انتقد مركز الخليج للدراسات والأبحاث الاستراتيجية عدم وجود تحقيقات قضائية واضحة وشفافة في القانون الاتحادي للإرهاب الذي أصدرته الإمارات بتفويض من مجلس الوزراء بإصدار قوائم تحدد المنظمات الإرهابية.
وقال المركز بأن قائمة الإمارات للمنظمات الإرهابية تعتبر حربا واسعة على أي منظمة ذات طابع إسلامي حتى وإن لم تكن ذات صلة أصلا بالإمارات.
وبحسب المركز فقد اعتبر سياسيون معارضون أن قائمة الإمارات للمنظمات الإرهابية تقضي على أي أمل في حياة مدنية في الإمارات.
وأشار مركز الخليج للدراسات إلى اعتقال الإمارات عشرات الإصلاحيين ولايزال المدافعون عن حقوق الإنسان فيها، تحت دائرة الاستهداف من قبل السلطات من خلال المضايقات والترهيب.
وأكد المركز على أن تصنيف المنظمات الإسلامية “إرهابية” يرسل رسالة سلبية لجيل الشباب، ويضعه أمام خيارات عدمية، في الوقت الذي تواجهالمنطقة تحديات تتطلب حشد الطاقات.
وأضاف المركز فيكلمة الاسبوع أن قوانين الإرهاب الصارمة لمتصدر حتى في أيام موجة العنف الجهادي التي جرت في 2011 ونالت من بعض دول الخليج.
وأوضح المركز أن استنفاذ طاقة الدولة في التضييق على الحياة المدنية، وإهدار طاقات قطاع من أبناء الخليج ووصمه بالإرهاب، لا يخدم إلا أعداء المنطقة المتربصين بها.
