستشارية المختلفة له، وقدمت خدماتها لوزارة الخارجية الإماراتية في عقد شراكة خمس سنوات.
وأوردت الوثيقة السرية مقتطفات على لسان منظمة توني بلير يقول نصها: “نستطيع العمل في أي مكان في العالم، وتوفير الاتصالات الضرورية على المستويين السياسي والتجاري”.
وعمل بلير بالشراكة مع أنظمة وجهت إليها الكثير من الانتقادات الحقوقية، حيث كشفت صحيفة التليجراف عرضا قدمه بلير لتقديم استشارات علاقات عامة للرئيس الغيني ألفا كوندي في أعقاب استهداف القوات الأمنية بالدولة الأفريقية لمتظاهرين مناهضين للحكومة، وقتلها تسعة أشخاص.
ويواجه بلير الآن مطالبات عديدة بالتنحي من منصبه كمبعوث سلام، بعد أن ظهر ذلك التضارب في المصالح، وتكشف تفاصيل العقد الإماراتي المربح.
واتهم البرلماني البريطاني المحافظ أندرو بريدجن بلير بتلقي أموال مستغلا اتصالاته، في وقت يقبع فيه الشرق الأوسط على خط النار، ومضى يقول: ”هذا يضر بسمعة بريطانيا، وينبغي عليه التنحي فورا كمبعوث سلام بالشرق الأوسط”.
ومن بين الصفقات الأخرى التي أبرمها بلير في المنطقة عقدا استشاريا مع أمير الكويت مدته 4 سنوات بقيمة 40 مليون دولار، وعقد لمنح إمارة أبو ظبي “استشارات استراتيجية عالمية” بقيمة تناهز 1,5 مليون دولار.
وفي يوليو 2014 قالت صحيفة الجارديان البريطانية، إن رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير وافق على أن يكون مستشارا للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، كجزء من برنامج تموله الإمارات العربية المتحدة، التي وعدت بتقديم فرص استثمارية هائلة للضالعين فيه، بحسب الصحيفة.
وأضافت الجارديان آنذاك: “بلير، مبعوث السلام في الشرق الأوسط، والذي دعم الانقلاب ضد الرئيس المنتخب محمد مرسي، سيقدم للسيسي استشارات في مجال “الإصلاح الاقتصادي”، بالتعاون مع فريق عمل إماراتي بالقاهرة، تديره المؤسسة الاستشارية “استراتيجي &”، التي كانت تحمل اسم ” Booz and Co”، وباتت جزءا من مؤسسة ” برايس ووتر هاوس كوبرز”.
ونفى مكتب بلير وقتها تلك صحة تلك التقرير، لكن تسريبا منسوبا لمكتب السيسي ادعى عقد لقاء سري بين السيسي ورئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير بصحبة إماراتيين.
وفي واقعة هي الأحدث في سلسلة الضربات التي تضرب بلير، أعلنت المرشحة العمالية ليزيلي برينان رفضها تبرعا من توني بلير بعد مشاروتها مع فريقها، واعتبرت أن الرفض أمر طبيعي.
وكتبت برينان عبر تويتر: ” تلقيت تبرعا من توني بلير، ومن الطبيعي عدم قبوله، وناقشت الأمر مع فريقي”.
وائل عبد الحميد
