أدانت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض اليوم، متهماً سعودياً بتحريض العامة والموقوفين على التجمهرات وتشويه سمعة المملكة بنشر ذلك في وسائل الإعلام، فقررت سجنه 10 سنوات ومنعه من السفر مدة مماثلة.
وتضمن الحكم إدانة المتهم باشتراكه بتأسيس “جمعية” ذات أهداف مناهضة للدولة، إذ وصفت هذه الجمعية المملكة من خلال بيانات إعلامية بالظلم والبطش والفساد وسلب حقوق مواطنيها والتشكيك في نزاهة واستقلال القضاء، ووصف المحاكمات الشرعية بالصورية وأنها غير عادلة، واتهام الدولة بأنها سبب في عمليات الإرهاب التي وقعت داخل البلاد وخارجها، والدعوة إلى الخروج على ولي الأمر وتغيير السلطة والتحريض على المظاهرات.
ونشر المدان ما من شأنه المساس بالنظام العام، من خلال نقل بعض الكتابات المناوئة للدولة في شبكة الإنترنت، والمشاركة بها في صفحات التواصل الاجتماعي وكتابة بعض المشاركات ونشرها على شبكة الإنترنت، والتي تتسم بالتحريض ضد أجهزة الدولة الدينية والأمنية وحيازته لعدد من الكتب غير المرخصة ومحاولته الهرب عند استيقافه من إحدى فرق الضبط الجنائي وصدم السيارة الرسمية.
وقررت المحكمة تعزيره لقاء ما أدين به، بالسجن 10سنوات من تاريخ إيقافه منها سنة ونصف استناداً لنظام مكافحة جرائم المعلوماتية، مع وقف تنفيذ نصف المدة المحكوم بها، استناداً للمادة 214 من نظام الإجراءات الجزائية والمادة 21 من نظام جرائم الإرهاب وتمويله، ومصادرة أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها الموصوفة في الدعوى استناداً لنظام مكافحة جرائم المعلوماتية، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه، بعد اكتساب الحكم للقطعية وتنفيذ الحكم وإطلاق سراحه، استنادا إلى نظام وثائق السفر.
