تقدّم المستشار القانوني لحركة مصر الوطنية، أحمد عبد السلام الريطي، ببلاغ إلى النائب العام المصري، المستشار هشام بركات، ضد قيادات حركة “تمرد”، ومسؤولي دولة الإمارات، يطالب فيه بالتحقيق مع أعضاء الحركة بتهمة الخيانة العظمى، ووضع أعضاء الحكومة الإماراتية ضمن الكيانات الإرهابية.
وأكد مقدم البلاغ رقم 3886 لسنة 2015 عرائض النائب العام، أن دولة الإمارات قامت بتمويل حركة “تمرد”، وفتحت حساباً مصرفياً لها، بالمخالفة للقوانين المصرية والدستور المصري، وأن ذلك الفعل مخالف للأعراف والقوانين الدولية، ويعد تدخلاً سافراً في الشأن الداخلي المصري، وهو الأمر الذي يخضع لمواد قانون الكيانات الإرهابية.
وأوضح مقدم البلاغ أن أعضاء حركة “تمرد” تلقّوا أموالاً طائلة من مسؤولي دولة الإمارات، للتدخل في الشأن المصري والحياة السياسية، الأمر الذي يقع تحت بند الخيانة العظمى التي تستوجب محاكمتهم جنائياً، مطالباً النائب العام بالتحقيق في تلك الواقعة، وإصدار قرار بوضع المسؤولين الرسميين الإماراتيين على قوائم ترقّب الوصول للموانئ والمطارات المصرية، وتطبيق قانون الكيانات الإرهابية عليهم، وعلى أعضاء حركة تمرد.
ووردت تفاصيل تمويل الإمارات لحركة “تمرد” في تسريبات أخيرة عرضتها قناة “مكملين” الفضائية، وضمت حواراً هاتفياً بين مدير مكتب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اللواء عباس كامل، وعدد من المسؤولين المصريين والإماراتيين.
ولم ترد في البلاغ أية اتهامات للطرف الأهم في القضية، وهو وزارة الدفاع وعباس كامل والسيسي، والذين كانوا يشرفون على التمويل الإماراتي لحركة “تمرد”، وعلى حساباتها البنكية.
القاهرة – طارق نجم الدين
العربي الجديد
