وصف نبهان سالم – مدير المرصد العماني لحقوق الإنسان، الحكم الصادر بحق جداد اليوم، من محكمة مسقط الابتدائية بالسجن 3 سنوات بدعوى اتهامه بالنيل من مكانة الدولة، وسنة بتهمة التحريض على التجمهر، و3 سنوات للإخلال بالنظام العام، على أن يتم تنفيذ الأشد بينها، بأنه بمثابة انتكاسة جديدة ليس فقط للعمل الحقوقي، ولكنه انتكاسة أيضًا للمؤسسة القضائية التي اصطفت إلى جانب المؤسسة الأمنية.
وأوضح “سالم” في تصريحات لموقع “شؤون خليجية”، أن القاضي يوسف الفليتي الذي حكم اليوم على سعيد جداد، هو القاضي نفسه الذي استخدمته المؤسسة الأمنية في قضايا الرأي عام 2012، وهو ما يعطي صورة واضحة بالاختراق ونقصان النزاهة التي تعاني منها مؤسسة القضاء في عمان- على حد قوله.
واعتبر “سالم” الحكم بأنه استمرار لمسلسل القمع والتضييق الذي تمارسه المؤسسة الأمنية بمباركة كافة مؤسسات الدولة، ضد الناشطين والمعارضين في عمان، وقسوته تمثّل كذلك رسالة موجهة إلى كافة النشطاء الآخرين في الداخل، بأنهم معرّضون للمصير نفسه في حالة إصرارهم على نشاطهم الحقوقي، أو نقد الأداء السياسي لمؤسسات الدولة، مثل المؤسسة الأمنية.
وأضاف أن قسوة الحكم– مع تأكيدي على عدم نزاهة المحاكمة وعدم صحة التهم- توضح أنه حتى إجراءات الاستئناف في حالة الاعتراض على الحكم، لن تأتي بجديد، وربما يتبع فيها أسلوب المساومة بمنطق العصا والجزرة، أي الدفع بسعيد جداد إلى ضرورة التسليم وترك النشاط الحقوقي والاعتذار كذلك، من أجل أن ينال تخفيفًا أو عفوًا لاحقًا.
وقال “سالم”: “مع التنويه، إلى أن الاستئناف صوحب برفض الكفالة أو إطلاق السراح، بحجة وجود قضايا أخرى ضد جداد، وهو الأسلوب نفسه الذي اتبعته المؤسسة الأمنية ممثلة بجهاز الأمن الداخلي والادعاء العام، وبتواطؤ القضاء، ضد الناشط طالب المعمري”.
فيما قال خلفان البدواوي- الناشط السياسي: إن قضية “سعيد جداد” هي نسخة جديدة لسكوتكم عن الظلم، الذي رضيتم فيه لطالب أدين بالسجن سبع سنوات، لمجرد التعبير عن رأيه بشكل مختلف.
وأضاف في تغريدات له على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “إذا أعطيت شرعية لنظام يظلم وحتى لو كان يعمل خيرًا، فأنت مشترك في وقوع الظلم وإعانة الظالمين”.
وكان مركز الخليج لحقوق الإنسان قد طالب السلطات العمانية بإطلاق سراح الجداد فورًا، ودون قيد أو شرط، كما طالب المركز السلطات العمانية بمنح سعيد جداد حق الاتصال الفوري وغير المقيد بأسرته ومحاميه، وضمان سلامته الجسدية والنفسية.
وأوضح المركز أن سعيد جداد هو ناشط حقوقي بارز بعمان، كان له دور فعال في تنظيم وقيادة الاحتجاجات المؤيدة للإصلاح بمحافظة ظفار في عام 2011، وتحدث علنًا لحشود بلغت أكثر من عشرين ألف شخص. وهو مدون نشط، وقد وقع عدة التماسات للمطالبة بالإصلاح في عمان.
وأبدى مركز الخليج لحقوق الإنسان قلقه الشديد على السلامة الجسدية والنفسية لسعيد جداد، لاسيما في ضوء الاحتياجات الطبية له، مؤكدًا أن المركز يساوره القلق من الاعتقال والاحتجاز التعسفي له، خاصة أنه يرتبط فقط بممارسته المشروعة لحقه في حرية التعبير، وسعيه من أجل احترام حقوق المواطنين في بلاده.
